الثلاثاء، 17 أبريل 2012

مجلة سعودية تشيد بمسيرة التطور والتنمية في قطر

لندن في 01 يوليو /قنا/ أكدت مجلة المجلة أن دولة قطر تعد إحدى أهم دول مجلس التعاون الخليجي ويستند ذلك إلى فاعليتها في المنطقة.
وقالت ان فاعليتها تنطلق من كونها تمتاز بقوة اقتصادية جعلتها رائدة من بين شقيقاتها في الخليج حيث أنها تحاول أن تستثمر ما لديها من قوة اقتصادية بشكل فعّال خصوصاً أن النفط فيها بات يمثل مصدر ثروة إضافة إلى أن الغاز بات يمثل رافداً مهما للاقتصاد القطري.
واستعرضت المجلة في تقرير لها قصة بداية ظهور النفط في قطر منذ كانت المحاولات الأولى لاكتشافه عام 1935، مشيرة إلى أن قطر ومنذ ذلك التاريخ عملت وباهتمام كبير على تطوير قطاع الصناعة النفطية وبالتالي بناء قاعدة صناعية متطورة.
وأشارت في هذا الصدد إلى قيام قطر بتنويع الصناعة حيث عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية منذ عام 1977 التي تمثلت بصناعة تكرير النفط والأسمدة الكيماوية لإنتاج اليوريا والأمونيا وحامض الكبريتيك.
وأضافت أن قطر وفي المقابل أيضاً عملت على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وكانت بداية صناعة الأسمنت منذ عام 1968، وكانت تنتج حوالي 100 ألف طن سنوياً وأصبح هذا الرقم في ازدياد مطرد في السنوات التي تلت بداياته.
كما استعرضت المجلة تطور إدارات ومؤسسات الدولة منذ الاستقلال. وقالت إن الشخصية السياسية لدولة قطر بدأت تتبلور في عام 1970 بحيث عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية إذ ركزت على أن يكون الإسلام مصدر التشريع بالنسبة لها، لذا قامت قطر بوضع نظام يحدد السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والفصل بين اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية. وأنشئ مجلس للشورى يساعد الحاكم ويقدم له النصح والمشورة في القضايا التشريعية.
وبالنسبة للتطور التربوي والتعليمي أشارت المجلة إلى أن القطاع التربوي تعود جذوره إلى عام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات عام 1955 وفي عام 1974 افتتحت أول كلية للتربية وعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي أشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن دولة قطر وقفت موقفاُ قوياً لبدايات الإسكان فيها حيث تصدت للمشكلة فأصدرت عام 1964 قانوناً خاصاً ينظم إنشاء وتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين المحتاجين ومنحت الحكومة للمنتفعين قطعة أرض مع قرض نقدي يتناسب وعدد أفراد الأسرة لبناء المساكن.
وبات التوسع العمراني هاجساً بالنسبة للحكومة القطرية ما جعلها تعمل على التطوير المستمر لهذه البنى التحتية وتقوم بتقويم تجاربها بشكل مستمر ومع التطور الاقتصادي والعمل على التوسع في دخل الفرد باتت مسألة التحديث العمراني مهمة في المراحل المتأخرة من التاريخ القطري لذا تنعم قطر بتنظيم عمراني فريد جعل منها شخصية مميزة في هذا الجانب.
واستعرضت مجلة "المجلة" فى تقريرها المسيرة الاقتصادية لدولة قطر. وأوضحت أن كافة المؤشرات تشير إلى أن قطر تنعم برخاء اقتصادي ستزدهر معه إلى سنوات مقبلة وان الأجيال القطرية موعودة بطفرة ستنقل قطر إلى دولة رائدة في منطقة الخليج. كما ان المسؤولين فيها تنبهوا إلى أهمية تعدد مصادر الواردات القطرية لذا بدأوا بعملية التنويع والبحث في مصادر والتوسع في أخرى.
وأضافت أن قطر انتقلت بعد النفط والغاز إلى مرحلة مهمة في تاريخها خصوصاً أنها "رمت رداء الماضي المتأخر حضارياً واستبدلته بحلة جديدة كان لها صوت عالٍ على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن اكتشاف الغاز دفع بالتنامى والتطور فى مجالات عدة.
العطية: قطر الأوفر حظاً بالعالم في إنتاج الغاز الطبيعي
وفي هذا الصدد أجرت المجلة لقاء مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والطاقة استعرض فيه التطور والتقدم فى مجالي النفط والغاز والمراحل التي تطمح قطر إلى الوصول إليها.
وأكد سعادته أن قطر تعد من الأوفر حظاً في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي ووعد أن يكون استغلال هذه الميزة على أكمل وجه وبما يخدم مصلحة الأجيال المقبلة. وقال إن قطر اكتشف فيها أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مما جعلها الثالث في احتياطات العالم في إنتاج الغاز بعد روسيا وإيران ولذلك تم وضع خطة متوازنة للاستغلال الأمثل في جهات عدة، جهة لتصديره كسائل وأخرى لتصديره في أنابيب لدول شقيقة وثالثة للاستغلال الأمثل في خلق صناعات بتروكيماوية.
وأوضح أن الهدف ليس فقط تصدير الغاز بل صناعة الغاز وتحويل هذه الصناعة كقيمة مضافة وجعل قطر دولة مصنعة لا مصدرة وحسب، مشيرا إلى أن قطر وصلت إلى أكبر نجاح ممكن من الاستغلال الأمثل لهذا الحقل حيث أصبحت من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وأيضاً من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات إذ يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 18 مليون طن من البتروكيماويات في عام 2012 مما يجعل قطر رابع دولة في العالم في إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف ان الاهتمام بهذا الجانب واضح من خلال السياسة المرسومة حيث تم الإنفاق على مشاريع البتروكيماويات مما يضمن نتائجها الإيجابية، مشيرا إلى أن توسعة مصنع قابكو2 للبتروكيماويات كلفت 220 مليون دولار ذلك لأن الطلب العالمي على هذه المواد في تزايد مستمر والمشروع استكمل وبدأ الإنتاج في أغسطس 2007، موضحا أن هذه الصناعة تحظى بأهمية كبرى على مستوى منطقة الخليج العربي إذ يقيم منتجو الطاقة في المنطقة سلسلة من مصانع البتروكيماويات للاستفادة من وفرة إمدادات النفط والغاز لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر اصبحت أيضاً من كبار المنتجين للحديد والصلب حيث تقوم ببناء أكبر مصنع للمثيليوم في العالم كذلك مصانع مختلفة في العطريات وغيرها وهو ما يجعل قطر لاعباً أساسياً في هذه الصناعة الاستراتيجية.
وبالنسبة للتعاون بين الدول الخليجية فى مجال الغاز ..قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة ان دول الخليج يجب أن يكون بينها تنسيق في مجال الاستثمار المشترك وبشكل أكبر، متمنيا أن تتاح فرصة للقطاع الخاص ليصبح ديناميكياً في مجالات الاستثمار.
وبشأن العمالة المدربة، أوضح سعادته انه في قطاع الطاقة هناك برامج تدريبية للمواطنين وأيضاً منح دراسية ضخمة للقطريين والقطريات بعد انتهائهم من دراسة الثانوية العامة وتدريبهم وايفادهم إلى أفضل جامعات العالم، مشيرا إلى أن هناك الآن آلاف القطريين والقطريات المندمجين في هذه البرامج التدريبية سواء البرامج الجامعية أو ما دونها.
وقال سعادته "كما أن لنا دورا في تشجيع العمالة الخليجية الماهرة ذلك من خلال استيعابهم في قطر"، مؤكدا أن المواطن الخليجي مكمل للمجتمع القطري حيث ينصهر فيه بسرعة خصوصاً أن المجتمعات الخليجية ذات جذور وعشائر وقبائل واحدة.
وأوضح سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قطر تنتج نحو 840 ألف برميل يومياً من النفط وتملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وأصبحت أكبر مصدر للغاز في العالم ويستخدم النفط والغاز في صناعة البتروكيماويات والأسمدة في البلاد.
وحول كفاية إمدادات النفط وزيادة الإنتاج، قال سعادته "حالياً لا أظن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسعى إلى زيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط فهناك إمدادات كافية في السوق وسيطرة المنظمة على الأسعار محدودة، ولا حاجة إلى زيادة في سقف الانتاج ويجب على المنظمة توخي الحذر إزاء الربع الثاني من العام الذي عادة ما يتميز بانخفاض الطلب بعد انقضاء فصل الشتاء".
وعن توقع الاقتصاديين حدوث ركود اقتصادي عالمي، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إنه لا بد من الحذر إزاء احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة كساد ولا بد من الالتفات إلى الأهمية التي يمثلها استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة بالنسبة للسوق العالمية.
وأضاف أنه رغم عدم وجود فكرة واضحة حتى الآن حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتجه بالفعل نحو الركود فإن الدول المنتجة للنفط يجب أن تتوخى الحذر عند تقرير سياساتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تطرقت للوضع الاقتصادي العالمي وما يجب عمله في حال حدوث ركود فعلي "ويجب ألا نؤخذ على حين غرة".
وأوضح سعادته أن عامل المضاربة يعد أساسياً في دفع أسعار النفط إلى أعلى، ومثل هذا الارتفاع ليس له علاقة بقانون العرض والطلب بل بعامل المضاربات وجني الأرباح. وقال "ونحن في قطر مستعدون لزيادة الإنتاج عندما تكون هناك حاجة فعلية في السوق".
الشيخ سعود بن عبدالرحمن: قطر تتمتع ببنية رياضية عالية

كما أجرت مجلة "المجلة" وضمن تقريرها عن مسيرة التطور والتنمية في دولة قطر لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية استعرض فيه النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وخصوصاً النجاحات التي حققتها في تنظيم المحافل الرياضية والنتائج الإيجابية التي حققتها في البطولات في الألعاب الرياضية كافة.
وتحدث سعادته حول الخطط والاستراتيجيات لتطوير الرياضة القطرية، مشيرا إلى أن قطر تتمتع ببنية رياضية عالية وبوسائل تعليم تعد الأفضل في العالم خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري الذي يسجل نسباً عالية للدولة.
وأوضح أن النجاحات في هذا الميدان لم تأت مصادفة بل نتيجة دراسات بعيدة المدى وخطط استراتيجية تم وضعها من راعي الرياضة سمو أمير البلاد المفدى ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أن ركائز النهضة الرياضة التي تشهدها قطر تتمثل في الكوادر القطرية التي شرفت قطر في الاتحادات الدولية والآسيوية لأن الكادر يعد ليكون مدربا على أعلى المستويات.
وقال "كما نراهن على منشآتنا الرياضية لأننا بذلنا الكثير ولا نزال نعمل ضمن أجندة لبناء العديد من المنشآت الرياضية، إضافة الى توفير الإمكانات التي تسهل إقامة الاحتفاليات الرياضية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق