بالأرقام والإحصاءات الإقتصاد القطري الأسرع نموا والأكثر انتعاشا

تشهد دولة قطر نموا وانتعاشا اقتصاديا  هاما وضخما بعد أن بدأت العديد من مشاريع  صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تؤتى ثمارها من العائدات المالية نظراللقيمة المضافة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعات . ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العائدات ايجابا على مجمل الإقتصاد القطري الذي أخذ يتوسع في تطوير الصناعات بمختلف أشكالها وأدى ذلك إلى زيادة روؤس الأموال في  الشركات والمصارف ودخل الفرد ، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تطورا هائلا فقفز من حوالي " 38" مليار في نهاية التسعينات إلى حوالي  "105" مليار ريال بنهاية العام الماضي 2004 . مع زيادة عائدات الدولة من أسعار النفط وتصدير سوائل الغاز والمواد البتروكيماوية يتوقع  الخبراء الاقتصاديون أن يقفز الناتج المحلي من " 105" مليارات ريال إلى " 135" مليار ريال علماً أن إنتاج قطرمن الغاز  المسال سيصل العام القادم لحوالي 25 مليون طن متري سنويا ليقفز بعد خمس سنوات إلى حوالي "77" مليون طن  متري سنويا وليضع بذلك قطر فى ريادة هذه الصناعة مما يدر عليها  بالتالي مليارات الدولارات سنويا خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط فى مستويات  مناسبة . وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة  قطر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لدى افتتاح سموه للمؤتمر العالمي الأول لتقنيات البترول أن قطر حققت خطوات مهمة في مجال التنمية الصناعية وأصبح إقتصادها الأكثر نموا في دول المنطقة, وقال سموه أن قطر تسعى جاهدة إلى تطوير بنياتها التحتية وقطاعاتها الإقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية . ولتعزيز موقعها في الخريطة العالمية من حيث إنتاج الغاز المسال وتصديره وتطوير صناعاته إفتتح سمو أمير دولة قطر في نوفمبر من عام 2005 منشآت خط الإنتاج الرابع بمدينة راس لفان الصناعية لانتاج "4.7 " مليون طن متري سنويا من الغاز المسال مما يرفع إنتاج شركة راس غاز إلى "16" مليون طن سنويا ويرفع بدوره إنتاج قطر من مشروعي راس غاز وقطر غاز إلى حوالي "26 مليون طن علما أن مشروع قطر  غاز 3  الذى تبلغ كلفته "5.8" مليارات دولار سيبدأ الإنتاج فيه بعد  سنوات ثلاث بكمية قدرها "15.6" مليون طن سنويا من الغاز المسال . وتحتل دولة قطر مركزا رياديا فى الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، ويتوقع ان تصل صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال  إلى 30 مليون طن سنويا فى  نهاية عام 2005 حسب الخطط الموضوعة الجاري تنفيذها لتحقيق الإستغلال الأمثل  لإحتياطي الغاز الطبيعي الضخم في حقل الشمال مما يجعل الدوحة أكبرمصدر في العالم للغاز المسال ولديها فى نفس الوقت  أكبرخطوط الغاز في العالم وأكبر السفن لنقل الغاز المسال. وفي هذا السياق استطاعت قطر بالفعل أن تضاعف طاقة إنتاج النفط في السنوات الأخيرة نتيجة لجهود الإستكشاف والتطوير المستمرة مما ساعد  في تحقيق أقصى إستفادة  من الإرتفاع الحاد في أسعار النفط ، وأعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في تصريح له أن دولة قطر تخطط لرفع إنتاجها النفطي من "850" ألف برميل يوميا إلى حوالي " 1.1"  مليون برميل يوميا فى نهاية العقد الحالي. وللتدليل  على السرعة التي ينمو بها الإقتصاد القطري كشف سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) خلال زيارته للبنان فى ديسمبر الماضي عن أن إقتصاد دولة قطر تمكن من تحقيق نمو سريع بلغ 9 بالمائة سنويا تقريبا منذ العام 2000، وأشار إلى ترافق مشاريع تطوير النفط والغاز مع جهود كبيرة لإنشاء قاعدة صناعية قوية ولتطوير قطاعات الخدمات والبنى التحتية والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى ودعم دور القطاع الخاص من خلال سياسات التحرير والإنفتاح الإقتصادي والإصلاحات السياسية . وتوقع وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي السابع عشر للكتاب ان ينمو الإقتصاد القطري جيدا في عام 2006 بعد المعدلات العالية التي تحققت في عام 2004 و2005 والتي يتوقع ان تتجاوزنسبتها 25 بالمائة. ولفت سعادة الوزير إلى أن الإقتصاد القطري سجل عام 2004 بالنسبة للناتج القومي إرتفاعا بنسبة "20.5 " بالمائة وسجل أعلى نمو بين إقتصاديات العالم وكانت نسبة التضخم أقل من 6 بالمائة. وتوفر  قطر فرصا كبيرة وواسعة ومتنامية للإستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية، وبناء على تقديرات أخيرة في هذا الصدد يتوقع أن يتجاوز حجم فرص الإستثمار عام 2010  " 112" مليار دولار في قطاعات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية وقد يصل حجم الإستثمار إلى حوالي  "120" مليار دولار  في كافة القطاعات الإتصادية كما يقدر الإقتصاديون القطريون . وفي تصريحات صحفية أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أن الناتج القومي القطري يبلغ " 34 " بليون دولار ينتظرأن يرتفع إلى "60" بليون دولار بحلول عامي 2010و 2011 مشيرا إلى أن الجزء الأكبرمن الناتج القومي يأتي من الغاز والبترول . بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم تشهد هي بدورها تطورات وتوسعات هامة، ويبلغ عدد المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ من هذه الصناعات "12" مشروعا بجانب مشاريع مستقبلية لا تزال تحت الدراسة  والتخطيط ، فى حين يزيد  إجمالي تكاليف المشاريع البتروكيماوية والمصافي  والصناعات المعدنية القائمة والتي يجري تنفيذها والمخطط  لها فى المستقبل القريب عن "20" مليار دولار أمريكي صرف منها حوالي"  7.04" مليارات دولار للمشاريع القائمة والتي يتم  تنفيذها فيما يتوقع صرف "13" مليار دولار للمشاريع المستقبلية والمخطط إنجازها وبدء الإنتاج فيها مع  نهاية عام  2010 . وتعتز قطر بما تم إنجازه في مجال الصناعات البتروكيماوية التي وجدت لنفسها في صناعة البتروكيماويات الشركة  القطرية للصناعات البتروكيماوية "قابكو" على سبيل المثال وهى من كبريات الشركات العالمية في هذه الصناعة بتنفيذ مشروع توسعة  إنتاجها من الإيثيلين ليصل إلى "730" ألف طن سنويا إعتبارا من عام 2007 وإلى جانب قابكو العملاقة والشركات الاخرى التي لها علاقة تكاملية معها هناك شركة قطر للأسمدة  الكيماوية إحدى شركات صناعات قطر والتي تعتبر من أكبر وأقدم شركات صناعة الأسمدة الكيماوية في العالم وارتفعت طاقتها الإنتاجية بعد انجاز مشروع قافكو4 إلى مليوني طن من الأمونيا وإلى 2.8 مليون طن من اليوريا سنويا ورغم هذا التوسع الضخم إلا  أنه يجري التخطيط لمشروع قافكو5 بحيث  يبدأ الإنتاج عام 2009 فيما يترقب تشغيل مشروع " اوريكس " الذي يعد الأكبرفي العالم لتحويل الغاز إلى سوائل في الوقت الذى يتوقع فيه أن تصبح حصة قطر عام 2010 ثلث حاجة السوق العالمية من الغاز الطبيعي المسال . ومن الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات مشروع مصفاة المكثفات في مدينة رأس لفان الصناعية بتكلفة " 2.2 " مليار دولار ةيتعتبر الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط للمكثفات ومصمم لإنتاج 140" ألف برميل منها يوميا ومن المتوقع ان تصل كمية المكثفات إلى حوالي "800" ألف برميل يوميا مع استكمال مشاريع الغاز وتحويله إلى سوائل مع بداية العقد القادم. فيما تجرى الدراسة إلى جانب مشاريع البتروكيماويات الاخرى القائمة لمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج الزيوت الأساسية من المواد البترولية المننتجة مع وقود الديزل النظيف والنفتا من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ويتوقع بدء الإنتاج فيه عام 2008 لإنتاج "1.9" مليون برميل سنويا من الزيوت عالية الجودة . كما تم الإتفاق بين قطر للبترول وعدد من الشركات الأمريكية منها اكسون موبيل وكذلك شركة توتال الفرنسية للتوسع في إنتاج ما لا يقل عن "9" ملايين طن سنويا من مختلف المنتجات البتروكيماوية لإنتاج الإيثيلين والبوليثيلين منخفض وعالى الكثافة واليوريا والأمونيا على ان يبدأ الإنتاج عام 2009 بالإضافة إلى التوسعات المرتقبة القادمة والجديدة في مشاريع تسييل الغاز وإنتاج البتروكيماويات ينتظر أن تصل إجمالي الإستثمارات فيها إلى "70" مليار دولار بحلول عام  2011 .    وتم في الأيام الأخيرة من عام 2005م التوقيع على إقامة مجمع للبتروكيماويات لإنتاج حزمة من المواد البتروكيماوية مثل البروبلين والبولي بروبلين والأروماتيك والسترتين والبولى سترين بالإضافة لمواد بتروكيماوية أخرى ينتج منها مليون وو700 ألف طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار على أن يبدأ الإنتاج في عام 2009م .وتم التوقيع على هذه الإتفاقية بين قطر للبترول نيابة عن شركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة وشركة هونام الكورية للصناعات البتروكيماوية . وفي تصريح صحفي عقب التوقيع أعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عن سروره بالإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والصناعة عام 2005، وأشار إلى أنه تم التوقيع على إتفاقيات صناعية في قطاعات النفط والغاز تقدر بحوالي "40" مليار دولار خصص منها  مبلغ "5" مليارات دولار لتطوير حقل الشاهين النفطي. مما سبق ذكره يتضح أن قطر خطت خطوات هامة في مجال التنمية الإقتصادية واستطاعت  بالفعل حشد موارد مالية هائلة  لتعزيز قدراتها الإنتاجية وأصبحت  من أكبر الدول إنتاجا للغاز والطاقة في العالم وأصبح نشاطها الإقتصادي الأكثرنموا في المنطقة وزاد معدل  دخل الفرد ليصبح من أعلى المعدلات على النطاق العالمي فيما أولت الدولة اهتماما خاصا بالتدريب والتأهيل لتتمكن من إستخدام التكنولوجيا المتطورة في إستغلال النفط وتسييل ونقل الغاز الأمر الذي يؤكد مدى التحولات الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها قطر خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال استثمارات ضخمة بمئات الملايين من الدولارات .