وأكد السيد عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية اليوم على أهمية مؤتمر "بلومبرغ الدوحة" لمناقشة الفرص والتحديات في قطاع إدارة الأصول وسط مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.
ونوه السيد عبدالرحمن الشيبي بقوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة منذ العام 2005 حيث بلغ الناتج المحلي للدولة 173 مليار ريال العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال صياغة برامج استثمارية في شتى المجالات وتعزيز الاقتصاد المعرفي انتقالا من الاقتصاد الريعي الذي يرتكز على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل.
وتطرق الشيبي إلى استراتيجية هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تعمل على تعزيز قطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول تطورا في قطر في ظل النهضة التي تشهدها البلاد وارتفاع مستويات الادخار.
ولفت إلى أن الشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال تطبق عليها ضريبة بمعدل 10% وهي منخفضة وهو ما يشكل حافزا لتلك الشركات للاستثمار في دولة قطر في ظل المناخ المحفز لها.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز قطاع الخدمات المالية ضمن خطتها الرامية لتنويع اقتصادها، منوها بأن الهدف من تأسيس مركز قطر للمال الذي يعمل تحت مظلته ما يزيد عن 154 من الشركات العالمية في المجال المالي يندرج في هذا السياق.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه بلومبرغ لينك بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال على مدى يومين، عدد من الجهات المعنية في القطاع المالي والمصرفي من بينها وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال إضافة إلى مجموعة من المتحدثين بينهم مديرو صناديق مالية وبنوك دولية وخبراء اقتصاديون.
ويناقش مؤتمر" بلومبرغ الدوحة " الذي يتوقع أن يحضره أكثر من 200 من مديري الأصول من كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط النجاح الذي حققته دولة قطر في القطاع المالي والاستراتيجيات والخطط التي أعدتها الدولة للمحافظة على قوة ومتانة اقتصادها والتقدم الذي أحرزته قطر كمركز مالي من خلال استعراض آخر المستجدات التي وضعتها هيئة مركز قطر للمال مواكبة لنهوض قطاع الخدمات المالية بالدولة إضافة إلى البيئة التشريعية المناسبة لممارسة الأعمال التجارية في القطاع المالي بقطر.
ويناقش المؤتمر القواعد والأنظمة المرعية الإجراء في قطر التي شجعت الشركات العالمية لاختيارها مقرا أساسيا لممارسة الأعمال التجارية.
ويستعرض المؤتمر الأهمية المتزايدة لمنطقة الخليج كحلقة وصل بين الأسواق المتطورة في الغرب والأسواق الناشئة في الشرق في الوقت الذي تبرز فيه إدارة الأصول كأهم محور من المحاور الاستراتيجية لمراكز المال العالمية.
ويبحث المؤتمر في أحد محاوره الاستدامة المالية للدول من خلال إرساء خطط التنويع الاقتصادي واتجاهات دول منطقة الشرق الأوسط لتعزيز متانة اقتصاداتها من خلال السير باتجاه التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمصدر وحيد لإيراداتها.
ويتطرق هذا المحور إلى تجارب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المرتكز على تعزيز قطاع التعليم والتكنولوجيا والإبداع كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، مستعرضين في هذا الإطار تجربة دولة قطر لتنويع اقتصادها من خلال إرساء خطط واستيراتيجيات تعزز هذا الاتجاه من خلال إطلاقها لرؤية قطر الوطنية 2030 واستيرايتجية التنمية الوطنية 2011 / 2016.
ويناقش هذا المحور سعي قطر إلى تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية وتعزيز قطاع البنية التحتية وفتح المزيد من الفرص المتاحة في قطاع الخدمات والتوسع في استثماراتها الخارجية لتعزيز السوق المالية الداخلية، كما يبحث هذا المحور تأثير استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 على السير قدما في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تلبي متطلبات هذه الاستضافة إضافة إلى سعي قطر لتعزيز قطاعات التعليم والصحة لتلبية الاحتياجات في ظل النمو السكاني المطرد بالدولة.
ويتطرق المؤتمر إلى القوة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مستعرضا توفر مجالات استثمارية ناجحة في تلك الدول بمختلف القطاعات بما فيها العقارات والسندات في خضم الأزمة المالية العالمية حيث سيتناول هذا المحور تجربة كل من قطر والسعودية والإمارات وكيفية تسخير ثروتها من النفط لنمو الاقتصاد الكلي وما أتاحه ذلك من وجود الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية التي خلقها عدم اتضاح المشهد الاقتصادي العالمي من خلال استعراض فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والاستثمار في أوروبا في خضم أزمة الديون السيادية والتوقعات لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويناقش المؤتمر الوضع المالي لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط في ظل المشهد الاقتصادي العالمي، مستعرضا في هذا الصدد مواضيع من أبرزها الوضع المتغير لشركات الاستثمارالخاصة، والتوقعات حول قطاع الخدمات المصرفية العالمية في العام 2012، إضافة إلى مناقشة وضع قطاع العقارات في الأسواق الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المحاور الرئيسية لمؤتمر "بلومبرغ الدوحة" محور حول المتغيرات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع المصرفي على الصعيد العالمي في ظل تراجع الإيرادات في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط جراء الأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة حيث سيتطرق هذا المحور إلى الصفقات التي تمت في هذا القطاع وعمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع.
ويستعرض "بلومبرغ الدوحة" التطور الذي حققه الاستثمار في قطاع إدارة الأصول على المستوى العالمي متطرقا إلى المتغيرات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من حيث التسهيلات الضريبية وتوفر القوانين المشجعة إضافة إلى إلقاء نظرة على اتجاهات المستثمرين المهتمين في الأسواق الناشئة ، وكيفية المحافظة على رؤوس أموال المستثمرين وإرساء شراكات بين الشركات المحلية وصناديق الاستثمار العالمية.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة من خلال إلقاء نظرة على الفرص في أسواق منطقة الشرق الأوسط أبو ظبي ودبي والسعودية وقطر وأمريكا اللاتينية البرازيل ومكسيكو وكولومبيا وفي آسيا الهند والصين ومنغوليا حيث يبحث تأثير الأزمة المالية على الفرص والمخاطر الاستثمارية في تلك الأسواق الناشئة.
ويناقش المؤتمر الدروس التي استفادت منها دول الخليج لإرساء وحدة نقدية موحدة في ظل أزمة منطقة اليورو.
ويتطرق المؤتمر إلى الأوضاع الاقتصادية لبعض الدول التي تشهد توترات أمنية ومنها أفغانستان من خلال استعراض كيفية الاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق الاستقرار الأمني إضافة إلى استعراض التحديات في الاقتصاد العراقي وتأثير الأوضاع الأمنية السلبية على الاقتصاد.
ويستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع إدارة الأصول إضافة إلى إلقاء نظرة على التكتيكات الناجحة التي اتبعها عدد من الدول خلال الأعوام الماضية إضافة إلى مناقشة إمكانية صياغة استراتيجيات للخروج من التداعيات السلبية على هذا القطاع خلال الأعوام القادمة.
ويستعرض المؤتمر آفاق التمويل الإسلامي وسط آفاق نمو هذا القطاع حيث تقدر بيانات "بلومبرغ" إجمالي المبيعات العالمية من الصكوك بقيمة 26.5 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 52 في المائة مقارنة مع العام 2010. ويتناول هذا المحور الحماس المتزايد للتحول نحو التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم العربي والعالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق