وساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. ويعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها، حيث شهد القطاع السكني على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. واستجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا توقع التقرير هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق