وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة التي تستمر يومين، إن دولة قطر إدراكا منها لأهمية خلق بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية عملت على سنّ تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على المنافسة وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية بما من شأنه أن يحفز الشركات لرفع قدراتها التنافسية ويضمن حقوق المستثمرين ويحمي كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأوضح أن دولة قطر سعيا منها لتحقيق ذلك تبنت سياسة السوق المفتوح وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والعربية وأهمها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية الكبرى والقواعد العربية الموحدة للمنافسة.
ورأى سعادته أن ورشة اليوم تدخل في هذا لإطار وهي تجسيد فعلي لملامح الرؤية المستقبلية، معبراً عن استعداد دولة قطر لتقديم كل ما من شأنه المساعدة على دفع التعاون وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ تشريعات وسياسات حماية المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن التحديات التي تطرحها العولمة وما خلفته من أزمات مالية تلقي بظلالها على كثير من الدول، تزيد الحاجة لتسريع خطوات الاندماج الاقتصادي فيما بينها خدمة لمصالحها المشتركة، مبينا أن ذلك يقتضي أساساً فتح الأسواق أمام المنافسة ورفع المعوقات عن الاستثمار فيها مع رفع درجات التنسيق وتبادل المعطيات والخبرات بين الهيئات المكلفة بالمنافسة وحماية الأسواق.
وذكر أن المشاركة الفاعلة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة وإعداد قانون المنافسة الموحد من شأنه أن يدفع إلى إنشاء آلية فعالة وناجحة تدرأ عن السوق الخليجية ضرر الممارسات التقييدية والمخلة بالمنافسة وتساهم في مزيد من الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي والاندماجات بما يساهم في مراقبة هيكلة الأسواق وسير آلياتها ويدرأ عنها خطر تشكل الاحتكارات والتحالفات الضارة بالاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
وعبّر وكيل وزارة الأعمال والتجارة عن أمله في أن تتواصل هذه اللقاءات لنشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها من أجل الوصول إلى نشاط اقتصادي مفتوح، متوجها بالشكر للقائمين على قسم المنافسة وحماية المستهلك بـ"أونكتاد" للجهد الذي بذلوه في إعداد الترتيبات الفنية والعلمية لإقامة هذه الورشة.
وتضمنت مداخلات المتحدثين توضيحاً لأهم المفاهيم والمبادئ الأساسية للمنافسة واستعراضاً للتجارب والأمثلة العملية مع مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة على ضوء التجارب السابقة والأهداف المرجوة في المستقبل.
واستعرض المتحدثون في الورشة قضايا هامة تتعلق بواقع وآفاق تطبيق قواعد حماية المنافسة وما توفره من مزايا لاقتصاديات الدول في ظل التحولات العالمية الكبرى، كما تناولوا تجارب وأمثلة عملية ناقشوا من خلالها سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة.
وقد حرصت وزارة الأعمال والتجارة من خلال الورشة على تفعيل مشاركة الجهات كافة، إلى جانب الشخصيات المعنية بإنفاذ قانون حماية المنافسة بالدولة من موظفين وقضاة ورجال أعمال وقانونيين، ووجهت الدعوة إلى الجهات ذات الصلة بدول الخليج العربية، انطلاقاً من حرصها على تعميم الفائدة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للتعاون في المستقبل بين هيئات المنافسة الخليجية.
كما بادرت إدارة حماية المستهلك بوضع خطة للتعريف بقواعد المنافسة ونشر الوعي بأهميتها، خاصة في مجال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية وبث الثقة في نزاهة المعاملات الاقتصادية، وقد تضمنت الخطة عقد الندوات وتقديم المحاضرات وربط الصلة مع كليات القانون، وكبرى المؤسسات الاقتصادية، لتمكينها من المعرفة اللازمة لمزايا المنافسة والفائدة المرجوة منها للمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق