مشروع "مدينة الطاقة- قطر" خطوة رائدة في مجال انتاج وتصدير الطاقة

مدينة لوسيل

يمثل مشروع  "مدينة الطاقة- قطر" خطوة في طريق جعل قطر من الدول الرائدة في مجال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة. وستصبح أول مركز متكامل للطاقة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويكلف المشروع 2،6 مليار دولار، ويغطي المشروع  مساحة وقدرها  مليون ومائتي ألف متر مربع. ويضم المشروع الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه في يونيو 2007  مجمعا متكاملا للأعمال وموطنا للشركات العالمية الرائدة في إنتاج النفط والغاز وكذلك شركات النفط المحلية والدولية وشركات الخدمات المساندة والبنى التحتية والصناعات التحويلية والشحن وبيانات الأسواق والمصادر وحماية الملكية الفكرية وتجارة الطاقة، مراكز للتكنولوجيا والتعليم والتدريب وشحن السفن والتجارة والخدمات الصناعية بالإضافة إلى مراكز لمنتجي الغاز. كما سيقام في قلب مدينة الطاقة قطر مركز البورصة الدولية للطاقة (آيمكس)، وهو مركز للتداول مخصص لأعمال الطاقة تحتوي على مجموعة واسعة من منتجات الطاقة. وتتمتع آيمكس بأهمية خاصة كتجارة إليكترونية للطاقة، ومن المرجح أن تصبح التجارة الإليكترونية للطاقة في غضون السنوات القليلة القادمة رابع أفضل أصول استثمارية للمستثمرين الدوليين، إلى جانب الديون والأسهم و(فوريكس). ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته مليون ومائتي ألف متر مكعب، في قلب مدينة لوسيل، بالقرب من المنطقة التجارية، والواجهة البحرية، ومرفأ القوارب، والمنطقة الترفيهية الرئيسية – مما يجعلها المكان الأمثل للعمل والمعيشة. ويسعى القائمون على  المشروع أن تكون مدينة الطاقة - قطر  مركز محوري عالمي للطاقة للقرن الواحد والعشرين، فقد حددت مدينة الطاقة قطر عددا من المنتجات والخدمات والتسهيلات الخاصة بصناعة الطاقة والتي تعتبرها إما شرطا أساسيا أو أن يكون توفيرها ذو منفعة تنافسية للأعمال فيها. كما أقامت شراكات هامة مع مؤسسة قطر وقطر للبترول وكيوتل، وستستمر مدينة الطاقة قطر بتعزيز هذه الشراكات على أنها جزء هام من دورها كمشروع تطوير إقتصادي وإجتماعي في قطر. وأوضح مسؤول في مدينة الطاقة أن كافة الجهود  تبذل لجعل مدينة الطاقة قطر مدينة ذكية ومتقدمة تكنولوجيا، وقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع اثنتان من أهم قادة التكنولوجيا في العالم وهما مايكروسوفت وأنظمة سيسكو اللتان ستساعدانا في تحقيق ذلك الهدف ببرمجيات متقدمة لصناعة النفط والغاز وإدارة المشاريع والإتصالات، التي ستحقق التكامل بين جميع أنواع وأوجه أعمال القاطنين في مدينة الطاقة قطر. وستشمل المناطق المقترحة لإقامة المرحلة التطويرية الأولى من المشروع على مناطق متخصصة بالخبرات التقنية والفكرية، المراكز التدريبية، مناطق الشحن والتجارة، مناطق خاصة بالشركات المنتجة للنفط والغاز، مناطق متخصصة بصناعة الخدمات، مناطق متخصصة بالبنية التحتية، إضافةً إلى مراكز للمعلومات والخدمات الصحافية والاتحادات. وتعتبر مدينة الطاقة ـ قطر مشروعاً على مستوى عالٍ من الرقي والتطور، وسوف تشكل العصب الرئيسي للأعمال والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال اجتذابها كبار المستثمرين الأساسيين في هذا الحقل من الأنشطة والأعمال. وسوف تسهم مدينة الطاقة - قطر في دمج الأسواق واجراء البحوث وتوفير التقنيات والبرامج التثقيفية ومراكز التدريب وخدمات التمويل تحت سقف واحد وذلك للارتقاء بمستوى وفعالية هذا المشروع على المستويين التجاري والتقني وسوف توفر المراحل التطويرية المستقبلية لمشروع مدينة الطاقة - قطر فرصا متميزة للاستثمار العقاري في الفنادق وقاعات المعارض والمرافق السكنية والتجارية بهدف دعم مركز وقوة مدينة الطاقة. وتشكل مدينة الطاقة قطر جزءا من "لوسيل"، وهو مشروع التوسعة المخطط له بكل دقة وعناية  لمدينة الدوحة، فإنها تعد بأسلوب حياة رائع للجميع من عائلات وأفراد. ومشروع تطوير لوسيل مشروع ضخم بمقاييس غير مسبوقة وسوف تستوعب منطقتها السكنية حوالي 200000 ساكن. وتعتبر دولة قطر المكان الطبيعي والموقع المناسب لتأسيس مشروع بهذا الحجم وهذه الأهمية وتمتلك قطر ثالث اضخم احتياطي للغاز الطبيعي في العالم في حقل الشمال الذي يعد اكبر منشأة لتسييل الغاز واكبر مصنع لتقطير غاز الايثان وتعد قطر كذلك أكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل في العالم. كما توجد بها مناطق حرة وبنية تحتية حديثة، ووجود مكثف لشركات النفط والغاز الدولية الرئيسية مثل إكسون موبيل وشل وتوتال ، إضافة إلى 80 مليار دولار مكرسة للإستثمار في هذا القطاع. إضافة إلى أن قطر تمتلك واحدا من أعلى النواتج المحلية الإجمالية في العالم، كما تمتلك إحتياطيا هائلا من الغاز وكذلك احتياطيا كبيرا من البترول.

ميلاد مدينة راس لفان الصناعية

شهد قطاع الطاقة في قطر نقلة نوعية عندما تم عام 1971 اكتشاف احتياطيات  ضخمة من الغاز في حقل الشمال. وكانت أول خطوة قامت بها الدولة أن أعدت خطة استراتيجية لاستغلال تلك الثروة، وإنشاء مدينة صناعية من أجل استيعاب الصناعات القائمة على الغاز.
وتمخض عن هذه الاستراتيجية إنشاء مدينة راس لفان سنة 1990، التي تعتبر واحدة من أكبر المنشآت العالمية المتخصصة في تسييل الغاز ومعالجته وتصديره، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية وتكرير المكثفات وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويتوقع أن تبلغ مساحة المدينة 400 كلم مربع بحلول عام 2010. وهي مدينة يشرف على تسييرها شركة قطر للبترول.
"بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت دولة قطر أهمية بالغة لاستغلال ثرواتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وكانت أول خطوة قامت بها الدولة أن أعدت خطة استراتيجية لاستغلال تلك الثروة، وإنشاء مدينة صناعية من أجل استيعاب الصناعات القائمة على الغاز. وتسعى الدولة حاليا إلى جعل المدينة إحدى أهم المنشآت الصناعية الخاصة بالغاز ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي أيضا"النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية."
ومن بين أهداف إنشاء مدينة راس لفان أيضا استيعاب الصناعات القائمة على الغاز وتمكين الشركات الوطنية والأجنبية من الاستغلال المثل لاحتياطات الغاز الموجودة في حقل الشمال.
وإيمانا منها بأهمية المحافظة على البيئة، قامت المدينة منذ مراحلها الإنشائية الأولى بتحديد معايير وقوانين للمحافظة على البيئة تعتمد على رصد وتقييم ومراقبة جميع الأنشطة في المدينة.
ولعل أبرز مثال على هذا الاهتمام حرص المسؤولين على الالتزام بهذه القوانين في مخططات وتصاميم المدينة، حيث تتوفر المدينة على مرافق صحية ومركز لمكافحة الحرائق. وهو ما أهلها منذ مراحلها الأولى إلى الفوز بمعيار الإيزو (ISO 14001) للتنمية الصناعية المستدامة التي تحترم البيئة.
حقل غاز الشمال
يقع الجزء الأكبر من حقل غاز الشمال في مواجهة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر. على بعد 67 كلم من العاصمة الدوحة (40% في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر و60% في المياه التابعة لإيران).
ويعتبر هذا الحقل الذي تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف كيلو متر مربع باحتياطي مقداره 380 تريليون متر مكعب أكبر مخزون مفرد للغاز غير المصاحب في العالم.

• وهناك ثلاثة مشاريع قائمة لاستغلال حقل الشمال هي:
• شركة قطر للغاز المسال "قطر غاز"
• شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال "راس غاز"
• مشروع ألفا في حقل الشمال

وقد بدأ أول استغلال لحقل غاز الشمال في عام 1991، وأطلق على المشروع اسم "مشروع ألفا" (Alpha Project)، وبلغ إجمالي الإنتاج منه في عام 2000 حوالي 800 مليون قدم مكعب وحوالي 50.000 برميل من المكثفات.
وتكثفت عمليات استخراج الغاز وتضاعف الإنتاج خلال التسعينات ليصل إلى 4 أضعافه؛ ويسجل بذلك أسرع معدل نمو على مستوى المنطقة.
وانعكس ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد ككل، حتى أن صندوق النقد الدولي الذي انضمت إليه قطر عام 1972، صنف قطر ضمن "أسرع اقتصاديات العالم نموا".
وتعد قطر اليوم أحد أكبر ثلاث دول منتجة للغاز المعالج في العالم بعد إيران وروسيا، وتسعى لأن تكون أكبر منتج في العالم للغاز المسال.
حسب الدراسات الجديدة التي أنجزتها  "قطر للبترول"، فإن احتياطي حقل غاز الشمال يزيد على 900 تريليون قدم مكعب، بينما تزيد الاحتياطيات القابلة للاستخراج  عن 380 تريليون قدم مكعب لتعادل تسعة أمثال التقديرات السابقة لاحتياطيات البلاد من النفط.
وهذا الاحتياطي الضخم يتيح لقطر أن تظل منتجا عالميا للغاز بمعدل 10 مليارات قدم مكعب يوميا أو ما يعادل 50 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال، وحوالي 400 ألف برميل يوميا من المكثفات ذات الأسعار العالية في سوق البترول العالمية ولمدة زمنية تصل إلى 260 عاماً.
مدينة راس لفان الصناعية
دخلت مدينة راس لفان الصناعية في عام 2003 عامها السادس في العمل، وقد صدرت من ميناء راس لفان حتى عام 2000 حوالي 400  شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
ويضم الميناء رصيفين لنقل الغاز المسال، ورصيفين لتحميل المنتجات السائلة والبتروكيماويات، ورصيفين لتحميل ناقلات البضائع الجافة، ورصيفين لشحن المعدات الثقيلة
إضافة إلى مباني الإدارة، يضم الميناء برجاً للمراقبة مزوداً برادار قصير وبعيد المدى للاتصال بالسفن، وأجهزة الرصد الجوي. وقد بلغت تكاليف إنشاء الميناء الذي افتتح عام 1997 حوالي بليوني دولار.
شركة قطر للغاز
أنشئت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "قطر للغاز" سنة 1984، ووقعت أول اتفاقية لمبيعاتها في عام 1992
وتعتبر أول شركة يتم تأسيسها لتصنيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في دولة قطر، بإقامة وتشغيل مصنع لتسييل الغاز تبلغ طاقته التشغيلية السنوية حاليا 8 ملايين طن. ومن المقرر أن ترتفع هذه الطاقة إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2005.
والشركة مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول (65%) وتوتال فينا إلف (10%)  (TotalFinaElf)  و"اكسون موبيل" (10%) (ExxonMobil) وميتسوي  (7.5%)   (Mitsui) و مؤسسة ماروبيني ( 7.5%) (Marubeni).
تقع منشآت الإنتاج والفصل والمعالجة البحرية التابعة لشركة قطر للغاز في حقل الشمال، على بعد حوالي 80 كلم شمال شرق اليابسة في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 50 مترا.
وتم حفر 20 بئراً في المناطق التابعة للشركة  تنتج 1,450 مليون قدم مكعب من الغاز الخام في اليوم و55 ألف برميل من المكثفات.
وقد وقعت قطر للبترول عام 2001 اتفاقا مع شركتين من إسبانيا وإيطاليا لإنجاز دراسة من أجل إقامة خط إنتاج رابع لشركة قطر غاز ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 4,8 مليون طن من الغاز المسال  سنويا.
شركة راس لفان
تأسست شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة "راس غاز" عام 1993، كمشروع مشترك للعمل في مجال إنتاج ومعالجة وتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمكثفات وغيرها من المنتجات الهيدروكربونية.
وتشترك في ملكيتها كل من  شركة قطر للبترول (63 %) ومؤسسة موبيل كيو ام غاز (Mobil QM) التابعة لشركة اكسون موبيل (ExxonMobil) الأمريكية  (25 %) وشركة ايتوشوا (Itochuand) اليابانية (4 %)  ونيشو ايواي (Nissho Iwai) اليابانية (3 %) وشركة كوجاز (KOGAS) الكورية (5 %) .
وتعتبر هذه الشركة التي بلغت تكاليف إنشائها حوالي 3,3  مليار دولار أمريكي،  الثانية في إنتاج الغاز المسال. وتمتلك حاليا خطي إنتاج بطاقة تصميمية مقدارها 2,5 مليون طن سنويا لكل خط إنتاج، وفي وسعها إنتاج 6,6 مليون طن سنويا من هذين الخطين.

• معلومات هامة عن الغاز الطبيعي المسال:

أصبح الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة المطلوبة في جميع أنحاء العالم. ورغم أن أكبر مستهلك لهذه المادة هي أوربا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن دولا قليلة هي التي تقوم بإنتاجه مثل دولة قطر.

• ما هو الغاز الطبيعي؟
  عند تبريد الغاز الطبيعي إلى درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت تحت الصفر في ضغط جوي فإنه يتكثف في شكل سائل يسمى الغاز الطبيعي المسال ويعرف اختصار في اللغة الإنجليزية بـ (LNG) . ويزن الغاز الطبيعي المسال أقل من واحد ونصف من حجم الماء وفي الحقيقة يبلغ 45% تقريبا. ومن خصاص الغاز الطبيعي المسال أنه عديم الرائحة واللون ولا يسبب التآكل وغير سام. وعند تبخيره فإنه يشتعل فقط في درجات تركيز من 5% - 15% عند مزجه بالهواء والغاز الطبيعي المسال أو بخاره لا ينفجران في بيئة مفتوحة.
• التركيبة:يتكون الغاز الطبيعي أساسا من غاز الميثان (90% على الأقل من ناحية نموذجية) ولكنه أيضا قد يحتوي على غازات الأيثين والبروبين وغازات ثاني أكسيد الكربون الأثل. وقد توجد أيضا كميات صغيرة من النيتروجين والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكبريت والماء في خطوط أنبيب الغاز الطبيعي ويمكن تصميم عملية لتنقية الغاز الطبيعي المسال إلى ميثان بنسبة 100% تقريبا .
• تخزين الغاز الطبيعي المسال:
  تحتوي صهاريج نقل الغاز الطبيعي المسال على بناء ذو جدارين مع عزل فعّال بصورة كبيرة. ودرجات الضغط للتخزين في هذه الناقلات منخفضة جدا، أقل من 5 درجات  . يمكن تخزين كميات صغيرة مثل 70.000جالون وأقل في صهاريج أفقية أو رأسية ذات فراغ جوي مضغوط.
  ويجب المحافظة على برودة الغاز الطبيعي المسال (84 درجة فهرنهايت تحت الصفر على الأقل) لكي يبقى سائلا ومستقلا عن الضغط.
• كيف تتم المحافظة على برودة الغاز  الطبيعي المسال؟
  إن عملية العزل مهما كانت فعاليتها لا تستطيع بمفردها الحفاظ على درجة برودة الغاز الطبيعي المسال ويحفظ الغاز الطبيعي المسال كـ "مبرد في حالة غليان" وهو سائل بارد للغاية عند نقطة غليانه في الضغط المحفوظ فيه. والغاز الطبيعي المسال المخزن يعد نظيرا للماء المغلي غير أن برودته تزيد بـ 260 درجة مئوية فقط. إن درجة حرارة الماء المغلي التي تعادل 100  درجة مئوية لا تتغير بالرغم من الحرارة المتزايدة بسبب تبريدها بواسطة عملية التبخير (توليد البخار). وبنفس الطريقة سيبقى غاز الطبيعي المسال في درجة حرارة ثابتة تقريبا فيما إذا تم حفظه في ضغط ثابت. وتسمى هذه الظاهرة بـ "التبريد الذاتي" وتظل درجة الحرارة ثابتة ما دام يسمح لبخار الغاز الطبيعي المسال بمغادرة غلاية الشاي (الخزان). وإذا لم يتم سحب البخار فإن ذلك سيؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل الوعاء. وحتى عند درجة ضغط 100 (psig) فإن درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال ستكون 129 درجة فهرنهايت تحت السفر تقريبا.
• نقل الغاز الطبيعي المسال
• يمر نقل الغاز الطبيعي بعدة مراحل يمكن تلخيصها علعى الشكل التالي:
• تبدأ عملية نقل أو شحن الغاز الطبيعي المسال في منشآت في حقل الشمال.
• يتم نقل الغاز إلى مدينة راس لفان الصناعية
• تقوم الشركات المتواجدة في المدينة بمعالجة الغاز وتحويله
• يتم نقل الغاز في سفن صهريجية كبيرة عبر البحر إلى الجهة المعنية
• حال وصول الشحنة إلى الجهة المعنية (أوربا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا) يتم تفريغ الشحنات في صهاريج خاصة.
• بعد هذه العملية يتم ضخ الغاز إلى الجهات المعنية.
  مشروع دولفين:
  يهدف مشروع دولفين، الذي يتراوح حجم استثمارته ما بين 8-10 مليار دولار ومدة إنشائه من ست إلى سبع سنوات، إلى إيجاد تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
  وقد وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق لتصدير الغاز إلى الإمارات وعُمان بما يتراوح ما بين 300 و600 مليون قدم مكعب يوميا.
  ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الغاز, وكانت قطر في اطار استراتجيية التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي في المشروعات الكبرى وقعت في شهر مارس عام 1999 على وثيقة مبادىء اساسية بين قطر للبترول وشركة دولفين انرجي ليمتد - المملوكة اغلبيتها لمكتب برنامج المبادلة في دولة الامارات العربية المتحدة - حددت بموجبها المرتكزات الرئيسية للمشاركة بين الطرفين لتصدير الغاز من دولة قطر الى الامارات ومشاركة في الانتاج لمدة 25 عاما بكميات من المتوقع ان تتراوح ما بين 300 الى 600 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بالاضافة الى انتاج 35 الف برميل يوميا من المكثفات و19 الف برميل يوميا من غاز البترول المسال.
  كما ينص الاتفاق على أن تقوم دولفين بحفر 16 بئرا وتبني رصيف انتاج وتنقل الغاز الى رأس لفان حيث تقيم مصنعا لمعالجة الغاز لفصل المكثفات والكبريت وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.
  محطة رأس لفان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
  لقد حرصت شركة قطر للبترول حرصت على تشييد هذه المحطة في مدينة رأس لفان لتحقيق مزايا اقتصادية وفنية كبيرة حيث تستفيد من قربها من أكبر حقل منفرد في العالم للغاز غير المصاحب مما يوفر لها وقود بشكل مستمر وبأقل تكلفة كما تولت قطر للبترول مسئولية بناء المنشآت الخاصة بمداخل مياه البخر وتبريد المياه.
  وتعد هذه المحطة أول محطة مستقلة للكهرباء والماء في دولة قطر ومن أكبر المشاريع في المنطقة حيث بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من سبعمائة مليون دولار وتبلغ طاقتها الإنتاجية 750 ميغاواط من الكهرباء وأربعين مليون جالون من الماء يومياً وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية والماء لجميع المشاريع في مدينة رأس لفان الصناعية إضافة إلى إرسال الفائض لبقية المناطق في الدولة.
  وسيوفر المشروع الخدمة الحيوية المطلوبة للمصانع الحالية والمستقبلية والتي تعتبر من عوامل جذب المستثمرين وتسهم بشكل كبير في حماية البيئة والحفاظ على البنية التحتية وبلغت تكلفته مليار ومئتا مليون ريال قطري وبطاقة إنتاجية أكثر من ثلاثمئة ألف متر مكعب في الساعة وقد أنجزت جميع مراحله بنجاح تام قبل موعدها المحدد.

بالأرقام والإحصاءات الإقتصاد القطري الأسرع نموا والأكثر انتعاشا

تشهد دولة قطر نموا وانتعاشا اقتصاديا  هاما وضخما بعد أن بدأت العديد من مشاريع  صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تؤتى ثمارها من العائدات المالية نظراللقيمة المضافة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعات . ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العائدات ايجابا على مجمل الإقتصاد القطري الذي أخذ يتوسع في تطوير الصناعات بمختلف أشكالها وأدى ذلك إلى زيادة روؤس الأموال في  الشركات والمصارف ودخل الفرد ، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تطورا هائلا فقفز من حوالي " 38" مليار في نهاية التسعينات إلى حوالي  "105" مليار ريال بنهاية العام الماضي 2004 . مع زيادة عائدات الدولة من أسعار النفط وتصدير سوائل الغاز والمواد البتروكيماوية يتوقع  الخبراء الاقتصاديون أن يقفز الناتج المحلي من " 105" مليارات ريال إلى " 135" مليار ريال علماً أن إنتاج قطرمن الغاز  المسال سيصل العام القادم لحوالي 25 مليون طن متري سنويا ليقفز بعد خمس سنوات إلى حوالي "77" مليون طن  متري سنويا وليضع بذلك قطر فى ريادة هذه الصناعة مما يدر عليها  بالتالي مليارات الدولارات سنويا خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط فى مستويات  مناسبة . وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة  قطر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لدى افتتاح سموه للمؤتمر العالمي الأول لتقنيات البترول أن قطر حققت خطوات مهمة في مجال التنمية الصناعية وأصبح إقتصادها الأكثر نموا في دول المنطقة, وقال سموه أن قطر تسعى جاهدة إلى تطوير بنياتها التحتية وقطاعاتها الإقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية . ولتعزيز موقعها في الخريطة العالمية من حيث إنتاج الغاز المسال وتصديره وتطوير صناعاته إفتتح سمو أمير دولة قطر في نوفمبر من عام 2005 منشآت خط الإنتاج الرابع بمدينة راس لفان الصناعية لانتاج "4.7 " مليون طن متري سنويا من الغاز المسال مما يرفع إنتاج شركة راس غاز إلى "16" مليون طن سنويا ويرفع بدوره إنتاج قطر من مشروعي راس غاز وقطر غاز إلى حوالي "26 مليون طن علما أن مشروع قطر  غاز 3  الذى تبلغ كلفته "5.8" مليارات دولار سيبدأ الإنتاج فيه بعد  سنوات ثلاث بكمية قدرها "15.6" مليون طن سنويا من الغاز المسال . وتحتل دولة قطر مركزا رياديا فى الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، ويتوقع ان تصل صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال  إلى 30 مليون طن سنويا فى  نهاية عام 2005 حسب الخطط الموضوعة الجاري تنفيذها لتحقيق الإستغلال الأمثل  لإحتياطي الغاز الطبيعي الضخم في حقل الشمال مما يجعل الدوحة أكبرمصدر في العالم للغاز المسال ولديها فى نفس الوقت  أكبرخطوط الغاز في العالم وأكبر السفن لنقل الغاز المسال. وفي هذا السياق استطاعت قطر بالفعل أن تضاعف طاقة إنتاج النفط في السنوات الأخيرة نتيجة لجهود الإستكشاف والتطوير المستمرة مما ساعد  في تحقيق أقصى إستفادة  من الإرتفاع الحاد في أسعار النفط ، وأعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في تصريح له أن دولة قطر تخطط لرفع إنتاجها النفطي من "850" ألف برميل يوميا إلى حوالي " 1.1"  مليون برميل يوميا فى نهاية العقد الحالي. وللتدليل  على السرعة التي ينمو بها الإقتصاد القطري كشف سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) خلال زيارته للبنان فى ديسمبر الماضي عن أن إقتصاد دولة قطر تمكن من تحقيق نمو سريع بلغ 9 بالمائة سنويا تقريبا منذ العام 2000، وأشار إلى ترافق مشاريع تطوير النفط والغاز مع جهود كبيرة لإنشاء قاعدة صناعية قوية ولتطوير قطاعات الخدمات والبنى التحتية والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى ودعم دور القطاع الخاص من خلال سياسات التحرير والإنفتاح الإقتصادي والإصلاحات السياسية . وتوقع وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي السابع عشر للكتاب ان ينمو الإقتصاد القطري جيدا في عام 2006 بعد المعدلات العالية التي تحققت في عام 2004 و2005 والتي يتوقع ان تتجاوزنسبتها 25 بالمائة. ولفت سعادة الوزير إلى أن الإقتصاد القطري سجل عام 2004 بالنسبة للناتج القومي إرتفاعا بنسبة "20.5 " بالمائة وسجل أعلى نمو بين إقتصاديات العالم وكانت نسبة التضخم أقل من 6 بالمائة. وتوفر  قطر فرصا كبيرة وواسعة ومتنامية للإستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية، وبناء على تقديرات أخيرة في هذا الصدد يتوقع أن يتجاوز حجم فرص الإستثمار عام 2010  " 112" مليار دولار في قطاعات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية وقد يصل حجم الإستثمار إلى حوالي  "120" مليار دولار  في كافة القطاعات الإتصادية كما يقدر الإقتصاديون القطريون . وفي تصريحات صحفية أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أن الناتج القومي القطري يبلغ " 34 " بليون دولار ينتظرأن يرتفع إلى "60" بليون دولار بحلول عامي 2010و 2011 مشيرا إلى أن الجزء الأكبرمن الناتج القومي يأتي من الغاز والبترول . بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم تشهد هي بدورها تطورات وتوسعات هامة، ويبلغ عدد المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ من هذه الصناعات "12" مشروعا بجانب مشاريع مستقبلية لا تزال تحت الدراسة  والتخطيط ، فى حين يزيد  إجمالي تكاليف المشاريع البتروكيماوية والمصافي  والصناعات المعدنية القائمة والتي يجري تنفيذها والمخطط  لها فى المستقبل القريب عن "20" مليار دولار أمريكي صرف منها حوالي"  7.04" مليارات دولار للمشاريع القائمة والتي يتم  تنفيذها فيما يتوقع صرف "13" مليار دولار للمشاريع المستقبلية والمخطط إنجازها وبدء الإنتاج فيها مع  نهاية عام  2010 . وتعتز قطر بما تم إنجازه في مجال الصناعات البتروكيماوية التي وجدت لنفسها في صناعة البتروكيماويات الشركة  القطرية للصناعات البتروكيماوية "قابكو" على سبيل المثال وهى من كبريات الشركات العالمية في هذه الصناعة بتنفيذ مشروع توسعة  إنتاجها من الإيثيلين ليصل إلى "730" ألف طن سنويا إعتبارا من عام 2007 وإلى جانب قابكو العملاقة والشركات الاخرى التي لها علاقة تكاملية معها هناك شركة قطر للأسمدة  الكيماوية إحدى شركات صناعات قطر والتي تعتبر من أكبر وأقدم شركات صناعة الأسمدة الكيماوية في العالم وارتفعت طاقتها الإنتاجية بعد انجاز مشروع قافكو4 إلى مليوني طن من الأمونيا وإلى 2.8 مليون طن من اليوريا سنويا ورغم هذا التوسع الضخم إلا  أنه يجري التخطيط لمشروع قافكو5 بحيث  يبدأ الإنتاج عام 2009 فيما يترقب تشغيل مشروع " اوريكس " الذي يعد الأكبرفي العالم لتحويل الغاز إلى سوائل في الوقت الذى يتوقع فيه أن تصبح حصة قطر عام 2010 ثلث حاجة السوق العالمية من الغاز الطبيعي المسال . ومن الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات مشروع مصفاة المكثفات في مدينة رأس لفان الصناعية بتكلفة " 2.2 " مليار دولار ةيتعتبر الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط للمكثفات ومصمم لإنتاج 140" ألف برميل منها يوميا ومن المتوقع ان تصل كمية المكثفات إلى حوالي "800" ألف برميل يوميا مع استكمال مشاريع الغاز وتحويله إلى سوائل مع بداية العقد القادم. فيما تجرى الدراسة إلى جانب مشاريع البتروكيماويات الاخرى القائمة لمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج الزيوت الأساسية من المواد البترولية المننتجة مع وقود الديزل النظيف والنفتا من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ويتوقع بدء الإنتاج فيه عام 2008 لإنتاج "1.9" مليون برميل سنويا من الزيوت عالية الجودة . كما تم الإتفاق بين قطر للبترول وعدد من الشركات الأمريكية منها اكسون موبيل وكذلك شركة توتال الفرنسية للتوسع في إنتاج ما لا يقل عن "9" ملايين طن سنويا من مختلف المنتجات البتروكيماوية لإنتاج الإيثيلين والبوليثيلين منخفض وعالى الكثافة واليوريا والأمونيا على ان يبدأ الإنتاج عام 2009 بالإضافة إلى التوسعات المرتقبة القادمة والجديدة في مشاريع تسييل الغاز وإنتاج البتروكيماويات ينتظر أن تصل إجمالي الإستثمارات فيها إلى "70" مليار دولار بحلول عام  2011 .    وتم في الأيام الأخيرة من عام 2005م التوقيع على إقامة مجمع للبتروكيماويات لإنتاج حزمة من المواد البتروكيماوية مثل البروبلين والبولي بروبلين والأروماتيك والسترتين والبولى سترين بالإضافة لمواد بتروكيماوية أخرى ينتج منها مليون وو700 ألف طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار على أن يبدأ الإنتاج في عام 2009م .وتم التوقيع على هذه الإتفاقية بين قطر للبترول نيابة عن شركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة وشركة هونام الكورية للصناعات البتروكيماوية . وفي تصريح صحفي عقب التوقيع أعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عن سروره بالإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والصناعة عام 2005، وأشار إلى أنه تم التوقيع على إتفاقيات صناعية في قطاعات النفط والغاز تقدر بحوالي "40" مليار دولار خصص منها  مبلغ "5" مليارات دولار لتطوير حقل الشاهين النفطي. مما سبق ذكره يتضح أن قطر خطت خطوات هامة في مجال التنمية الإقتصادية واستطاعت  بالفعل حشد موارد مالية هائلة  لتعزيز قدراتها الإنتاجية وأصبحت  من أكبر الدول إنتاجا للغاز والطاقة في العالم وأصبح نشاطها الإقتصادي الأكثرنموا في المنطقة وزاد معدل  دخل الفرد ليصبح من أعلى المعدلات على النطاق العالمي فيما أولت الدولة اهتماما خاصا بالتدريب والتأهيل لتتمكن من إستخدام التكنولوجيا المتطورة في إستغلال النفط وتسييل ونقل الغاز الأمر الذي يؤكد مدى التحولات الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها قطر خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال استثمارات ضخمة بمئات الملايين من الدولارات .

جلوبل: قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة التي حولت الأنظار إليها

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السابع عشر من ديسمبر 2007 إن دولة قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وهي الإستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية والتي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوي الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
وساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. ويعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها، حيث شهد القطاع السكني على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. واستجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا توقع التقرير هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.

لؤلؤة قطر: طفرة عمرانية تجمع بين الأصالة والتراث

يُعد مشروع "جزيرة لؤلؤة الخليج" العقاري، الذي أعطى انطلاقته سمو رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني في 5 أبريل/نيسان 2004، الأضخم من نوعه ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على صعيد المنطقة ككل. 
وتعتبر جزيرة لؤلؤة الخليج التي ابتكرتها وصممتها الشركة المتحدة للتنمية إحدى أهم مشاريع قطر العقارية وأولى أعمال التنمية التي تقدم لغير المواطنين إمكانية التملك الحر والسكن. نبذة عن مشروع اللؤلؤة- قطر

يغطي مشروع اللؤلؤة- قطر، أربعمائة هكتار من الأراضي المستصلحة وهي جزيرة اصطناعية ساحلية ذات تصميم خلاب تتخذ شكل ريفيرا وتبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، يوفر المشروع سواحل جديدة تمتد لمسافة 30 كم.
ويجسد اسم المشروع، اللؤلؤة- قطر، وموقعه المشيد على أحد الأماكن التي كانت تستخدم سابقا للغوص بحثا عن اللؤلؤ، تراث دولة قطر العريق والفريد من جانب، والروابط التاريخية والثقافية العريقة والأصيلة التي تربط بين شعب قطر والبحر من الجانب الآخر. ويمكن القول أن مشروع اللؤلؤة- قطر يعيد اكتشاف جزيرة.
وسيوفر مشروع اللؤلؤة -قطر السكن لنحو 30 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية راقية ومتعددة الثقافات وتنعم بالحماية والخصوصية، فضلا عن أنها تعكس نمط الحياة العصرية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط هنا في قلب الجزيرة العربية.
ويضم المشروع الذي يتم إنشاؤه على أربعة مراحل 10 مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس سنوات. ويتوقع أن يبدأ المستثمرون الأوائل الأقامة ابتداءً من عام 2007. وتضم مناطق مصممة على نمط ريفيرا عربية، وثلاثة فنادق فخمة، وأربع مناطق بحرية، ومرسى يستوعب أكثر من 700 قارب، فضلا عن منطقة محلات تجارية ومطاعم تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع.
وفي خطوة تهدف إلى توفير جو متكامل وخاص، يجري بناء مشروع اللؤلؤة- قطر على بعد 350 مترًا من شاطىء منطقة بحيرة الخليج الغربي في الدوحة. وسيتم ربط هذه الجزيرة بمجتمع العاصمة القطرية المتطور من خلال شبكة طرق جديدة.
ويجري تنفيذ عمليات التجريف والاستصلاح الخاصة بمشروع اللؤلؤة -قطر على قدم وساق حاليا، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الضخم بالكامل في عام 2009.
نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية
تعتبر الشركة المتحدة للتنمية، المطورة لمشروع اللؤلؤة قطر، أكبر شركة مساهمة بالقطاع الخاص  في قطر، وتتمثل رسالة الشركة في تحديد المشاريع طويلة الأمد والاستثمار فيها والتي تسهم في نمو دولة قطر من جهة، وتعود بالفائدة والقيمة على المساهمين من جهة أخرى. وقد تم تأسيس الشركة عام 1999 برأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون ريال قطري (140 مليون دولار)، وتم ادراجها في سوق الدوحة للاوراق الماليه في حزيران ( يونيو) 2003.
وتشتمل اهتمامات الشركة المتحدة للتنمية على البنى التحتية، وقطاعات الطاقة والصناعة، والعقارات، والبناء والأعمال المعنية بالبيئة وغيرها. وقامت الشركة المتحدة للتنمية بتأسيس شركة قطر للجرف والحفريات، وهي مشروع مشترك مع دولة قطر وشركة دريدجنغ انترناشيونال البلجيكية، وكذلك تأسيس شركة قطر لتبريد المناطق بالتعاون مع شركة تبريد الإماراتية.
كما تساهم الشركة المتحدة للتنمية في شركة السيف المحدودة، وهي مشروع مشترك مع قطر للبترول لتطوير مصنع منتجات كيماوية ( الكيل البنزين الخطي)، وهي مادة رئيسية في صناعة المنظفات. وستكون طاقة المصنع الانتاجية 100 ألف طن سنويا. وكذلك ساهمت الشركة المتحدة للتنمية في شركة الخليج للفورمالدهايد بالتعاون مع شركة قطر للاسمدة (قافكو) ومستثمرين آخرين من قطر وقد بدأت عمليات الشركة في عام 2004.
ويشار إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتنمية، الذين بلغت أسهمهم 45 بالمائة عند إطلاق المشروع، يعدون من أكثر المستثمرين والمطورين نجاحا في قطر. وتضم الشركة المتحدة للتنمية عددا كبيرا من المستثمرين القطريين والخليجيين.

سيدات الأعمال القطريات ومسيرة التنمية الاقتصادية

في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر حالياً، أثبتت المرأة القطرية جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي ودخلت قطاعات جديدة كان من الصعب عليها دخولها من قبل، وأهمها الاستثمار في السوق المالي «البورصة». ويأتي توسع المرأة في دخول قطاع الأعمال بفضل حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمرأة القطرية لتتبوأ مكانتها في العمل الاقتصادي.
وتسعى سيدات الأعمال القطريات إلى تعزيز دورهن في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمتهن في النشاط الاستثماري بعد أن قطعن شوطا بعيدا في عالم التجارة وتشغيل الأموال ويصل عدد سيدات الأعمال القطريات إلى نحو 500 سيدة في حين يبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها سيدات أعمال في السوق القطري نحو 800 شركة.
وتشجع وزارة الاقتصاد والتجارة سيدات الأعمال وتوفر لهن كل التسهيلات الممكنة التي قد تساعدهن على انجاح نشاطاتهن واعمالهن التجارية، كما أن هناك جهود مستمرة تبذل لازالة اية عقبات او صعوبات قد تواجه سيدات الأعمال في سوق العمل وتوجيههن لما يتلاءم مع متطلبات وحاجات السوق، وقد رافق هذا التطور في استثمارات سيدات الاعمال القطريات تطور آخر في النشاطات التجارية التي يمارسنها حيث حصل تنوع كبير في النشاطات والمجالات الاستثمارية والتجارية التي تمارسها سيدات الاعمال القطريات.
وتشهد استثمارات سيدات الأعمال في قطر تطوراً ملحوظاً يعود إلى اصرارهن على اثبات نجاحهن ووجودهن في السوق المحلي وتصميمهن على تحقيق طموحاتهن وبالإضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى اهمها الدعم الكبير الذي تحظى به سيدات الأعمال القطريات سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويعتقد مستثمرون قطريون أن هذا الاقبال على الاستثمار في الأسهم بشكل خاص من قبل سيدات الأعمال يعود إلى سهولة عملية الاستثمار في الأسهم. حيث أن الاستثمار في الأسهم بيعا وشراء لا يحتاج إلى خبرة كبيرة وانما فقط بعض المتابعة والقدرة على التحليل. لذلك فإن الاستثمار في بورصة الدوحة قد يكون من اسهل الاستثمارات المتاحة في السوق القطري وعملية الاستثمار في الأسهم لا تحتاج إلى رأس مال كبير لذلك نجحت سيدات الأعمال القطريات في هذا المجال وتمكن من تحقيق ارباح كبيرة من وراء الاستثمار في الأسهم.
وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال القطريات "إن ما وصلت إليه سيدة الأعمال في قطر يعتبر انجازاً مهما خصوصاً فيما يتعلق بالوعي الاقتصادي والثقافي الذي وصلت إليه والذي يتواكب مع ما حققته المرأة القطرية بشكل عام. كل ذلك جاء بفضل دعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبفضل التشجيع المستمر من الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير والتسهيلات التي تقدمها سمو الشيخة العنود بنت خليفة رئيسة منتدى سيدات الأعمال.
وذكرت الاحمداني، وهي سيدة أعمال شابة، أن المرأة القطرية اقتحمت مجالات عديدة ومختلفة أبرزها الاستثمار في البورصة حيث تمثل المرأة نسبة كبيرة جداً من مستثمري البورصة، كما دخلت في مجالات التعمير والمقاولات وتجارة السيارات، والنقليات، والصناعات الثقيلة، وإنشاء المراكز التجارية وادارتها، والعيادات الطبية، وتصميم الأزياء، والتجميل.
وأضافت أن سيدات الأعمال القطريات يحرصن على المشاركة في العديد من المناسبات والمؤتمرات التي تعقد لسيدات الأعمال سواء في الدول العربية أو بعض الدول الأجنبية، حيث شاركن في  المنتدى الدولي لسيدات الأعمال الذي عقد مؤخراً في دمشق والمنتدى الأول لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية في دولة الامارات العربية، واجتماعات المنتدى العالمي لسيدات الأعمال في تونس والبحرين، مؤتمر المرأة والتجارة العالمي الذي يعقد سنوياً في لندن.
وفي إطار الحديث عن مقترحات سيدات الأعمال لتفعيل دور المرأة الاقتصادي، ذكرت الأحمداني أنه قد تأسس مكتب استشاري تابع للمنتدى ليتم من خلاله عرض الأفكار والمقترحات المختلفة الخاصة بمجالات الاستثمار وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية والاقتصادية حتى يتسنى لهن متابعة العمل على أسس منهجية.
وأكدت ابتهاج الأحمداني، الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال، أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي. وقالت إن المرأة القطرية اثبتت قدرة على التعامل مع مشروعات واستثمارات كان يعتقد طيلة السنوات الماضية انه لا يمكن ان تنجح إلا إذا كان يديرها رجال.. الآن ثبت العكس. لقد نجحنا، ووجدنا أن المرأة القطرية اقتحمت العديد من المجالات الاستثمارية كدخولها الاستثمار العقاري والمقاولات وأعتقد أنه ستحقق ذاتها فيه وهو من أهم المجالات التي كانت حكراً على الرجال.
وأوضحت الأحمداني، أن للمرأة دوراً بارزاً في سوق العمل القطري وعاملاً مؤثراً في القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه في الماضي كانت المرأة تشارك الرجل في العمل، حيث كان الرجل يخرج للعمل في مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ ويتغيب لعدة أشهر، كانت المرأة تعتمد على نفسها كلياً وتقوم بالعديد من الأعمال بمفردها. وبعد ظهور النفط تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وارتفع مستوى دخل الفرد مما أدى إلى تقلص دور المرأة في مجال العمل نسبياً، إلا أنه عاد إلى الظهور بوضوح في الآونة الأخيرة لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى العالم.
وأشارت الأحمداني إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل على تشجيع دور سيدات الأعمال القطريات للنهوض بأدائهن والارتقاء بمستوى المشروعات والأنشطة التجارية التي يمارسنها بما يساهم في تعزيز دورهن في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية في البلاد. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد شكلت منتدى خاصا لسيدات الأعمال القطريات عام  2000بهدف تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة بفعالية في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وحول نشاط وأهداف ودور منتدى سيدات الأعمال في الوقوف إلى جانب المرأة في القطاع الاقتصادي، قالت الأحمداني إن أهداف المنتدى تتركز في تفعيل دور المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي وفي سوق العمل القطري، خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية وكذلك تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين سيدات الأعمال القطريات، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية ومساعدة سيدات الأعمال القطريات على تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تبني قضايا التعليم التي تهدف إلى زيادة تأهيل المرأة لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتبني المشاكل التي تعاني منها سيدات الأعمال القطريات ورفعها للمسؤولين.
وأضافت إن منتدى سيدات الأعمال يلعب دوراً بارزاً في الوقوف إلى جانب المرأة في الدخول إلى سوق العمل، حيث يقوم المنتدى بتنظيم العديد من الدورات التي تفيد المرأة في عملها وتساعدها على استخدام الأسلوب الأمثل في توجهاتها الاقتصادية. كما يتيح المنتدى المجال أمام سيدات الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالاته المختلفة.

العملة القطرية: من الروبية الهندية إلى الإصدار الرابع للريال

النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري، وتختلف من دولة لأخرى، وتتخذ العملة أشكالا يسهل التبادل التجاري بها مقارنة بأسلوب التبادل القديم القائم على تبادل السلع. وتأتي كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به. والعملة القطرية وهي الريال حاليا مرت بعدة مراحل واتخذت أشكال مختلفة بدءا من الروبية الهندية عام 1950 وانتهاء بالإصدارالرابع للريال القطري عام 2006. وكانت العملات المتداولة في دولة قطر ودول الخليج العربي قبل إصدار العملات الوطنية هى الروبية الهندية وروبية الخليج والريال السعودي وريال قطر ودبي. الإصدارالأول للريال القطري (1973-1981) تم طرح الإصدار الأول من النقد القطري في التداول بموجب أحكام القانون رقم 7 الصادر في 19 مايو 1973 والذي أنشئت بمقتضاه مؤسسة النقد القطري . ويتكون هذا الإصدار من أوراق نقدية من فئات خمسمائة ريال ومائة ريال وخمسون ريال وعشر ريالات وخمس ريالات وريال واحد وهي فئات العملة القطرية بجانب المسكوكات النقدية . الإصدار الثاني للريال القطري ( 1981-1996) يتكون الإصدار الثاني للريال القطري من نفس فئات الإصدار الأول وبنفس المحتوى الذهبي وتم  طرحه للتداول على فترتين ، الأولى وشملت فئة المائة ريال وتم طرحها في التداول بتاريخ 15 مايو 1981 ..في حين شملت الفترة الثانية فئات الريال الأخرى وكانت بتاريخ 25 يوليو 1981. تم سحب الإصدار الثاني للريال القطري بجميع فئاته من التداول إعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر1996 مع إبقاء الحق لحامله في استرداد قيمته الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب أي في يوم الأثنين الثامن عشر من شهر سبتمبر 2006 . الإصدار الثالث للريال القطري(1996) بعد صدور المرسوم بقانون رقم"15" لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي تطلب الأمر إصدارعملة جديدة تحمل اسم مصرف قطر المركزي ، لذا تم طرح الإصدار الثالث للريال القطري في التداول إعتبارا من يوم السبت 22 يونيه 1996 بنفس الفئات والمواصفات والمقاسات الموجودة بالإصدار الثاني باستثناء بعض التعديلات الفنية والمميزات الأمنية تم إدخالها ضمن الأوراق النقدية، وتقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الثالث من التداول إعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 / 6/ 2003 إلى نهاية يوم الأربعاء 24/9/ 2003 مع إبقاء الحق لحامله في استرداد قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب .   الإصدار الرابع للريال القطري(2003) صدر الإصدار الرابع للريال القطري للتداول يوم الأحد 15/6/2003 ومستمر حتى الآن ويضم فئات نقدية تشمل خمسمائة ريال ومائة ريال وخمسمون ريال وعشرة ريالات وخمسة ريالات وريال واحد . وتضمنت الأوراق النقدية الجديدة للإصدار الرابع العديد من المزايا الأمنية الحديثة والمواصفات الفنية العالية بينما تقرر سحب الأوراق النقدية القديمة من الإصدار الثالث من التداول إعتبارا من يوم الأحد 15/62003 ولغاية يوم الإربعاء 24/9/2003 مع إبقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب . تشترك جميع الفئات النقدية للعملة القطرية في مواصفات ومميزات عامة . وتشمل مواصفات الجهة الأمامية للأوراق النقدية تسع مميزات هى: اسم مصرف  مصرف قطر المركزي  باللغة العربية في أعلى الورقة . شعار الدولة في الجانب الأيمن والجانب الأيسر . توقيع سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي في أسفل الورقة . يوجد بالجانب الأيمن خيط أمان فضي بارز متقطع على مسافات منتظمة ويمكن رؤية لمعته المعدنية ، كما يوجد بالجانب الأيسر خيط أمان شفاف يمكن رؤيته عند تعرض الورقة إلى مصدر  الضوء العادي . العلامة المائية في الجانب الأيسر من الورقة وهى عبارة عن رأس صقر تظهر بوضوح عند تعرض الورقة لمصدر الضوء العادي سواء من أمام الورقة أوخلفها ويظهر عليها القيمة الإسمية باللعة العربية والإنجليزية . القيمة الإسمية باللغة العربية كتابة في منتصف الورقة من الأعلى وبالأرقام وفي يمين ويسار وأسفل الورقة . يوجد في الجانب الأيسر لفئة 500،100 ريال هولغرام فضي يظهر عليه شعار الدولة والقيمة الإسمية باللغة العربية والإنجليزية، كما يوجد في الجانب الأيسر لفئة 50 ريال طبقةمعدنية فضية اللون يظهر عليها شعار الدولة . الأرقام المتسلسلة لفئة 50،100،500 ريال مطبوعة باللغة العربية باللون الأسود بشكل أفقي أسفل الورقة جهة اليمين ، وباللون الأحمر وبشكل عمودي جهة اليسار ، وبشكل أفقي باللون الأسود لجهة اليمين ، وباللون الأحمر لجهة اليسار لفئة 10، 5 وريال واحد. زخارف إسلامية وخطوط متشابكة في أعلى ووسط وأسفل الورقة النقدية . أما المواصفات المشتركة للورقة النقدية القطرية من جميع الفئات  من الخلف فتتضمن: أسم مصرف قطر المركزي باللغة الإنجليزية بأعلى الورقة جهة اليسار . القيمة الإسمية باللغة الإنجليزية كتابة بأسفل الورقة جهة اليمين وبالأرقام في الأعلى جهة اليمين وفي الأسفل جهة اليسار . ألوان ومعالم الورقة النقدية القطرية في إصدارها الرابع: فئة 500 ريال: من جهة الوجه نجد أن اللون السائد هو الأحمر الداكن والأزرق بينما تشمل المعالم من الظهر الديوان الأميري وقلعة الوجبة وراس صقر ، ومقاس هذه الورقة هو164 × 74م م  . فئة 100 ريال: من الوجه ، اللون السائد هو الأخضر ومن الظهر فإن المعالم البارزة هى مسجد في الدوحة وفن معماري تراثي " معهد الشقب" ومقاس هذه الفئة النقدية هو 158× 72م م . 50 ريال: اللون السائج لهذه الورقة النقدية هو الوردي الداكن من ناحية الوجه ، ومن الظهر فإن المعالم البارزة تشمل مبنى مصرف قطر المركزي ومجسم المحارة والدانة . مقاس هذه الفئة النقدية هو 152×70.5 م م  فئة 10 ريالات:  اللون المميز لهذه الورقة من الوجه هو البرتقالي والمعالم من الظهر هى مركب صيد تقليدي مع كثبان رملية لمنطقة خور العديد ومقاس الورقة 146× 69 م م . فئة 5 ريالات: من الوجه، اللون السائد هو الأخضر ومن معالم الظهر متحف قطر الوطني وحيوانات من البيئة القطرية ومقاس الورقة 140× 67.5 م م. فئة ريال واحد: في الوجه، اللون السائد هوالبني / الأزرق بينما نجد في ظهر الورقة طيورمن البيئة القطرية والمقاس 134ء 66م م . وتشمل العملة القطرية مسكوكات نقدية من فئة 50 درهما و25 درهما و10 دراهم و5 دراهم علما أن الريال يساوي 100 درهم، كما يصدر مصرف قطر المركزي مسكوكات تذكارية ذهبية وفضية فى بعض المناسبات . ومن المعروف أن دولة قطر وسائر دول الخليج العربي كانت تخلو من وجود عملة وطنية خاصة بها حيث كانت العملات المتداولة هي عملات ما يسمى بـ"المنطقة الإسترلينية" المعروفة آنذاك مثل: الروبية الهندية ( 1950-1959): ظلت الروبية الهندية  تتمتع بصفة العملة القانونية المتداولة في دولة قطر وسائر دول الخليج العربي بموجب الإتفاق الذي تم بين حكومات دول الخليج العربي وحكومة كل من الهند وبريطانيا وذلك بعد الإنسحاب البريطاني من الهند عام 1947 . وتتكون الروبية الهندية من أوراق نقدية تشمل " مائة روبية وخمسون روبية وعشر روبيات وخمس روبيات " بالإضافة إلى المسكوكات النقدية من فئة روبية ونصف روبية وربع روبية وآنتين وآنة واحدة ونصف آنة علما أن كل 16 آنة تساوي روبية واحدة . روبية الخليج (1959-1966): قررت الحكومة الهندية إصدار سلسلة من الأوراق النقدية لدول الخليج العربي التي كانت تتعامل بالروبية الهندية في السابق ، وأطلق على العملة الجديدة إسم روبية الخليج وتم طرحها في التداول عام 1959 وكانت بنفس الألوان والتصاميم الموجودة في الروبية الهندية إلا أنها مميزة عنها بوجود حرف " Z "   قبل رقمها المسلسل وتتكون من فئات ألف روبية ومائة روبية وعشرين روبية وعشر روبيات وخمس روبيات وروبيتان وروبية واحدة بجانب المسكوكات النقدية من فئة خمسون بيسة وخمسة وعشرون بيسة وعشر بيسات وبيستان وبيسة واحدة ، وكلمائة بيسة تساوي روبية واحدة . ورغم شيوع الروبية الهندية في تلك الحقبة الزمنية إلا أن هناك عملات نقدية متعددة جرى تداولها بدولة قطر ودول المنطقة قبل اعتماد الروبية الهندية وروبية الخليج كعملة رسمية للتداول وذلك بسبب ازدهار النشاط التجاري في المنطقة والتطورات الإقتصادية والسياسية التي نشأت بين دولة قطر والعديد من الدول خلال تلك الحقبة . ومن تلك العملات على سبيل المثال العملة التركية والجنية الإسترليني الذهبي وريال ماريا تريزا النمساوي والعملة البرغشية العمانية والعملة السعيدية العمانية والعملة الفارسية والريال الفضي السعودي الذي صدر عام 1927م . الريال السعودي إستمر تداوله لمدة ثلاثة شهور فقط من 11 يونيه إلى 18 سبتمبر 1966. وجاء تداوله بعد أن أقدمت الحكومة الهندية في يونيو 1966 على تخفيض قيمة الروبية الهندية بتسبة 25 بالمائة مما أدى بدوره إلى هبوط مماثل في قيمة روبية الخليج وهو الأمر الذي حدى بحكومة قطر وحكومة دبي تلافيا للآثار الضارة المترتبة على هذا التخفيض ولأسباب فنية قررت الحكومتان بموجب إتفاق مع الحكومة السعودية إحلال الريال السعودي المتداول آنذاك ليحلمحل روبية الخليج في التداول بصورة مؤقتة لحين إصدار العملة الجديدة .  ريال قطر ودبي(1966-1973) في 18 سبتمبر 1966 تم طرح ريال قطر ودبي في التداول ، وقد حددت قيمته بمقدار" 186621." غراما من الذهب الخالص وهي قيمة روبية الخليج قبل تخفيضها وفي نفس التاريخ تم سحب الريال السعودي من التداول في كل من قطر ودبي بعد تداوله لمدة ثلاثة شهور علما أنه يتكون من فئات الأوراق النقدية وتشمل مائة ريال وخمسون ريال وعشرين ريال وعشر ريالات وخمس ريالات وريال واحد فيما تشمل المسكوكات النقدية له خمسون درهم وخمسة وعشرين درهم وعشر دراهم وخمسة دراهم ودرهم واحد . بتاريخ 19 مايو 1973 إنضمت إمارة دلي إلى إتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتم إصدار نقد وطني مستقل هو درهم الإمارات وهو نفس التاريخ الذي جرى فيه تصفية مجلس نقد قطر ودبي الذي آلت موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها إصدار الريال القطري . وفينفس التاريخ صدر بسحب ريال قطر ودبي من التداول وإحلال الريال القطري محله ، ويحق لحامل الأوراق النقدية من نقد قطر ودبي فيما بعد أن يحصل على قيمتها الإسمية من مؤسسة النقد القطري سابقا ومصرف قطر المركزي لاحقا. ثم صدر المرسوم رقم 69/93 الذي تقرر بموجبه أن يكون آخر موعد لقبول استبدال النقد الصادر عن هيئة نقد قطر دبي هو يوم 30 يونيو 1994 .