الثلاثاء، 17 أبريل 2012
ميلاد مدينة راس لفان الصناعية
شهد قطاع الطاقة في قطر نقلة نوعية عندما تم عام 1971 اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حقل الشمال. وكانت أول خطوة قامت بها الدولة أن أعدت خطة استراتيجية لاستغلال تلك الثروة، وإنشاء مدينة صناعية من أجل استيعاب الصناعات القائمة على الغاز.
وتمخض عن هذه الاستراتيجية إنشاء مدينة راس لفان سنة 1990، التي تعتبر واحدة من أكبر المنشآت العالمية المتخصصة في تسييل الغاز ومعالجته وتصديره، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية وتكرير المكثفات وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويتوقع أن تبلغ مساحة المدينة 400 كلم مربع بحلول عام 2010. وهي مدينة يشرف على تسييرها شركة قطر للبترول.
"بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت دولة قطر أهمية بالغة لاستغلال ثرواتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وكانت أول خطوة قامت بها الدولة أن أعدت خطة استراتيجية لاستغلال تلك الثروة، وإنشاء مدينة صناعية من أجل استيعاب الصناعات القائمة على الغاز. وتسعى الدولة حاليا إلى جعل المدينة إحدى أهم المنشآت الصناعية الخاصة بالغاز ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي أيضا"النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية."
ومن بين أهداف إنشاء مدينة راس لفان أيضا استيعاب الصناعات القائمة على الغاز وتمكين الشركات الوطنية والأجنبية من الاستغلال المثل لاحتياطات الغاز الموجودة في حقل الشمال.
وإيمانا منها بأهمية المحافظة على البيئة، قامت المدينة منذ مراحلها الإنشائية الأولى بتحديد معايير وقوانين للمحافظة على البيئة تعتمد على رصد وتقييم ومراقبة جميع الأنشطة في المدينة.
ولعل أبرز مثال على هذا الاهتمام حرص المسؤولين على الالتزام بهذه القوانين في مخططات وتصاميم المدينة، حيث تتوفر المدينة على مرافق صحية ومركز لمكافحة الحرائق. وهو ما أهلها منذ مراحلها الأولى إلى الفوز بمعيار الإيزو (ISO 14001) للتنمية الصناعية المستدامة التي تحترم البيئة.
حقل غاز الشمال
يقع الجزء الأكبر من حقل غاز الشمال في مواجهة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر. على بعد 67 كلم من العاصمة الدوحة (40% في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر و60% في المياه التابعة لإيران).
ويعتبر هذا الحقل الذي تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف كيلو متر مربع باحتياطي مقداره 380 تريليون متر مكعب أكبر مخزون مفرد للغاز غير المصاحب في العالم.
وتكثفت عمليات استخراج الغاز وتضاعف الإنتاج خلال التسعينات ليصل إلى 4 أضعافه؛ ويسجل بذلك أسرع معدل نمو على مستوى المنطقة.
وانعكس ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد ككل، حتى أن صندوق النقد الدولي الذي انضمت إليه قطر عام 1972، صنف قطر ضمن "أسرع اقتصاديات العالم نموا".
وتعد قطر اليوم أحد أكبر ثلاث دول منتجة للغاز المعالج في العالم بعد إيران وروسيا، وتسعى لأن تكون أكبر منتج في العالم للغاز المسال.
حسب الدراسات الجديدة التي أنجزتها "قطر للبترول"، فإن احتياطي حقل غاز الشمال يزيد على 900 تريليون قدم مكعب، بينما تزيد الاحتياطيات القابلة للاستخراج عن 380 تريليون قدم مكعب لتعادل تسعة أمثال التقديرات السابقة لاحتياطيات البلاد من النفط.
وهذا الاحتياطي الضخم يتيح لقطر أن تظل منتجا عالميا للغاز بمعدل 10 مليارات قدم مكعب يوميا أو ما يعادل 50 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال، وحوالي 400 ألف برميل يوميا من المكثفات ذات الأسعار العالية في سوق البترول العالمية ولمدة زمنية تصل إلى 260 عاماً.
مدينة راس لفان الصناعية
دخلت مدينة راس لفان الصناعية في عام 2003 عامها السادس في العمل، وقد صدرت من ميناء راس لفان حتى عام 2000 حوالي 400 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
ويضم الميناء رصيفين لنقل الغاز المسال، ورصيفين لتحميل المنتجات السائلة والبتروكيماويات، ورصيفين لتحميل ناقلات البضائع الجافة، ورصيفين لشحن المعدات الثقيلة
إضافة إلى مباني الإدارة، يضم الميناء برجاً للمراقبة مزوداً برادار قصير وبعيد المدى للاتصال بالسفن، وأجهزة الرصد الجوي. وقد بلغت تكاليف إنشاء الميناء الذي افتتح عام 1997 حوالي بليوني دولار.
شركة قطر للغاز
أنشئت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "قطر للغاز" سنة 1984، ووقعت أول اتفاقية لمبيعاتها في عام 1992
وتعتبر أول شركة يتم تأسيسها لتصنيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في دولة قطر، بإقامة وتشغيل مصنع لتسييل الغاز تبلغ طاقته التشغيلية السنوية حاليا 8 ملايين طن. ومن المقرر أن ترتفع هذه الطاقة إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2005.
والشركة مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول (65%) وتوتال فينا إلف (10%) (TotalFinaElf) و"اكسون موبيل" (10%) (ExxonMobil) وميتسوي (7.5%) (Mitsui) و مؤسسة ماروبيني ( 7.5%) (Marubeni).
تقع منشآت الإنتاج والفصل والمعالجة البحرية التابعة لشركة قطر للغاز في حقل الشمال، على بعد حوالي 80 كلم شمال شرق اليابسة في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 50 مترا.
وتم حفر 20 بئراً في المناطق التابعة للشركة تنتج 1,450 مليون قدم مكعب من الغاز الخام في اليوم و55 ألف برميل من المكثفات.
وقد وقعت قطر للبترول عام 2001 اتفاقا مع شركتين من إسبانيا وإيطاليا لإنجاز دراسة من أجل إقامة خط إنتاج رابع لشركة قطر غاز ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 4,8 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
شركة راس لفان
تأسست شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة "راس غاز" عام 1993، كمشروع مشترك للعمل في مجال إنتاج ومعالجة وتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمكثفات وغيرها من المنتجات الهيدروكربونية.
وتشترك في ملكيتها كل من شركة قطر للبترول (63 %) ومؤسسة موبيل كيو ام غاز (Mobil QM) التابعة لشركة اكسون موبيل (ExxonMobil) الأمريكية (25 %) وشركة ايتوشوا (Itochuand) اليابانية (4 %) ونيشو ايواي (Nissho Iwai) اليابانية (3 %) وشركة كوجاز (KOGAS) الكورية (5 %) .
وتعتبر هذه الشركة التي بلغت تكاليف إنشائها حوالي 3,3 مليار دولار أمريكي، الثانية في إنتاج الغاز المسال. وتمتلك حاليا خطي إنتاج بطاقة تصميمية مقدارها 2,5 مليون طن سنويا لكل خط إنتاج، وفي وسعها إنتاج 6,6 مليون طن سنويا من هذين الخطين.
وتمخض عن هذه الاستراتيجية إنشاء مدينة راس لفان سنة 1990، التي تعتبر واحدة من أكبر المنشآت العالمية المتخصصة في تسييل الغاز ومعالجته وتصديره، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية وتكرير المكثفات وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويتوقع أن تبلغ مساحة المدينة 400 كلم مربع بحلول عام 2010. وهي مدينة يشرف على تسييرها شركة قطر للبترول.
"بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت دولة قطر أهمية بالغة لاستغلال ثرواتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وكانت أول خطوة قامت بها الدولة أن أعدت خطة استراتيجية لاستغلال تلك الثروة، وإنشاء مدينة صناعية من أجل استيعاب الصناعات القائمة على الغاز. وتسعى الدولة حاليا إلى جعل المدينة إحدى أهم المنشآت الصناعية الخاصة بالغاز ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي أيضا"النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية."
ومن بين أهداف إنشاء مدينة راس لفان أيضا استيعاب الصناعات القائمة على الغاز وتمكين الشركات الوطنية والأجنبية من الاستغلال المثل لاحتياطات الغاز الموجودة في حقل الشمال.
وإيمانا منها بأهمية المحافظة على البيئة، قامت المدينة منذ مراحلها الإنشائية الأولى بتحديد معايير وقوانين للمحافظة على البيئة تعتمد على رصد وتقييم ومراقبة جميع الأنشطة في المدينة.
ولعل أبرز مثال على هذا الاهتمام حرص المسؤولين على الالتزام بهذه القوانين في مخططات وتصاميم المدينة، حيث تتوفر المدينة على مرافق صحية ومركز لمكافحة الحرائق. وهو ما أهلها منذ مراحلها الأولى إلى الفوز بمعيار الإيزو (ISO 14001) للتنمية الصناعية المستدامة التي تحترم البيئة.
حقل غاز الشمال
يقع الجزء الأكبر من حقل غاز الشمال في مواجهة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر. على بعد 67 كلم من العاصمة الدوحة (40% في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر و60% في المياه التابعة لإيران).
ويعتبر هذا الحقل الذي تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف كيلو متر مربع باحتياطي مقداره 380 تريليون متر مكعب أكبر مخزون مفرد للغاز غير المصاحب في العالم.
- وهناك ثلاثة مشاريع قائمة لاستغلال حقل الشمال هي:
- شركة قطر للغاز المسال "قطر غاز"
- شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال "راس غاز"
- مشروع ألفا في حقل الشمال
وتكثفت عمليات استخراج الغاز وتضاعف الإنتاج خلال التسعينات ليصل إلى 4 أضعافه؛ ويسجل بذلك أسرع معدل نمو على مستوى المنطقة.
وانعكس ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد ككل، حتى أن صندوق النقد الدولي الذي انضمت إليه قطر عام 1972، صنف قطر ضمن "أسرع اقتصاديات العالم نموا".
وتعد قطر اليوم أحد أكبر ثلاث دول منتجة للغاز المعالج في العالم بعد إيران وروسيا، وتسعى لأن تكون أكبر منتج في العالم للغاز المسال.
حسب الدراسات الجديدة التي أنجزتها "قطر للبترول"، فإن احتياطي حقل غاز الشمال يزيد على 900 تريليون قدم مكعب، بينما تزيد الاحتياطيات القابلة للاستخراج عن 380 تريليون قدم مكعب لتعادل تسعة أمثال التقديرات السابقة لاحتياطيات البلاد من النفط.
وهذا الاحتياطي الضخم يتيح لقطر أن تظل منتجا عالميا للغاز بمعدل 10 مليارات قدم مكعب يوميا أو ما يعادل 50 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال، وحوالي 400 ألف برميل يوميا من المكثفات ذات الأسعار العالية في سوق البترول العالمية ولمدة زمنية تصل إلى 260 عاماً.
مدينة راس لفان الصناعية
دخلت مدينة راس لفان الصناعية في عام 2003 عامها السادس في العمل، وقد صدرت من ميناء راس لفان حتى عام 2000 حوالي 400 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
ويضم الميناء رصيفين لنقل الغاز المسال، ورصيفين لتحميل المنتجات السائلة والبتروكيماويات، ورصيفين لتحميل ناقلات البضائع الجافة، ورصيفين لشحن المعدات الثقيلة
إضافة إلى مباني الإدارة، يضم الميناء برجاً للمراقبة مزوداً برادار قصير وبعيد المدى للاتصال بالسفن، وأجهزة الرصد الجوي. وقد بلغت تكاليف إنشاء الميناء الذي افتتح عام 1997 حوالي بليوني دولار.
شركة قطر للغاز
أنشئت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "قطر للغاز" سنة 1984، ووقعت أول اتفاقية لمبيعاتها في عام 1992
وتعتبر أول شركة يتم تأسيسها لتصنيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في دولة قطر، بإقامة وتشغيل مصنع لتسييل الغاز تبلغ طاقته التشغيلية السنوية حاليا 8 ملايين طن. ومن المقرر أن ترتفع هذه الطاقة إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2005.
والشركة مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول (65%) وتوتال فينا إلف (10%) (TotalFinaElf) و"اكسون موبيل" (10%) (ExxonMobil) وميتسوي (7.5%) (Mitsui) و مؤسسة ماروبيني ( 7.5%) (Marubeni).
تقع منشآت الإنتاج والفصل والمعالجة البحرية التابعة لشركة قطر للغاز في حقل الشمال، على بعد حوالي 80 كلم شمال شرق اليابسة في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 50 مترا.
وتم حفر 20 بئراً في المناطق التابعة للشركة تنتج 1,450 مليون قدم مكعب من الغاز الخام في اليوم و55 ألف برميل من المكثفات.
وقد وقعت قطر للبترول عام 2001 اتفاقا مع شركتين من إسبانيا وإيطاليا لإنجاز دراسة من أجل إقامة خط إنتاج رابع لشركة قطر غاز ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 4,8 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
شركة راس لفان
تأسست شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة "راس غاز" عام 1993، كمشروع مشترك للعمل في مجال إنتاج ومعالجة وتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمكثفات وغيرها من المنتجات الهيدروكربونية.
وتشترك في ملكيتها كل من شركة قطر للبترول (63 %) ومؤسسة موبيل كيو ام غاز (Mobil QM) التابعة لشركة اكسون موبيل (ExxonMobil) الأمريكية (25 %) وشركة ايتوشوا (Itochuand) اليابانية (4 %) ونيشو ايواي (Nissho Iwai) اليابانية (3 %) وشركة كوجاز (KOGAS) الكورية (5 %) .
وتعتبر هذه الشركة التي بلغت تكاليف إنشائها حوالي 3,3 مليار دولار أمريكي، الثانية في إنتاج الغاز المسال. وتمتلك حاليا خطي إنتاج بطاقة تصميمية مقدارها 2,5 مليون طن سنويا لكل خط إنتاج، وفي وسعها إنتاج 6,6 مليون طن سنويا من هذين الخطين.
- معلومات هامة عن الغاز الطبيعي المسال:
- ما هو الغاز الطبيعي؟
عند تبريد الغاز الطبيعي إلى درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت تحت الصفر في ضغط جوي فإنه يتكثف في شكل سائل يسمى الغاز الطبيعي المسال ويعرف اختصار في اللغة الإنجليزية بـ (LNG) . ويزن الغاز الطبيعي المسال أقل من واحد ونصف من حجم الماء وفي الحقيقة يبلغ 45% تقريبا. ومن خصاص الغاز الطبيعي المسال أنه عديم الرائحة واللون ولا يسبب التآكل وغير سام. وعند تبخيره فإنه يشتعل فقط في درجات تركيز من 5% - 15% عند مزجه بالهواء والغاز الطبيعي المسال أو بخاره لا ينفجران في بيئة مفتوحة. - التركيبة:يتكون الغاز الطبيعي أساسا من غاز الميثان (90% على الأقل من ناحية نموذجية) ولكنه أيضا قد يحتوي على غازات الأيثين والبروبين وغازات ثاني أكسيد الكربون الأثل. وقد توجد أيضا كميات صغيرة من النيتروجين والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكبريت والماء في خطوط أنبيب الغاز الطبيعي ويمكن تصميم عملية لتنقية الغاز الطبيعي المسال إلى ميثان بنسبة 100% تقريبا .
- تخزين الغاز الطبيعي المسال:
تحتوي صهاريج نقل الغاز الطبيعي المسال على بناء ذو جدارين مع عزل فعّال بصورة كبيرة. ودرجات الضغط للتخزين في هذه الناقلات منخفضة جدا، أقل من 5 درجات . يمكن تخزين كميات صغيرة مثل 70.000جالون وأقل في صهاريج أفقية أو رأسية ذات فراغ جوي مضغوط.
ويجب المحافظة على برودة الغاز الطبيعي المسال (84 درجة فهرنهايت تحت الصفر على الأقل) لكي يبقى سائلا ومستقلا عن الضغط. - كيف تتم المحافظة على برودة الغاز الطبيعي المسال؟
إن عملية العزل مهما كانت فعاليتها لا تستطيع بمفردها الحفاظ على درجة برودة الغاز الطبيعي المسال ويحفظ الغاز الطبيعي المسال كـ "مبرد في حالة غليان" وهو سائل بارد للغاية عند نقطة غليانه في الضغط المحفوظ فيه. والغاز الطبيعي المسال المخزن يعد نظيرا للماء المغلي غير أن برودته تزيد بـ 260 درجة مئوية فقط. إن درجة حرارة الماء المغلي التي تعادل 100 درجة مئوية لا تتغير بالرغم من الحرارة المتزايدة بسبب تبريدها بواسطة عملية التبخير (توليد البخار). وبنفس الطريقة سيبقى غاز الطبيعي المسال في درجة حرارة ثابتة تقريبا فيما إذا تم حفظه في ضغط ثابت. وتسمى هذه الظاهرة بـ "التبريد الذاتي" وتظل درجة الحرارة ثابتة ما دام يسمح لبخار الغاز الطبيعي المسال بمغادرة غلاية الشاي (الخزان). وإذا لم يتم سحب البخار فإن ذلك سيؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل الوعاء. وحتى عند درجة ضغط 100 (psig) فإن درجة حرارة الغاز الطبيعي المسال ستكون 129 درجة فهرنهايت تحت السفر تقريبا. - نقل الغاز الطبيعي المسال
- يمر نقل الغاز الطبيعي بعدة مراحل يمكن تلخيصها علعى الشكل التالي:
- تبدأ عملية نقل أو شحن الغاز الطبيعي المسال في منشآت في حقل الشمال.
- يتم نقل الغاز إلى مدينة راس لفان الصناعية
- تقوم الشركات المتواجدة في المدينة بمعالجة الغاز وتحويله
- يتم نقل الغاز في سفن صهريجية كبيرة عبر البحر إلى الجهة المعنية
- حال وصول الشحنة إلى الجهة المعنية (أوربا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا) يتم تفريغ الشحنات في صهاريج خاصة.
- بعد هذه العملية يتم ضخ الغاز إلى الجهات المعنية.
مشروع دولفين:
يهدف مشروع دولفين، الذي يتراوح حجم استثمارته ما بين 8-10 مليار دولار ومدة إنشائه من ست إلى سبع سنوات، إلى إيجاد تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق لتصدير الغاز إلى الإمارات وعُمان بما يتراوح ما بين 300 و600 مليون قدم مكعب يوميا.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الغاز, وكانت قطر في اطار استراتجيية التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي في المشروعات الكبرى وقعت في شهر مارس عام 1999 على وثيقة مبادىء اساسية بين قطر للبترول وشركة دولفين انرجي ليمتد - المملوكة اغلبيتها لمكتب برنامج المبادلة في دولة الامارات العربية المتحدة - حددت بموجبها المرتكزات الرئيسية للمشاركة بين الطرفين لتصدير الغاز من دولة قطر الى الامارات ومشاركة في الانتاج لمدة 25 عاما بكميات من المتوقع ان تتراوح ما بين 300 الى 600 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بالاضافة الى انتاج 35 الف برميل يوميا من المكثفات و19 الف برميل يوميا من غاز البترول المسال.
كما ينص الاتفاق على أن تقوم دولفين بحفر 16 بئرا وتبني رصيف انتاج وتنقل الغاز الى رأس لفان حيث تقيم مصنعا لمعالجة الغاز لفصل المكثفات والكبريت وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.
محطة رأس لفان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
لقد حرصت شركة قطر للبترول حرصت على تشييد هذه المحطة في مدينة رأس لفان لتحقيق مزايا اقتصادية وفنية كبيرة حيث تستفيد من قربها من أكبر حقل منفرد في العالم للغاز غير المصاحب مما يوفر لها وقود بشكل مستمر وبأقل تكلفة كما تولت قطر للبترول مسئولية بناء المنشآت الخاصة بمداخل مياه البخر وتبريد المياه.
وتعد هذه المحطة أول محطة مستقلة للكهرباء والماء في دولة قطر ومن أكبر المشاريع في المنطقة حيث بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من سبعمائة مليون دولار وتبلغ طاقتها الإنتاجية 750 ميغاواط من الكهرباء وأربعين مليون جالون من الماء يومياً وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية والماء لجميع المشاريع في مدينة رأس لفان الصناعية إضافة إلى إرسال الفائض لبقية المناطق في الدولة.
وسيوفر المشروع الخدمة الحيوية المطلوبة للمصانع الحالية والمستقبلية والتي تعتبر من عوامل جذب المستثمرين وتسهم بشكل كبير في حماية البيئة والحفاظ على البنية التحتية وبلغت تكلفته مليار ومئتا مليون ريال قطري وبطاقة إنتاجية أكثر من ثلاثمئة ألف متر مكعب في الساعة وقد أنجزت جميع مراحله بنجاح تام قبل موعدها المحدد.
بالأرقام والإحصاءات الإقتصاد القطري الأسرع نموا والأكثر انتعاشا
تشهد دولة قطر نموا وانتعاشا اقتصاديا هاما وضخما بعد أن بدأت العديد من مشاريع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تؤتى ثمارها من العائدات المالية نظراللقيمة المضافة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعات . ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العائدات ايجابا على مجمل الإقتصاد القطري الذي أخذ يتوسع في تطوير الصناعات بمختلف أشكالها وأدى ذلك إلى زيادة روؤس الأموال في الشركات والمصارف ودخل الفرد ، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تطورا هائلا فقفز من حوالي " 38" مليار في نهاية التسعينات إلى حوالي "105" مليار ريال بنهاية العام الماضي 2004 . مع زيادة عائدات الدولة من أسعار النفط وتصدير سوائل الغاز والمواد البتروكيماوية يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يقفز الناتج المحلي من " 105" مليارات ريال إلى " 135" مليار ريال علماً أن إنتاج قطرمن الغاز المسال سيصل العام القادم لحوالي 25 مليون طن متري سنويا ليقفز بعد خمس سنوات إلى حوالي "77" مليون طن متري سنويا وليضع بذلك قطر فى ريادة هذه الصناعة مما يدر عليها بالتالي مليارات الدولارات سنويا خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط فى مستويات مناسبة . وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لدى افتتاح سموه للمؤتمر العالمي الأول لتقنيات البترول أن قطر حققت خطوات مهمة في مجال التنمية الصناعية وأصبح إقتصادها الأكثر نموا في دول المنطقة, وقال سموه أن قطر تسعى جاهدة إلى تطوير بنياتها التحتية وقطاعاتها الإقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية . ولتعزيز موقعها في الخريطة العالمية من حيث إنتاج الغاز المسال وتصديره وتطوير صناعاته إفتتح سمو أمير دولة قطر في نوفمبر من عام 2005 منشآت خط الإنتاج الرابع بمدينة راس لفان الصناعية لانتاج "4.7 " مليون طن متري سنويا من الغاز المسال مما يرفع إنتاج شركة راس غاز إلى "16" مليون طن سنويا ويرفع بدوره إنتاج قطر من مشروعي راس غاز وقطر غاز إلى حوالي "26 مليون طن علما أن مشروع قطر غاز 3 الذى تبلغ كلفته "5.8" مليارات دولار سيبدأ الإنتاج فيه بعد سنوات ثلاث بكمية قدرها "15.6" مليون طن سنويا من الغاز المسال . وتحتل دولة قطر مركزا رياديا فى الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، ويتوقع ان تصل صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 30 مليون طن سنويا فى نهاية عام 2005 حسب الخطط الموضوعة الجاري تنفيذها لتحقيق الإستغلال الأمثل لإحتياطي الغاز الطبيعي الضخم في حقل الشمال مما يجعل الدوحة أكبرمصدر في العالم للغاز المسال ولديها فى نفس الوقت أكبرخطوط الغاز في العالم وأكبر السفن لنقل الغاز المسال. وفي هذا السياق استطاعت قطر بالفعل أن تضاعف طاقة إنتاج النفط في السنوات الأخيرة نتيجة لجهود الإستكشاف والتطوير المستمرة مما ساعد في تحقيق أقصى إستفادة من الإرتفاع الحاد في أسعار النفط ، وأعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في تصريح له أن دولة قطر تخطط لرفع إنتاجها النفطي من "850" ألف برميل يوميا إلى حوالي " 1.1" مليون برميل يوميا فى نهاية العقد الحالي. وللتدليل على السرعة التي ينمو بها الإقتصاد القطري كشف سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) خلال زيارته للبنان فى ديسمبر الماضي عن أن إقتصاد دولة قطر تمكن من تحقيق نمو سريع بلغ 9 بالمائة سنويا تقريبا منذ العام 2000، وأشار إلى ترافق مشاريع تطوير النفط والغاز مع جهود كبيرة لإنشاء قاعدة صناعية قوية ولتطوير قطاعات الخدمات والبنى التحتية والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى ودعم دور القطاع الخاص من خلال سياسات التحرير والإنفتاح الإقتصادي والإصلاحات السياسية . وتوقع وزير الإقتصاد والتجارة (سابقاً) في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي السابع عشر للكتاب ان ينمو الإقتصاد القطري جيدا في عام 2006 بعد المعدلات العالية التي تحققت في عام 2004 و2005 والتي يتوقع ان تتجاوزنسبتها 25 بالمائة. ولفت سعادة الوزير إلى أن الإقتصاد القطري سجل عام 2004 بالنسبة للناتج القومي إرتفاعا بنسبة "20.5 " بالمائة وسجل أعلى نمو بين إقتصاديات العالم وكانت نسبة التضخم أقل من 6 بالمائة. وتوفر قطر فرصا كبيرة وواسعة ومتنامية للإستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية، وبناء على تقديرات أخيرة في هذا الصدد يتوقع أن يتجاوز حجم فرص الإستثمار عام 2010 " 112" مليار دولار في قطاعات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية وقد يصل حجم الإستثمار إلى حوالي "120" مليار دولار في كافة القطاعات الإتصادية كما يقدر الإقتصاديون القطريون . وفي تصريحات صحفية أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أن الناتج القومي القطري يبلغ " 34 " بليون دولار ينتظرأن يرتفع إلى "60" بليون دولار بحلول عامي 2010و 2011 مشيرا إلى أن الجزء الأكبرمن الناتج القومي يأتي من الغاز والبترول . بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم تشهد هي بدورها تطورات وتوسعات هامة، ويبلغ عدد المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ من هذه الصناعات "12" مشروعا بجانب مشاريع مستقبلية لا تزال تحت الدراسة والتخطيط ، فى حين يزيد إجمالي تكاليف المشاريع البتروكيماوية والمصافي والصناعات المعدنية القائمة والتي يجري تنفيذها والمخطط لها فى المستقبل القريب عن "20" مليار دولار أمريكي صرف منها حوالي" 7.04" مليارات دولار للمشاريع القائمة والتي يتم تنفيذها فيما يتوقع صرف "13" مليار دولار للمشاريع المستقبلية والمخطط إنجازها وبدء الإنتاج فيها مع نهاية عام 2010 . وتعتز قطر بما تم إنجازه في مجال الصناعات البتروكيماوية التي وجدت لنفسها في صناعة البتروكيماويات الشركة القطرية للصناعات البتروكيماوية "قابكو" على سبيل المثال وهى من كبريات الشركات العالمية في هذه الصناعة بتنفيذ مشروع توسعة إنتاجها من الإيثيلين ليصل إلى "730" ألف طن سنويا إعتبارا من عام 2007 وإلى جانب قابكو العملاقة والشركات الاخرى التي لها علاقة تكاملية معها هناك شركة قطر للأسمدة الكيماوية إحدى شركات صناعات قطر والتي تعتبر من أكبر وأقدم شركات صناعة الأسمدة الكيماوية في العالم وارتفعت طاقتها الإنتاجية بعد انجاز مشروع قافكو4 إلى مليوني طن من الأمونيا وإلى 2.8 مليون طن من اليوريا سنويا ورغم هذا التوسع الضخم إلا أنه يجري التخطيط لمشروع قافكو5 بحيث يبدأ الإنتاج عام 2009 فيما يترقب تشغيل مشروع " اوريكس " الذي يعد الأكبرفي العالم لتحويل الغاز إلى سوائل في الوقت الذى يتوقع فيه أن تصبح حصة قطر عام 2010 ثلث حاجة السوق العالمية من الغاز الطبيعي المسال . ومن الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات مشروع مصفاة المكثفات في مدينة رأس لفان الصناعية بتكلفة " 2.2 " مليار دولار ةيتعتبر الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط للمكثفات ومصمم لإنتاج 140" ألف برميل منها يوميا ومن المتوقع ان تصل كمية المكثفات إلى حوالي "800" ألف برميل يوميا مع استكمال مشاريع الغاز وتحويله إلى سوائل مع بداية العقد القادم. فيما تجرى الدراسة إلى جانب مشاريع البتروكيماويات الاخرى القائمة لمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج الزيوت الأساسية من المواد البترولية المننتجة مع وقود الديزل النظيف والنفتا من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ويتوقع بدء الإنتاج فيه عام 2008 لإنتاج "1.9" مليون برميل سنويا من الزيوت عالية الجودة . كما تم الإتفاق بين قطر للبترول وعدد من الشركات الأمريكية منها اكسون موبيل وكذلك شركة توتال الفرنسية للتوسع في إنتاج ما لا يقل عن "9" ملايين طن سنويا من مختلف المنتجات البتروكيماوية لإنتاج الإيثيلين والبوليثيلين منخفض وعالى الكثافة واليوريا والأمونيا على ان يبدأ الإنتاج عام 2009 بالإضافة إلى التوسعات المرتقبة القادمة والجديدة في مشاريع تسييل الغاز وإنتاج البتروكيماويات ينتظر أن تصل إجمالي الإستثمارات فيها إلى "70" مليار دولار بحلول عام 2011 . وتم في الأيام الأخيرة من عام 2005م التوقيع على إقامة مجمع للبتروكيماويات لإنتاج حزمة من المواد البتروكيماوية مثل البروبلين والبولي بروبلين والأروماتيك والسترتين والبولى سترين بالإضافة لمواد بتروكيماوية أخرى ينتج منها مليون وو700 ألف طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار على أن يبدأ الإنتاج في عام 2009م .وتم التوقيع على هذه الإتفاقية بين قطر للبترول نيابة عن شركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة وشركة هونام الكورية للصناعات البتروكيماوية . وفي تصريح صحفي عقب التوقيع أعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عن سروره بالإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والصناعة عام 2005، وأشار إلى أنه تم التوقيع على إتفاقيات صناعية في قطاعات النفط والغاز تقدر بحوالي "40" مليار دولار خصص منها مبلغ "5" مليارات دولار لتطوير حقل الشاهين النفطي. مما سبق ذكره يتضح أن قطر خطت خطوات هامة في مجال التنمية الإقتصادية واستطاعت بالفعل حشد موارد مالية هائلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وأصبحت من أكبر الدول إنتاجا للغاز والطاقة في العالم وأصبح نشاطها الإقتصادي الأكثرنموا في المنطقة وزاد معدل دخل الفرد ليصبح من أعلى المعدلات على النطاق العالمي فيما أولت الدولة اهتماما خاصا بالتدريب والتأهيل لتتمكن من إستخدام التكنولوجيا المتطورة في إستغلال النفط وتسييل ونقل الغاز الأمر الذي يؤكد مدى التحولات الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها قطر خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال استثمارات ضخمة بمئات الملايين من الدولارات . |
جلوبل: قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة التي حولت الأنظار إليها
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السابع عشر من ديسمبر 2007 إن دولة قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وهي الإستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية والتي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوي الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
وساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. ويعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها، حيث شهد القطاع السكني على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. واستجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا توقع التقرير هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
وساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. ويعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها، حيث شهد القطاع السكني على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كل من الأسعار والإيجارات. واستجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا توقع التقرير هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
لؤلؤة قطر: طفرة عمرانية تجمع بين الأصالة والتراث
يُعد مشروع "جزيرة لؤلؤة الخليج" العقاري، الذي أعطى انطلاقته سمو رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني في 5 أبريل/نيسان 2004، الأضخم من نوعه ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على صعيد المنطقة ككل.
وتعتبر جزيرة لؤلؤة الخليج التي ابتكرتها وصممتها الشركة المتحدة للتنمية إحدى أهم مشاريع قطر العقارية وأولى أعمال التنمية التي تقدم لغير المواطنين إمكانية التملك الحر والسكن. نبذة عن مشروع اللؤلؤة- قطر
يغطي مشروع اللؤلؤة- قطر، أربعمائة هكتار من الأراضي المستصلحة وهي جزيرة اصطناعية ساحلية ذات تصميم خلاب تتخذ شكل ريفيرا وتبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، يوفر المشروع سواحل جديدة تمتد لمسافة 30 كم.
ويجسد اسم المشروع، اللؤلؤة- قطر، وموقعه المشيد على أحد الأماكن التي كانت تستخدم سابقا للغوص بحثا عن اللؤلؤ، تراث دولة قطر العريق والفريد من جانب، والروابط التاريخية والثقافية العريقة والأصيلة التي تربط بين شعب قطر والبحر من الجانب الآخر. ويمكن القول أن مشروع اللؤلؤة- قطر يعيد اكتشاف جزيرة.
وسيوفر مشروع اللؤلؤة -قطر السكن لنحو 30 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية راقية ومتعددة الثقافات وتنعم بالحماية والخصوصية، فضلا عن أنها تعكس نمط الحياة العصرية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط هنا في قلب الجزيرة العربية.
ويضم المشروع الذي يتم إنشاؤه على أربعة مراحل 10 مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس سنوات. ويتوقع أن يبدأ المستثمرون الأوائل الأقامة ابتداءً من عام 2007. وتضم مناطق مصممة على نمط ريفيرا عربية، وثلاثة فنادق فخمة، وأربع مناطق بحرية، ومرسى يستوعب أكثر من 700 قارب، فضلا عن منطقة محلات تجارية ومطاعم تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع.
وفي خطوة تهدف إلى توفير جو متكامل وخاص، يجري بناء مشروع اللؤلؤة- قطر على بعد 350 مترًا من شاطىء منطقة بحيرة الخليج الغربي في الدوحة. وسيتم ربط هذه الجزيرة بمجتمع العاصمة القطرية المتطور من خلال شبكة طرق جديدة.
ويجري تنفيذ عمليات التجريف والاستصلاح الخاصة بمشروع اللؤلؤة -قطر على قدم وساق حاليا، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الضخم بالكامل في عام 2009.
نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية
تعتبر الشركة المتحدة للتنمية، المطورة لمشروع اللؤلؤة قطر، أكبر شركة مساهمة بالقطاع الخاص في قطر، وتتمثل رسالة الشركة في تحديد المشاريع طويلة الأمد والاستثمار فيها والتي تسهم في نمو دولة قطر من جهة، وتعود بالفائدة والقيمة على المساهمين من جهة أخرى. وقد تم تأسيس الشركة عام 1999 برأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون ريال قطري (140 مليون دولار)، وتم ادراجها في سوق الدوحة للاوراق الماليه في حزيران ( يونيو) 2003.
وتشتمل اهتمامات الشركة المتحدة للتنمية على البنى التحتية، وقطاعات الطاقة والصناعة، والعقارات، والبناء والأعمال المعنية بالبيئة وغيرها. وقامت الشركة المتحدة للتنمية بتأسيس شركة قطر للجرف والحفريات، وهي مشروع مشترك مع دولة قطر وشركة دريدجنغ انترناشيونال البلجيكية، وكذلك تأسيس شركة قطر لتبريد المناطق بالتعاون مع شركة تبريد الإماراتية.
كما تساهم الشركة المتحدة للتنمية في شركة السيف المحدودة، وهي مشروع مشترك مع قطر للبترول لتطوير مصنع منتجات كيماوية ( الكيل البنزين الخطي)، وهي مادة رئيسية في صناعة المنظفات. وستكون طاقة المصنع الانتاجية 100 ألف طن سنويا. وكذلك ساهمت الشركة المتحدة للتنمية في شركة الخليج للفورمالدهايد بالتعاون مع شركة قطر للاسمدة (قافكو) ومستثمرين آخرين من قطر وقد بدأت عمليات الشركة في عام 2004.
ويشار إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتنمية، الذين بلغت أسهمهم 45 بالمائة عند إطلاق المشروع، يعدون من أكثر المستثمرين والمطورين نجاحا في قطر. وتضم الشركة المتحدة للتنمية عددا كبيرا من المستثمرين القطريين والخليجيين.
وتعتبر جزيرة لؤلؤة الخليج التي ابتكرتها وصممتها الشركة المتحدة للتنمية إحدى أهم مشاريع قطر العقارية وأولى أعمال التنمية التي تقدم لغير المواطنين إمكانية التملك الحر والسكن. نبذة عن مشروع اللؤلؤة- قطر
يغطي مشروع اللؤلؤة- قطر، أربعمائة هكتار من الأراضي المستصلحة وهي جزيرة اصطناعية ساحلية ذات تصميم خلاب تتخذ شكل ريفيرا وتبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، يوفر المشروع سواحل جديدة تمتد لمسافة 30 كم.
ويجسد اسم المشروع، اللؤلؤة- قطر، وموقعه المشيد على أحد الأماكن التي كانت تستخدم سابقا للغوص بحثا عن اللؤلؤ، تراث دولة قطر العريق والفريد من جانب، والروابط التاريخية والثقافية العريقة والأصيلة التي تربط بين شعب قطر والبحر من الجانب الآخر. ويمكن القول أن مشروع اللؤلؤة- قطر يعيد اكتشاف جزيرة.
وسيوفر مشروع اللؤلؤة -قطر السكن لنحو 30 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية راقية ومتعددة الثقافات وتنعم بالحماية والخصوصية، فضلا عن أنها تعكس نمط الحياة العصرية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط هنا في قلب الجزيرة العربية.
ويضم المشروع الذي يتم إنشاؤه على أربعة مراحل 10 مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس سنوات. ويتوقع أن يبدأ المستثمرون الأوائل الأقامة ابتداءً من عام 2007. وتضم مناطق مصممة على نمط ريفيرا عربية، وثلاثة فنادق فخمة، وأربع مناطق بحرية، ومرسى يستوعب أكثر من 700 قارب، فضلا عن منطقة محلات تجارية ومطاعم تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع.
وفي خطوة تهدف إلى توفير جو متكامل وخاص، يجري بناء مشروع اللؤلؤة- قطر على بعد 350 مترًا من شاطىء منطقة بحيرة الخليج الغربي في الدوحة. وسيتم ربط هذه الجزيرة بمجتمع العاصمة القطرية المتطور من خلال شبكة طرق جديدة.
ويجري تنفيذ عمليات التجريف والاستصلاح الخاصة بمشروع اللؤلؤة -قطر على قدم وساق حاليا، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الضخم بالكامل في عام 2009.
نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية
تعتبر الشركة المتحدة للتنمية، المطورة لمشروع اللؤلؤة قطر، أكبر شركة مساهمة بالقطاع الخاص في قطر، وتتمثل رسالة الشركة في تحديد المشاريع طويلة الأمد والاستثمار فيها والتي تسهم في نمو دولة قطر من جهة، وتعود بالفائدة والقيمة على المساهمين من جهة أخرى. وقد تم تأسيس الشركة عام 1999 برأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون ريال قطري (140 مليون دولار)، وتم ادراجها في سوق الدوحة للاوراق الماليه في حزيران ( يونيو) 2003.
وتشتمل اهتمامات الشركة المتحدة للتنمية على البنى التحتية، وقطاعات الطاقة والصناعة، والعقارات، والبناء والأعمال المعنية بالبيئة وغيرها. وقامت الشركة المتحدة للتنمية بتأسيس شركة قطر للجرف والحفريات، وهي مشروع مشترك مع دولة قطر وشركة دريدجنغ انترناشيونال البلجيكية، وكذلك تأسيس شركة قطر لتبريد المناطق بالتعاون مع شركة تبريد الإماراتية.
كما تساهم الشركة المتحدة للتنمية في شركة السيف المحدودة، وهي مشروع مشترك مع قطر للبترول لتطوير مصنع منتجات كيماوية ( الكيل البنزين الخطي)، وهي مادة رئيسية في صناعة المنظفات. وستكون طاقة المصنع الانتاجية 100 ألف طن سنويا. وكذلك ساهمت الشركة المتحدة للتنمية في شركة الخليج للفورمالدهايد بالتعاون مع شركة قطر للاسمدة (قافكو) ومستثمرين آخرين من قطر وقد بدأت عمليات الشركة في عام 2004.
ويشار إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتنمية، الذين بلغت أسهمهم 45 بالمائة عند إطلاق المشروع، يعدون من أكثر المستثمرين والمطورين نجاحا في قطر. وتضم الشركة المتحدة للتنمية عددا كبيرا من المستثمرين القطريين والخليجيين.
سيدات الأعمال القطريات ومسيرة التنمية الاقتصادية
في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر حالياً، أثبتت المرأة القطرية جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي ودخلت قطاعات جديدة كان من الصعب عليها دخولها من قبل، وأهمها الاستثمار في السوق المالي «البورصة». ويأتي توسع المرأة في دخول قطاع الأعمال بفضل حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمرأة القطرية لتتبوأ مكانتها في العمل الاقتصادي.
وتسعى سيدات الأعمال القطريات إلى تعزيز دورهن في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمتهن في النشاط الاستثماري بعد أن قطعن شوطا بعيدا في عالم التجارة وتشغيل الأموال ويصل عدد سيدات الأعمال القطريات إلى نحو 500 سيدة في حين يبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها سيدات أعمال في السوق القطري نحو 800 شركة.
وتشجع وزارة الاقتصاد والتجارة سيدات الأعمال وتوفر لهن كل التسهيلات الممكنة التي قد تساعدهن على انجاح نشاطاتهن واعمالهن التجارية، كما أن هناك جهود مستمرة تبذل لازالة اية عقبات او صعوبات قد تواجه سيدات الأعمال في سوق العمل وتوجيههن لما يتلاءم مع متطلبات وحاجات السوق، وقد رافق هذا التطور في استثمارات سيدات الاعمال القطريات تطور آخر في النشاطات التجارية التي يمارسنها حيث حصل تنوع كبير في النشاطات والمجالات الاستثمارية والتجارية التي تمارسها سيدات الاعمال القطريات.
وتشهد استثمارات سيدات الأعمال في قطر تطوراً ملحوظاً يعود إلى اصرارهن على اثبات نجاحهن ووجودهن في السوق المحلي وتصميمهن على تحقيق طموحاتهن وبالإضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى اهمها الدعم الكبير الذي تحظى به سيدات الأعمال القطريات سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويعتقد مستثمرون قطريون أن هذا الاقبال على الاستثمار في الأسهم بشكل خاص من قبل سيدات الأعمال يعود إلى سهولة عملية الاستثمار في الأسهم. حيث أن الاستثمار في الأسهم بيعا وشراء لا يحتاج إلى خبرة كبيرة وانما فقط بعض المتابعة والقدرة على التحليل. لذلك فإن الاستثمار في بورصة الدوحة قد يكون من اسهل الاستثمارات المتاحة في السوق القطري وعملية الاستثمار في الأسهم لا تحتاج إلى رأس مال كبير لذلك نجحت سيدات الأعمال القطريات في هذا المجال وتمكن من تحقيق ارباح كبيرة من وراء الاستثمار في الأسهم.
وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال القطريات "إن ما وصلت إليه سيدة الأعمال في قطر يعتبر انجازاً مهما خصوصاً فيما يتعلق بالوعي الاقتصادي والثقافي الذي وصلت إليه والذي يتواكب مع ما حققته المرأة القطرية بشكل عام. كل ذلك جاء بفضل دعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبفضل التشجيع المستمر من الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير والتسهيلات التي تقدمها سمو الشيخة العنود بنت خليفة رئيسة منتدى سيدات الأعمال.
وذكرت الاحمداني، وهي سيدة أعمال شابة، أن المرأة القطرية اقتحمت مجالات عديدة ومختلفة أبرزها الاستثمار في البورصة حيث تمثل المرأة نسبة كبيرة جداً من مستثمري البورصة، كما دخلت في مجالات التعمير والمقاولات وتجارة السيارات، والنقليات، والصناعات الثقيلة، وإنشاء المراكز التجارية وادارتها، والعيادات الطبية، وتصميم الأزياء، والتجميل.
وأضافت أن سيدات الأعمال القطريات يحرصن على المشاركة في العديد من المناسبات والمؤتمرات التي تعقد لسيدات الأعمال سواء في الدول العربية أو بعض الدول الأجنبية، حيث شاركن في المنتدى الدولي لسيدات الأعمال الذي عقد مؤخراً في دمشق والمنتدى الأول لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية في دولة الامارات العربية، واجتماعات المنتدى العالمي لسيدات الأعمال في تونس والبحرين، مؤتمر المرأة والتجارة العالمي الذي يعقد سنوياً في لندن.
وفي إطار الحديث عن مقترحات سيدات الأعمال لتفعيل دور المرأة الاقتصادي، ذكرت الأحمداني أنه قد تأسس مكتب استشاري تابع للمنتدى ليتم من خلاله عرض الأفكار والمقترحات المختلفة الخاصة بمجالات الاستثمار وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية والاقتصادية حتى يتسنى لهن متابعة العمل على أسس منهجية.
وأكدت ابتهاج الأحمداني، الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال، أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي. وقالت إن المرأة القطرية اثبتت قدرة على التعامل مع مشروعات واستثمارات كان يعتقد طيلة السنوات الماضية انه لا يمكن ان تنجح إلا إذا كان يديرها رجال.. الآن ثبت العكس. لقد نجحنا، ووجدنا أن المرأة القطرية اقتحمت العديد من المجالات الاستثمارية كدخولها الاستثمار العقاري والمقاولات وأعتقد أنه ستحقق ذاتها فيه وهو من أهم المجالات التي كانت حكراً على الرجال.
وأوضحت الأحمداني، أن للمرأة دوراً بارزاً في سوق العمل القطري وعاملاً مؤثراً في القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه في الماضي كانت المرأة تشارك الرجل في العمل، حيث كان الرجل يخرج للعمل في مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ ويتغيب لعدة أشهر، كانت المرأة تعتمد على نفسها كلياً وتقوم بالعديد من الأعمال بمفردها. وبعد ظهور النفط تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وارتفع مستوى دخل الفرد مما أدى إلى تقلص دور المرأة في مجال العمل نسبياً، إلا أنه عاد إلى الظهور بوضوح في الآونة الأخيرة لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى العالم.
وأشارت الأحمداني إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل على تشجيع دور سيدات الأعمال القطريات للنهوض بأدائهن والارتقاء بمستوى المشروعات والأنشطة التجارية التي يمارسنها بما يساهم في تعزيز دورهن في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية في البلاد. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد شكلت منتدى خاصا لسيدات الأعمال القطريات عام 2000بهدف تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة بفعالية في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وحول نشاط وأهداف ودور منتدى سيدات الأعمال في الوقوف إلى جانب المرأة في القطاع الاقتصادي، قالت الأحمداني إن أهداف المنتدى تتركز في تفعيل دور المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي وفي سوق العمل القطري، خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية وكذلك تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين سيدات الأعمال القطريات، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية ومساعدة سيدات الأعمال القطريات على تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تبني قضايا التعليم التي تهدف إلى زيادة تأهيل المرأة لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتبني المشاكل التي تعاني منها سيدات الأعمال القطريات ورفعها للمسؤولين.
وأضافت إن منتدى سيدات الأعمال يلعب دوراً بارزاً في الوقوف إلى جانب المرأة في الدخول إلى سوق العمل، حيث يقوم المنتدى بتنظيم العديد من الدورات التي تفيد المرأة في عملها وتساعدها على استخدام الأسلوب الأمثل في توجهاتها الاقتصادية. كما يتيح المنتدى المجال أمام سيدات الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالاته المختلفة.
وتسعى سيدات الأعمال القطريات إلى تعزيز دورهن في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمتهن في النشاط الاستثماري بعد أن قطعن شوطا بعيدا في عالم التجارة وتشغيل الأموال ويصل عدد سيدات الأعمال القطريات إلى نحو 500 سيدة في حين يبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها سيدات أعمال في السوق القطري نحو 800 شركة.
وتشجع وزارة الاقتصاد والتجارة سيدات الأعمال وتوفر لهن كل التسهيلات الممكنة التي قد تساعدهن على انجاح نشاطاتهن واعمالهن التجارية، كما أن هناك جهود مستمرة تبذل لازالة اية عقبات او صعوبات قد تواجه سيدات الأعمال في سوق العمل وتوجيههن لما يتلاءم مع متطلبات وحاجات السوق، وقد رافق هذا التطور في استثمارات سيدات الاعمال القطريات تطور آخر في النشاطات التجارية التي يمارسنها حيث حصل تنوع كبير في النشاطات والمجالات الاستثمارية والتجارية التي تمارسها سيدات الاعمال القطريات.
وتشهد استثمارات سيدات الأعمال في قطر تطوراً ملحوظاً يعود إلى اصرارهن على اثبات نجاحهن ووجودهن في السوق المحلي وتصميمهن على تحقيق طموحاتهن وبالإضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى اهمها الدعم الكبير الذي تحظى به سيدات الأعمال القطريات سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويعتقد مستثمرون قطريون أن هذا الاقبال على الاستثمار في الأسهم بشكل خاص من قبل سيدات الأعمال يعود إلى سهولة عملية الاستثمار في الأسهم. حيث أن الاستثمار في الأسهم بيعا وشراء لا يحتاج إلى خبرة كبيرة وانما فقط بعض المتابعة والقدرة على التحليل. لذلك فإن الاستثمار في بورصة الدوحة قد يكون من اسهل الاستثمارات المتاحة في السوق القطري وعملية الاستثمار في الأسهم لا تحتاج إلى رأس مال كبير لذلك نجحت سيدات الأعمال القطريات في هذا المجال وتمكن من تحقيق ارباح كبيرة من وراء الاستثمار في الأسهم.
وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال القطريات "إن ما وصلت إليه سيدة الأعمال في قطر يعتبر انجازاً مهما خصوصاً فيما يتعلق بالوعي الاقتصادي والثقافي الذي وصلت إليه والذي يتواكب مع ما حققته المرأة القطرية بشكل عام. كل ذلك جاء بفضل دعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبفضل التشجيع المستمر من الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير والتسهيلات التي تقدمها سمو الشيخة العنود بنت خليفة رئيسة منتدى سيدات الأعمال.
وذكرت الاحمداني، وهي سيدة أعمال شابة، أن المرأة القطرية اقتحمت مجالات عديدة ومختلفة أبرزها الاستثمار في البورصة حيث تمثل المرأة نسبة كبيرة جداً من مستثمري البورصة، كما دخلت في مجالات التعمير والمقاولات وتجارة السيارات، والنقليات، والصناعات الثقيلة، وإنشاء المراكز التجارية وادارتها، والعيادات الطبية، وتصميم الأزياء، والتجميل.
وأضافت أن سيدات الأعمال القطريات يحرصن على المشاركة في العديد من المناسبات والمؤتمرات التي تعقد لسيدات الأعمال سواء في الدول العربية أو بعض الدول الأجنبية، حيث شاركن في المنتدى الدولي لسيدات الأعمال الذي عقد مؤخراً في دمشق والمنتدى الأول لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية في دولة الامارات العربية، واجتماعات المنتدى العالمي لسيدات الأعمال في تونس والبحرين، مؤتمر المرأة والتجارة العالمي الذي يعقد سنوياً في لندن.
وفي إطار الحديث عن مقترحات سيدات الأعمال لتفعيل دور المرأة الاقتصادي، ذكرت الأحمداني أنه قد تأسس مكتب استشاري تابع للمنتدى ليتم من خلاله عرض الأفكار والمقترحات المختلفة الخاصة بمجالات الاستثمار وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية والاقتصادية حتى يتسنى لهن متابعة العمل على أسس منهجية.
وأكدت ابتهاج الأحمداني، الأمين العام لمنتدى سيدات الأعمال، أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي. وقالت إن المرأة القطرية اثبتت قدرة على التعامل مع مشروعات واستثمارات كان يعتقد طيلة السنوات الماضية انه لا يمكن ان تنجح إلا إذا كان يديرها رجال.. الآن ثبت العكس. لقد نجحنا، ووجدنا أن المرأة القطرية اقتحمت العديد من المجالات الاستثمارية كدخولها الاستثمار العقاري والمقاولات وأعتقد أنه ستحقق ذاتها فيه وهو من أهم المجالات التي كانت حكراً على الرجال.
وأوضحت الأحمداني، أن للمرأة دوراً بارزاً في سوق العمل القطري وعاملاً مؤثراً في القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه في الماضي كانت المرأة تشارك الرجل في العمل، حيث كان الرجل يخرج للعمل في مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ ويتغيب لعدة أشهر، كانت المرأة تعتمد على نفسها كلياً وتقوم بالعديد من الأعمال بمفردها. وبعد ظهور النفط تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وارتفع مستوى دخل الفرد مما أدى إلى تقلص دور المرأة في مجال العمل نسبياً، إلا أنه عاد إلى الظهور بوضوح في الآونة الأخيرة لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى العالم.
وأشارت الأحمداني إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل على تشجيع دور سيدات الأعمال القطريات للنهوض بأدائهن والارتقاء بمستوى المشروعات والأنشطة التجارية التي يمارسنها بما يساهم في تعزيز دورهن في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية في البلاد. وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد شكلت منتدى خاصا لسيدات الأعمال القطريات عام 2000بهدف تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة بفعالية في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وحول نشاط وأهداف ودور منتدى سيدات الأعمال في الوقوف إلى جانب المرأة في القطاع الاقتصادي، قالت الأحمداني إن أهداف المنتدى تتركز في تفعيل دور المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي وفي سوق العمل القطري، خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية وكذلك تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين سيدات الأعمال القطريات، وتشجيع العناصر النسائية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية ومساعدة سيدات الأعمال القطريات على تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تبني قضايا التعليم التي تهدف إلى زيادة تأهيل المرأة لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتبني المشاكل التي تعاني منها سيدات الأعمال القطريات ورفعها للمسؤولين.
وأضافت إن منتدى سيدات الأعمال يلعب دوراً بارزاً في الوقوف إلى جانب المرأة في الدخول إلى سوق العمل، حيث يقوم المنتدى بتنظيم العديد من الدورات التي تفيد المرأة في عملها وتساعدها على استخدام الأسلوب الأمثل في توجهاتها الاقتصادية. كما يتيح المنتدى المجال أمام سيدات الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالاته المختلفة.
العملة القطرية: من الروبية الهندية إلى الإصدار الرابع للريال
النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري، وتختلف من دولة لأخرى، وتتخذ العملة أشكالا يسهل التبادل التجاري بها مقارنة بأسلوب التبادل القديم القائم على تبادل السلع. وتأتي كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به. والعملة القطرية وهي الريال حاليا مرت بعدة مراحل واتخذت أشكال مختلفة بدءا من الروبية الهندية عام 1950 وانتهاء بالإصدارالرابع للريال القطري عام 2006. وكانت العملات المتداولة في دولة قطر ودول الخليج العربي قبل إصدار العملات الوطنية هى الروبية الهندية وروبية الخليج والريال السعودي وريال قطر ودبي. الإصدارالأول للريال القطري (1973-1981) تم طرح الإصدار الأول من النقد القطري في التداول بموجب أحكام القانون رقم 7 الصادر في 19 مايو 1973 والذي أنشئت بمقتضاه مؤسسة النقد القطري . ويتكون هذا الإصدار من أوراق نقدية من فئات خمسمائة ريال ومائة ريال وخمسون ريال وعشر ريالات وخمس ريالات وريال واحد وهي فئات العملة القطرية بجانب المسكوكات النقدية . الإصدار الثاني للريال القطري ( 1981-1996) يتكون الإصدار الثاني للريال القطري من نفس فئات الإصدار الأول وبنفس المحتوى الذهبي وتم طرحه للتداول على فترتين ، الأولى وشملت فئة المائة ريال وتم طرحها في التداول بتاريخ 15 مايو 1981 ..في حين شملت الفترة الثانية فئات الريال الأخرى وكانت بتاريخ 25 يوليو 1981. تم سحب الإصدار الثاني للريال القطري بجميع فئاته من التداول إعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر1996 مع إبقاء الحق لحامله في استرداد قيمته الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب أي في يوم الأثنين الثامن عشر من شهر سبتمبر 2006 . الإصدار الثالث للريال القطري(1996) بعد صدور المرسوم بقانون رقم"15" لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي تطلب الأمر إصدارعملة جديدة تحمل اسم مصرف قطر المركزي ، لذا تم طرح الإصدار الثالث للريال القطري في التداول إعتبارا من يوم السبت 22 يونيه 1996 بنفس الفئات والمواصفات والمقاسات الموجودة بالإصدار الثاني باستثناء بعض التعديلات الفنية والمميزات الأمنية تم إدخالها ضمن الأوراق النقدية، وتقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الثالث من التداول إعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 / 6/ 2003 إلى نهاية يوم الأربعاء 24/9/ 2003 مع إبقاء الحق لحامله في استرداد قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب . الإصدار الرابع للريال القطري(2003) صدر الإصدار الرابع للريال القطري للتداول يوم الأحد 15/6/2003 ومستمر حتى الآن ويضم فئات نقدية تشمل خمسمائة ريال ومائة ريال وخمسمون ريال وعشرة ريالات وخمسة ريالات وريال واحد . وتضمنت الأوراق النقدية الجديدة للإصدار الرابع العديد من المزايا الأمنية الحديثة والمواصفات الفنية العالية بينما تقرر سحب الأوراق النقدية القديمة من الإصدار الثالث من التداول إعتبارا من يوم الأحد 15/62003 ولغاية يوم الإربعاء 24/9/2003 مع إبقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي مباشرة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب . تشترك جميع الفئات النقدية للعملة القطرية في مواصفات ومميزات عامة . وتشمل مواصفات الجهة الأمامية للأوراق النقدية تسع مميزات هى:
|
قطر تسجل أعلى نسبة نمو بين دول الخليج
الكويت في 19 اغسطس /قنا/ قدر التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان تنمو السيولة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.4% في المتوسط عام 2008 ، وتبلغ أعلى نسبة نمو في قطر 22.2% والبحرين 21.8% والامارات 18.7%.
كما توقعت الأمانة العامة ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت نموا حقيقيا بمعدل 6% خلال العام الجاري 2008.
واشارت الأمانة في تقريرها نصف السنوي إلى ان الناتج المحلي الاسمي للكويت سيصل إلى145 مليار دولار والحقيقي إلى140.7 مليار دولار بنهاية العام.
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن الكويتية" أن يصل الفائض المالي للميزانية الكويتية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 27.2%.
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في اسعار النفط ادى إلى زيادة اجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى اعلى مستوى له على الاطلاق حيث يقدر صندوق النقد الدولي ارتفاعه من 215 مليار دولار في 2007 إلى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل 31% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 27.5% عام 2007 وسوف يسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الاصول الاجنبية والتي تقدر الآن بحوالي تريليوني دولار.
واضاف التقرير ان تبلغ عائدات صادرات النفط 600 مليار دولارعام 2008 بالمقارنة مع 381 مليار دولارفي 2007 وهو ما يزيد بحوالي 57% ولايزال الطلب القوى على النفط يأتي من آسيا والشرق الأوسط.
كما توقعت الأمانة العامة ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت نموا حقيقيا بمعدل 6% خلال العام الجاري 2008.
واشارت الأمانة في تقريرها نصف السنوي إلى ان الناتج المحلي الاسمي للكويت سيصل إلى145 مليار دولار والحقيقي إلى140.7 مليار دولار بنهاية العام.
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن الكويتية" أن يصل الفائض المالي للميزانية الكويتية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 27.2%.
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في اسعار النفط ادى إلى زيادة اجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى اعلى مستوى له على الاطلاق حيث يقدر صندوق النقد الدولي ارتفاعه من 215 مليار دولار في 2007 إلى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل 31% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 27.5% عام 2007 وسوف يسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الاصول الاجنبية والتي تقدر الآن بحوالي تريليوني دولار.
واضاف التقرير ان تبلغ عائدات صادرات النفط 600 مليار دولارعام 2008 بالمقارنة مع 381 مليار دولارفي 2007 وهو ما يزيد بحوالي 57% ولايزال الطلب القوى على النفط يأتي من آسيا والشرق الأوسط.
مجلة سعودية تشيد بمسيرة التطور والتنمية في قطر
لندن في 01 يوليو /قنا/ أكدت مجلة المجلة أن دولة قطر تعد إحدى أهم دول مجلس التعاون الخليجي ويستند ذلك إلى فاعليتها في المنطقة.
وقالت ان فاعليتها تنطلق من كونها تمتاز بقوة اقتصادية جعلتها رائدة من بين شقيقاتها في الخليج حيث أنها تحاول أن تستثمر ما لديها من قوة اقتصادية بشكل فعّال خصوصاً أن النفط فيها بات يمثل مصدر ثروة إضافة إلى أن الغاز بات يمثل رافداً مهما للاقتصاد القطري.
واستعرضت المجلة في تقرير لها قصة بداية ظهور النفط في قطر منذ كانت المحاولات الأولى لاكتشافه عام 1935، مشيرة إلى أن قطر ومنذ ذلك التاريخ عملت وباهتمام كبير على تطوير قطاع الصناعة النفطية وبالتالي بناء قاعدة صناعية متطورة.
وأشارت في هذا الصدد إلى قيام قطر بتنويع الصناعة حيث عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية منذ عام 1977 التي تمثلت بصناعة تكرير النفط والأسمدة الكيماوية لإنتاج اليوريا والأمونيا وحامض الكبريتيك.
وأضافت أن قطر وفي المقابل أيضاً عملت على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وكانت بداية صناعة الأسمنت منذ عام 1968، وكانت تنتج حوالي 100 ألف طن سنوياً وأصبح هذا الرقم في ازدياد مطرد في السنوات التي تلت بداياته.
كما استعرضت المجلة تطور إدارات ومؤسسات الدولة منذ الاستقلال. وقالت إن الشخصية السياسية لدولة قطر بدأت تتبلور في عام 1970 بحيث عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية إذ ركزت على أن يكون الإسلام مصدر التشريع بالنسبة لها، لذا قامت قطر بوضع نظام يحدد السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والفصل بين اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية. وأنشئ مجلس للشورى يساعد الحاكم ويقدم له النصح والمشورة في القضايا التشريعية.
وبالنسبة للتطور التربوي والتعليمي أشارت المجلة إلى أن القطاع التربوي تعود جذوره إلى عام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات عام 1955 وفي عام 1974 افتتحت أول كلية للتربية وعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي أشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن دولة قطر وقفت موقفاُ قوياً لبدايات الإسكان فيها حيث تصدت للمشكلة فأصدرت عام 1964 قانوناً خاصاً ينظم إنشاء وتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين المحتاجين ومنحت الحكومة للمنتفعين قطعة أرض مع قرض نقدي يتناسب وعدد أفراد الأسرة لبناء المساكن.
وبات التوسع العمراني هاجساً بالنسبة للحكومة القطرية ما جعلها تعمل على التطوير المستمر لهذه البنى التحتية وتقوم بتقويم تجاربها بشكل مستمر ومع التطور الاقتصادي والعمل على التوسع في دخل الفرد باتت مسألة التحديث العمراني مهمة في المراحل المتأخرة من التاريخ القطري لذا تنعم قطر بتنظيم عمراني فريد جعل منها شخصية مميزة في هذا الجانب.
واستعرضت مجلة "المجلة" فى تقريرها المسيرة الاقتصادية لدولة قطر. وأوضحت أن كافة المؤشرات تشير إلى أن قطر تنعم برخاء اقتصادي ستزدهر معه إلى سنوات مقبلة وان الأجيال القطرية موعودة بطفرة ستنقل قطر إلى دولة رائدة في منطقة الخليج. كما ان المسؤولين فيها تنبهوا إلى أهمية تعدد مصادر الواردات القطرية لذا بدأوا بعملية التنويع والبحث في مصادر والتوسع في أخرى.
وأضافت أن قطر انتقلت بعد النفط والغاز إلى مرحلة مهمة في تاريخها خصوصاً أنها "رمت رداء الماضي المتأخر حضارياً واستبدلته بحلة جديدة كان لها صوت عالٍ على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن اكتشاف الغاز دفع بالتنامى والتطور فى مجالات عدة.
العطية: قطر الأوفر حظاً بالعالم في إنتاج الغاز الطبيعي
وفي هذا الصدد أجرت المجلة لقاء مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والطاقة استعرض فيه التطور والتقدم فى مجالي النفط والغاز والمراحل التي تطمح قطر إلى الوصول إليها.
وأكد سعادته أن قطر تعد من الأوفر حظاً في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي ووعد أن يكون استغلال هذه الميزة على أكمل وجه وبما يخدم مصلحة الأجيال المقبلة. وقال إن قطر اكتشف فيها أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مما جعلها الثالث في احتياطات العالم في إنتاج الغاز بعد روسيا وإيران ولذلك تم وضع خطة متوازنة للاستغلال الأمثل في جهات عدة، جهة لتصديره كسائل وأخرى لتصديره في أنابيب لدول شقيقة وثالثة للاستغلال الأمثل في خلق صناعات بتروكيماوية.
وأوضح أن الهدف ليس فقط تصدير الغاز بل صناعة الغاز وتحويل هذه الصناعة كقيمة مضافة وجعل قطر دولة مصنعة لا مصدرة وحسب، مشيرا إلى أن قطر وصلت إلى أكبر نجاح ممكن من الاستغلال الأمثل لهذا الحقل حيث أصبحت من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وأيضاً من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات إذ يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 18 مليون طن من البتروكيماويات في عام 2012 مما يجعل قطر رابع دولة في العالم في إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف ان الاهتمام بهذا الجانب واضح من خلال السياسة المرسومة حيث تم الإنفاق على مشاريع البتروكيماويات مما يضمن نتائجها الإيجابية، مشيرا إلى أن توسعة مصنع قابكو2 للبتروكيماويات كلفت 220 مليون دولار ذلك لأن الطلب العالمي على هذه المواد في تزايد مستمر والمشروع استكمل وبدأ الإنتاج في أغسطس 2007، موضحا أن هذه الصناعة تحظى بأهمية كبرى على مستوى منطقة الخليج العربي إذ يقيم منتجو الطاقة في المنطقة سلسلة من مصانع البتروكيماويات للاستفادة من وفرة إمدادات النفط والغاز لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر اصبحت أيضاً من كبار المنتجين للحديد والصلب حيث تقوم ببناء أكبر مصنع للمثيليوم في العالم كذلك مصانع مختلفة في العطريات وغيرها وهو ما يجعل قطر لاعباً أساسياً في هذه الصناعة الاستراتيجية.
وبالنسبة للتعاون بين الدول الخليجية فى مجال الغاز ..قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة ان دول الخليج يجب أن يكون بينها تنسيق في مجال الاستثمار المشترك وبشكل أكبر، متمنيا أن تتاح فرصة للقطاع الخاص ليصبح ديناميكياً في مجالات الاستثمار.
وبشأن العمالة المدربة، أوضح سعادته انه في قطاع الطاقة هناك برامج تدريبية للمواطنين وأيضاً منح دراسية ضخمة للقطريين والقطريات بعد انتهائهم من دراسة الثانوية العامة وتدريبهم وايفادهم إلى أفضل جامعات العالم، مشيرا إلى أن هناك الآن آلاف القطريين والقطريات المندمجين في هذه البرامج التدريبية سواء البرامج الجامعية أو ما دونها.
وقال سعادته "كما أن لنا دورا في تشجيع العمالة الخليجية الماهرة ذلك من خلال استيعابهم في قطر"، مؤكدا أن المواطن الخليجي مكمل للمجتمع القطري حيث ينصهر فيه بسرعة خصوصاً أن المجتمعات الخليجية ذات جذور وعشائر وقبائل واحدة.
وأوضح سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قطر تنتج نحو 840 ألف برميل يومياً من النفط وتملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وأصبحت أكبر مصدر للغاز في العالم ويستخدم النفط والغاز في صناعة البتروكيماويات والأسمدة في البلاد.
وحول كفاية إمدادات النفط وزيادة الإنتاج، قال سعادته "حالياً لا أظن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسعى إلى زيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط فهناك إمدادات كافية في السوق وسيطرة المنظمة على الأسعار محدودة، ولا حاجة إلى زيادة في سقف الانتاج ويجب على المنظمة توخي الحذر إزاء الربع الثاني من العام الذي عادة ما يتميز بانخفاض الطلب بعد انقضاء فصل الشتاء".
وعن توقع الاقتصاديين حدوث ركود اقتصادي عالمي، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إنه لا بد من الحذر إزاء احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة كساد ولا بد من الالتفات إلى الأهمية التي يمثلها استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة بالنسبة للسوق العالمية.
وأضاف أنه رغم عدم وجود فكرة واضحة حتى الآن حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتجه بالفعل نحو الركود فإن الدول المنتجة للنفط يجب أن تتوخى الحذر عند تقرير سياساتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تطرقت للوضع الاقتصادي العالمي وما يجب عمله في حال حدوث ركود فعلي "ويجب ألا نؤخذ على حين غرة".
وأوضح سعادته أن عامل المضاربة يعد أساسياً في دفع أسعار النفط إلى أعلى، ومثل هذا الارتفاع ليس له علاقة بقانون العرض والطلب بل بعامل المضاربات وجني الأرباح. وقال "ونحن في قطر مستعدون لزيادة الإنتاج عندما تكون هناك حاجة فعلية في السوق".
الشيخ سعود بن عبدالرحمن: قطر تتمتع ببنية رياضية عالية
كما أجرت مجلة "المجلة" وضمن تقريرها عن مسيرة التطور والتنمية في دولة قطر لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية استعرض فيه النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وخصوصاً النجاحات التي حققتها في تنظيم المحافل الرياضية والنتائج الإيجابية التي حققتها في البطولات في الألعاب الرياضية كافة.
وتحدث سعادته حول الخطط والاستراتيجيات لتطوير الرياضة القطرية، مشيرا إلى أن قطر تتمتع ببنية رياضية عالية وبوسائل تعليم تعد الأفضل في العالم خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري الذي يسجل نسباً عالية للدولة.
وأوضح أن النجاحات في هذا الميدان لم تأت مصادفة بل نتيجة دراسات بعيدة المدى وخطط استراتيجية تم وضعها من راعي الرياضة سمو أمير البلاد المفدى ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أن ركائز النهضة الرياضة التي تشهدها قطر تتمثل في الكوادر القطرية التي شرفت قطر في الاتحادات الدولية والآسيوية لأن الكادر يعد ليكون مدربا على أعلى المستويات.
وقال "كما نراهن على منشآتنا الرياضية لأننا بذلنا الكثير ولا نزال نعمل ضمن أجندة لبناء العديد من المنشآت الرياضية، إضافة الى توفير الإمكانات التي تسهل إقامة الاحتفاليات الرياضية".
وقالت ان فاعليتها تنطلق من كونها تمتاز بقوة اقتصادية جعلتها رائدة من بين شقيقاتها في الخليج حيث أنها تحاول أن تستثمر ما لديها من قوة اقتصادية بشكل فعّال خصوصاً أن النفط فيها بات يمثل مصدر ثروة إضافة إلى أن الغاز بات يمثل رافداً مهما للاقتصاد القطري.
واستعرضت المجلة في تقرير لها قصة بداية ظهور النفط في قطر منذ كانت المحاولات الأولى لاكتشافه عام 1935، مشيرة إلى أن قطر ومنذ ذلك التاريخ عملت وباهتمام كبير على تطوير قطاع الصناعة النفطية وبالتالي بناء قاعدة صناعية متطورة.
وأشارت في هذا الصدد إلى قيام قطر بتنويع الصناعة حيث عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية منذ عام 1977 التي تمثلت بصناعة تكرير النفط والأسمدة الكيماوية لإنتاج اليوريا والأمونيا وحامض الكبريتيك.
وأضافت أن قطر وفي المقابل أيضاً عملت على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وكانت بداية صناعة الأسمنت منذ عام 1968، وكانت تنتج حوالي 100 ألف طن سنوياً وأصبح هذا الرقم في ازدياد مطرد في السنوات التي تلت بداياته.
كما استعرضت المجلة تطور إدارات ومؤسسات الدولة منذ الاستقلال. وقالت إن الشخصية السياسية لدولة قطر بدأت تتبلور في عام 1970 بحيث عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية إذ ركزت على أن يكون الإسلام مصدر التشريع بالنسبة لها، لذا قامت قطر بوضع نظام يحدد السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والفصل بين اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية. وأنشئ مجلس للشورى يساعد الحاكم ويقدم له النصح والمشورة في القضايا التشريعية.
وبالنسبة للتطور التربوي والتعليمي أشارت المجلة إلى أن القطاع التربوي تعود جذوره إلى عام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات عام 1955 وفي عام 1974 افتتحت أول كلية للتربية وعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي أشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن دولة قطر وقفت موقفاُ قوياً لبدايات الإسكان فيها حيث تصدت للمشكلة فأصدرت عام 1964 قانوناً خاصاً ينظم إنشاء وتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين المحتاجين ومنحت الحكومة للمنتفعين قطعة أرض مع قرض نقدي يتناسب وعدد أفراد الأسرة لبناء المساكن.
وبات التوسع العمراني هاجساً بالنسبة للحكومة القطرية ما جعلها تعمل على التطوير المستمر لهذه البنى التحتية وتقوم بتقويم تجاربها بشكل مستمر ومع التطور الاقتصادي والعمل على التوسع في دخل الفرد باتت مسألة التحديث العمراني مهمة في المراحل المتأخرة من التاريخ القطري لذا تنعم قطر بتنظيم عمراني فريد جعل منها شخصية مميزة في هذا الجانب.
واستعرضت مجلة "المجلة" فى تقريرها المسيرة الاقتصادية لدولة قطر. وأوضحت أن كافة المؤشرات تشير إلى أن قطر تنعم برخاء اقتصادي ستزدهر معه إلى سنوات مقبلة وان الأجيال القطرية موعودة بطفرة ستنقل قطر إلى دولة رائدة في منطقة الخليج. كما ان المسؤولين فيها تنبهوا إلى أهمية تعدد مصادر الواردات القطرية لذا بدأوا بعملية التنويع والبحث في مصادر والتوسع في أخرى.
وأضافت أن قطر انتقلت بعد النفط والغاز إلى مرحلة مهمة في تاريخها خصوصاً أنها "رمت رداء الماضي المتأخر حضارياً واستبدلته بحلة جديدة كان لها صوت عالٍ على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن اكتشاف الغاز دفع بالتنامى والتطور فى مجالات عدة.
العطية: قطر الأوفر حظاً بالعالم في إنتاج الغاز الطبيعي
وفي هذا الصدد أجرت المجلة لقاء مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والطاقة استعرض فيه التطور والتقدم فى مجالي النفط والغاز والمراحل التي تطمح قطر إلى الوصول إليها.
وأكد سعادته أن قطر تعد من الأوفر حظاً في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي ووعد أن يكون استغلال هذه الميزة على أكمل وجه وبما يخدم مصلحة الأجيال المقبلة. وقال إن قطر اكتشف فيها أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مما جعلها الثالث في احتياطات العالم في إنتاج الغاز بعد روسيا وإيران ولذلك تم وضع خطة متوازنة للاستغلال الأمثل في جهات عدة، جهة لتصديره كسائل وأخرى لتصديره في أنابيب لدول شقيقة وثالثة للاستغلال الأمثل في خلق صناعات بتروكيماوية.
وأوضح أن الهدف ليس فقط تصدير الغاز بل صناعة الغاز وتحويل هذه الصناعة كقيمة مضافة وجعل قطر دولة مصنعة لا مصدرة وحسب، مشيرا إلى أن قطر وصلت إلى أكبر نجاح ممكن من الاستغلال الأمثل لهذا الحقل حيث أصبحت من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وأيضاً من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات إذ يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 18 مليون طن من البتروكيماويات في عام 2012 مما يجعل قطر رابع دولة في العالم في إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف ان الاهتمام بهذا الجانب واضح من خلال السياسة المرسومة حيث تم الإنفاق على مشاريع البتروكيماويات مما يضمن نتائجها الإيجابية، مشيرا إلى أن توسعة مصنع قابكو2 للبتروكيماويات كلفت 220 مليون دولار ذلك لأن الطلب العالمي على هذه المواد في تزايد مستمر والمشروع استكمل وبدأ الإنتاج في أغسطس 2007، موضحا أن هذه الصناعة تحظى بأهمية كبرى على مستوى منطقة الخليج العربي إذ يقيم منتجو الطاقة في المنطقة سلسلة من مصانع البتروكيماويات للاستفادة من وفرة إمدادات النفط والغاز لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر اصبحت أيضاً من كبار المنتجين للحديد والصلب حيث تقوم ببناء أكبر مصنع للمثيليوم في العالم كذلك مصانع مختلفة في العطريات وغيرها وهو ما يجعل قطر لاعباً أساسياً في هذه الصناعة الاستراتيجية.
وبالنسبة للتعاون بين الدول الخليجية فى مجال الغاز ..قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة ان دول الخليج يجب أن يكون بينها تنسيق في مجال الاستثمار المشترك وبشكل أكبر، متمنيا أن تتاح فرصة للقطاع الخاص ليصبح ديناميكياً في مجالات الاستثمار.
وبشأن العمالة المدربة، أوضح سعادته انه في قطاع الطاقة هناك برامج تدريبية للمواطنين وأيضاً منح دراسية ضخمة للقطريين والقطريات بعد انتهائهم من دراسة الثانوية العامة وتدريبهم وايفادهم إلى أفضل جامعات العالم، مشيرا إلى أن هناك الآن آلاف القطريين والقطريات المندمجين في هذه البرامج التدريبية سواء البرامج الجامعية أو ما دونها.
وقال سعادته "كما أن لنا دورا في تشجيع العمالة الخليجية الماهرة ذلك من خلال استيعابهم في قطر"، مؤكدا أن المواطن الخليجي مكمل للمجتمع القطري حيث ينصهر فيه بسرعة خصوصاً أن المجتمعات الخليجية ذات جذور وعشائر وقبائل واحدة.
وأوضح سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قطر تنتج نحو 840 ألف برميل يومياً من النفط وتملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وأصبحت أكبر مصدر للغاز في العالم ويستخدم النفط والغاز في صناعة البتروكيماويات والأسمدة في البلاد.
وحول كفاية إمدادات النفط وزيادة الإنتاج، قال سعادته "حالياً لا أظن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسعى إلى زيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط فهناك إمدادات كافية في السوق وسيطرة المنظمة على الأسعار محدودة، ولا حاجة إلى زيادة في سقف الانتاج ويجب على المنظمة توخي الحذر إزاء الربع الثاني من العام الذي عادة ما يتميز بانخفاض الطلب بعد انقضاء فصل الشتاء".
وعن توقع الاقتصاديين حدوث ركود اقتصادي عالمي، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إنه لا بد من الحذر إزاء احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة كساد ولا بد من الالتفات إلى الأهمية التي يمثلها استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة بالنسبة للسوق العالمية.
وأضاف أنه رغم عدم وجود فكرة واضحة حتى الآن حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتجه بالفعل نحو الركود فإن الدول المنتجة للنفط يجب أن تتوخى الحذر عند تقرير سياساتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تطرقت للوضع الاقتصادي العالمي وما يجب عمله في حال حدوث ركود فعلي "ويجب ألا نؤخذ على حين غرة".
وأوضح سعادته أن عامل المضاربة يعد أساسياً في دفع أسعار النفط إلى أعلى، ومثل هذا الارتفاع ليس له علاقة بقانون العرض والطلب بل بعامل المضاربات وجني الأرباح. وقال "ونحن في قطر مستعدون لزيادة الإنتاج عندما تكون هناك حاجة فعلية في السوق".
الشيخ سعود بن عبدالرحمن: قطر تتمتع ببنية رياضية عالية
كما أجرت مجلة "المجلة" وضمن تقريرها عن مسيرة التطور والتنمية في دولة قطر لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية استعرض فيه النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وخصوصاً النجاحات التي حققتها في تنظيم المحافل الرياضية والنتائج الإيجابية التي حققتها في البطولات في الألعاب الرياضية كافة.
وتحدث سعادته حول الخطط والاستراتيجيات لتطوير الرياضة القطرية، مشيرا إلى أن قطر تتمتع ببنية رياضية عالية وبوسائل تعليم تعد الأفضل في العالم خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري الذي يسجل نسباً عالية للدولة.
وأوضح أن النجاحات في هذا الميدان لم تأت مصادفة بل نتيجة دراسات بعيدة المدى وخطط استراتيجية تم وضعها من راعي الرياضة سمو أمير البلاد المفدى ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أن ركائز النهضة الرياضة التي تشهدها قطر تتمثل في الكوادر القطرية التي شرفت قطر في الاتحادات الدولية والآسيوية لأن الكادر يعد ليكون مدربا على أعلى المستويات.
وقال "كما نراهن على منشآتنا الرياضية لأننا بذلنا الكثير ولا نزال نعمل ضمن أجندة لبناء العديد من المنشآت الرياضية، إضافة الى توفير الإمكانات التي تسهل إقامة الاحتفاليات الرياضية".
مطار الدوحة الدولي
يقدم مطار الدوحة الدولي خدمة رفيعة المستوى للزائرين من جميع أنحاء العالم. ومن شأن الترميمات الأخيرة على هذا المبنى، أن تطور الخدمات المقدمة إلى المسافرين القادمين إلى قطر من مختلف بلدان العالم. كما يفتخر المطار أيضاً بموظفين أكفاء مستعدين لمساعدتك لتجد طريقك إلى قطر أو لمواصلة رحلتك إلى أية وجهة من وجهات العالم.
يستقبلكم موظفو "المها" استقبالاً رائعاً لحظة نزولكم من الطائرة، ويرافقونكم إلى قاعة للاستراحة وتناول المرطبات والقراءة إن شئتم. وعند الانتهاء من المعاملات الرسمية سيرافقونكم للانتهاء من إجراءات الجوازات بكل سهولة من خلال خط جوازات السفر السريع المخصص لخدمات "المها". ومن ثم سيؤمنون من يساعدونكم في استلام حقائبكم والتوجه إلى منطقة الجمارك حتى البوابة الخارجية للمبنى.
عند مغادرة المطار
سوف تجدون بانتظاركم نفس المعاملة الرائعة التي استقبلتم بها لدى مغادرة الطائرة يستقبلكم موظفو "المها" عند كاونتر الاستعلامات قبل نقطة التفتيش.وبالنسبة للركاب المسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال عليهم الحضور إلى مبنى الامتياز التابع للخطوط القطرية ويعرفون أنفسهم لوكيل خدمات المها عند كاونتر الاستقبال.
الترانزيت تعرض المها للخدمات مساعدتها لركاب الترانزيت المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي. وبعد الترحيب الحار تبدأ عملية الإنهاء السريع للمعاملات. صالة الأوريكس (المها)
استرخ في قاعة المها قبل المغادرة أو مواصلة رحلتك واستمتع بامتيازات الدرجة الأولى. تتوفر في الصالة مقاعد وثيرة وتسهيلات الإنترنت والمواد القرائية والوجبات الخفيفة على مدار اليوم.
رسوم الخدمة
تكلف خدمات الوصول والمغادرة 100 ريال قطري لكل راكب و70 ريالاً قطرياً لكل مسافر إضافي معة. وتكلف تسهيلات قاعة المها 90 رق لكل راكب لمدة 6 ساعات. ويعفى الأطفال دون السنتين من الرسوم.
حجز الخدمة
يمكن حجز خدمات المها عند كاونتر مبيعات خدمات المها في مبنى القادمين 24/7. ومن الضروري الحجز قبل 24 ساعة من تقديم الخدمة. ويؤكد الحجز فقط بعد الدفع.
- خدمة المهااستمتعوا بكرم الضيافة العربية الأصيلة لدى وصولكم أو مغادرتكم أو بين رحلاتكم من خلال خدمات "المها" للاستقبال والترحيب. توفر لكم خدمات المها كل ما يعفيكم من المعاناة التي يتعرض لها المسافر عادة في المطارات. وقد صممت تسهيلات الإنهاء السريع للمعاملات لتمكين ركاب المها من المرور بسلاسة عبر جميع إجراءات المرور في المطار. أضف إلى ذلك موظفيها متعددي اللغات الذين هم على أهبة الاستعداد للمساعدة في تسهيل التفاهم والاتصال دون معاناة أو حاجة للانتظار والتجمهر في المطارات المزدحمة.
يستقبلكم موظفو "المها" استقبالاً رائعاً لحظة نزولكم من الطائرة، ويرافقونكم إلى قاعة للاستراحة وتناول المرطبات والقراءة إن شئتم. وعند الانتهاء من المعاملات الرسمية سيرافقونكم للانتهاء من إجراءات الجوازات بكل سهولة من خلال خط جوازات السفر السريع المخصص لخدمات "المها". ومن ثم سيؤمنون من يساعدونكم في استلام حقائبكم والتوجه إلى منطقة الجمارك حتى البوابة الخارجية للمبنى.
عند مغادرة المطار
سوف تجدون بانتظاركم نفس المعاملة الرائعة التي استقبلتم بها لدى مغادرة الطائرة يستقبلكم موظفو "المها" عند كاونتر الاستعلامات قبل نقطة التفتيش.وبالنسبة للركاب المسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال عليهم الحضور إلى مبنى الامتياز التابع للخطوط القطرية ويعرفون أنفسهم لوكيل خدمات المها عند كاونتر الاستقبال.
الترانزيت تعرض المها للخدمات مساعدتها لركاب الترانزيت المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي. وبعد الترحيب الحار تبدأ عملية الإنهاء السريع للمعاملات. صالة الأوريكس (المها)
استرخ في قاعة المها قبل المغادرة أو مواصلة رحلتك واستمتع بامتيازات الدرجة الأولى. تتوفر في الصالة مقاعد وثيرة وتسهيلات الإنترنت والمواد القرائية والوجبات الخفيفة على مدار اليوم.
رسوم الخدمة
تكلف خدمات الوصول والمغادرة 100 ريال قطري لكل راكب و70 ريالاً قطرياً لكل مسافر إضافي معة. وتكلف تسهيلات قاعة المها 90 رق لكل راكب لمدة 6 ساعات. ويعفى الأطفال دون السنتين من الرسوم.
حجز الخدمة
يمكن حجز خدمات المها عند كاونتر مبيعات خدمات المها في مبنى القادمين 24/7. ومن الضروري الحجز قبل 24 ساعة من تقديم الخدمة. ويؤكد الحجز فقط بعد الدفع.
"قنا الطفل" يضيء على الأطفال المصابين بمرض القلب
الدوحة في 16 ابريل /قنا/ الصّحة، كم هي ثمينةٌ تلك الكلمة إذا ما استشعرها الإنسان في جميع مراحل حياته، فمرحلة الطفولة المُزهرة هي من أهمّ مراحل الإنسان تكوينًا ونشأةً، لذا تكون الصحة الجسديّة من أهم أولويّات تلك المرحلة، فإذا مرّت بسلام منذ الولادة إلى أن يشتد عود الطفل، يكون قد تخطّى بذلك مرحلة الطفولة المُتأخرة مُتمتّعًا بجَسد يملؤه عنفوان الصحة بكلّ ما في الكلمة من ظلال ومعان .
وقام موقع ( قنا الطفل) بوكالة الأنباء القطرية بزيارة لقسم الأطفال بمؤسسة حمد الطبية بين الأطفال المصابين بمرض القلب ، ليكون في قلب الحدث ، ويلقي الضوء على مرضى القلب من براعم الطفولة، ويجنيَ تلك المُقتطفات الفرحة والمُؤلمة من حياتهم لتكونَ شمعةً تُضيءَ دروب حياتهم، وتُذكّرنا جميعًا كم هي الصحة ضروريّة لتَكون تاجًا على رؤوس الأصحّاء من براعم المُستقبل.
وللوقوف على أسباب علل القلب وأنواعه المُختلفة، كان لموقع "قنا الطفل" حوار مع الدكتورة ريما كمال الاستشاريّة في أمراض القلب للأطفال ، مديرة قسم الأطفال لقسطرة القلب، إذ تحدثت عن أكثر الحالات شُيوعًا بين مرضى القلب من الأطفال ألا وهي " الثُقب أو الفتحة في القلب" وهو عيبٌ خلقي منذ الولادة - مُنتشر على مُستوى العالَم-، حيث يكون موقع الثقب بين الأذينين والبطينين ، وقد يتجاوز عدد الفتحات في قلب الطفل الوليد إلى فتحتين أو ثلاث فتحات.
وتناولت الدكتورة ريما أسباب مرض صمام القلب والتي أرجعتها إلى أن الإنسان قد يُولَد بعيب خلقي في أحد هذه الصمّامات، وعادة ما يكون تضيّقاً شديدًا أو حتى انسدادًا تامًا فيها، لذا يتطلب التدخّلَ الجراحي في الأيّام الأُولى أو الشهور الأولى من العمر، واوضحت انه ومهما كان نوع المرض المُؤثّر في الصمّام، فإنّه يُصيب الصمّام إما بالتضّيق نتيجة عجزه عن أن يُفتح بحرية أو بالارتجاع ( ويعرف أيضاً بالقصور) نتيجة عجزه عن الغلق.
واشارت الى انه قد تجتمع الحالتان معاً في نفس الصمّام، أو قد يتأثر أكثر من صمّام واحد عند نفس المريض بأيّ من الحالتين أو كلاهما. ويُعيق ضيق الصمّام ، تدفّق الدّم مابين الأُذَين والبطين أو مابين البُطَين والشريان المتّصل به.
وتحدّثت عن مرض آخر من أمراض القلب، يُطلَق عليه اعتلال شريان الحياة، ويكون بدرجات مُتفاوتة، وعلاجه أصبح معروفًا ومُتوفّرًا وبسيطًا في بعض الحالات، أمّا الحالات المُستعصيّة والتي يكون فيها ضمور لشريان الحياة فتتطلّب التدخّل الجراحي .
وشرحت " كيفية عمل " قسطرة القلب للأطفال" حيث يتمّ عمل القسطرة القلبيّة للطفل بعد إعطائه دواءً مُنومًا أو عن طريق خضوع الطفل لتخدير كامل ، بعدها يُدخل جهاز القسطرة إلى الشريان الفخذي، ويتمّ دفعه إلى أن يصل إلى القلب من خلال الدّم، ونستطيع رُؤية القلب عن طريق الأشعّة السينيّة ،ومن ثمّ تسجيل الصُور، وفي الخُطوة الثانية يتمّ دفع الصبغة في المكان المُراد قسطرته.
وأضافت انه يجب إجراء تحليل نسبة الأُكسجين في كلّ مكان يمرّ به أنبوب القسطرة، سواء كان في شرايين القلب أو الأوردة الخارجيّة، أو داخل تجاويف القلب، كما يتمّ قياس ضغط الدّم.
وبالنسبة للأطفال الذين يُعانون من ثقوب في القلب، فعلاجه مُتوفّر كما ذكرت الدكتورة ريما كمال حيث أنّ إجراء قسطرة القلب يتمّ بنجاح من دون الحاجة إلى إجراء عمليّات ، وذلك بواسطة استخدام أجهزة جديدة ومتطوّرة.
وتناولت علاج صمّامات القلب الضيّقة بنفخ البالون وتكون فرص الشفاء منه كبيرة، منوّهة إلى أنّ هناك نسبًا ضئيلة من أمراض الصمّامات تحتاج إلى عملية جراحة القلب المفتوح ، وتأتي هذه الخُطوة بعد إجراء القسطرة للمريض.
وقدمت الدكتورة ريما في ختام الحوار نصيحة للآباء والأُمهات بضرورة التشخيص المُبكّر لأمراض القلب لدى الأطفال من قبل لطبيب المُختَص، ومن ثمّ عدم إهمال المُتابعة الصحية والطبيّة في ظل التوعيّة الطبية اللازمة المأخوذة من قبل طبيب القلب، والتشخيص السليم لكلّ مرض قلبي على حدة ، يتُم من خلال المراحل الأُولى لتكوين الجنين حتّى ولادته، وذلك من خلال التصوير والمُتابعة الطبيّة.
وأعطت مثالاً على أنّ الطفل بعد ولادته ،إذا ما لوحظَ عليه تكرار مستمر لبكائه، فيجب معرفة السبب إذا ما كان نتيجة طبيعيّة، أو يكون في بعض الأحيان نتيجة أسباب مرضيّة، وشدّدت على ضرورة مُتابعة ضربات قلبه عند تنفسّه أو أثناء بُكائه.
بعد ذلك تجوّل موقع " قنا الطفل " في قسم الأطفال في "مؤسّسة حمد الطبيّة"، ليلتقي بعدد من الأطفال في عمرالزهور استحقت حالاتهم الوقوف عندها، لتسليط بقعة ضوء عليها لما يتخلّلها من مُعاناة من فقدان للصّحة ، فهؤلاء الأطفال كانوا على موعد مع اعتلال لقلوبهم منذ نعومة أظفارهم، وما زالوا يُكابدون هذه الآلام إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى علاج طبيّ وشيك .
المحطة الأولى كانت مع الطفل يوسف ، وفيه تتجسّد قدرة الخالق- جلّ وعلا- في بثّ الإرادة والصبر مع الابتلاء، وقد وهب الأمّ قدرة وعزيمة على مدّ روح الحياة والأمل في قلب وليدها الصغير، وتبدأ حكاية " يوسف" منذ أن كان جنينًا في بطن أمّه، وتحديدًا في الأسبوع التاسع عشر من تكوينه، إذ أُكتُشف من خلال مُتابعة الأم في وحدة الأمّ والجنين التابعة لمُستشفى النساء والولادة، أنّ الجنين يُعاني من مرض يُطلَق عليه علميا "Hippo Plastic left Heart Syndrome " أي " ضمور في الجانب الأيسر من القلب، استمرّت رحلة الحمل طبيعيّة في التسعة الأشهر، إلى أنّ تمت الولادة طبيعيّة ولكن لتبدأ رحلة المُعاناة مع الطفل" يوسف" حيث تطلّب علاجه في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، على ثلاثة مراحل.
في المرحلة الأولى "حضانة الجنين" تمّ علاجه بالأدوية والعقاقير الطبية ، أمّا المرحلة الثانيّة في عمر الستة أشهر ، ففيها أُجريت له عمليّة جراحيّة لقلبه الصغير، وعندما وصل عمره إلى السّنة وثمانية أشهر، أجريت له عملية جراحيّة لشرايين قلبه، بعدها عانى الطفل " يوسف" من مُضاعفات تمثّلت في تجمّع السوائل، ممّا نجم عنه فترة نقاهة، اضطّرت أسرة الطفل للرجوع إلى أرض الوطن، والخُضوع للمُراقبة والمُلاحظة في قسم مرضى القلب للأطفال، تحت إشراف طاقم طبّي كامل.
وتقول ام الطفل يوسف ان ابنها يحتاج إلى علاج رئته اليُسرى التي لا تعمل بسبب تجمّع السوائل، الذي ضغط على شريان الحياة وأثّر سلبًا على القَصبة الهوائيّة.
أمّا المحطة الثانية فكانت مع الطفلة "صوفيا مغربيّة الجنسيّة لم تبلغ من العمر سوى ستة أشهر وتُعاني من اعتلال قلبها وعيب خلقي منذ الولادة، استدعى من الطاقم الطبي في مؤسّسة " حمد الطبيّة" أنّ يُجري لقلبها عملية جراحيّة للتخفيف من الآثار الصحيّة السلبيّة على صحة قلبها.
وتفيد احصائية صادرة عن ادارة الاعلام بمؤسسة حمد الطبية بان عدد الاطفال الذين يعانون امراض القلب في عام 2011 بلغ 2746 طفلا.
وقام موقع ( قنا الطفل) بوكالة الأنباء القطرية بزيارة لقسم الأطفال بمؤسسة حمد الطبية بين الأطفال المصابين بمرض القلب ، ليكون في قلب الحدث ، ويلقي الضوء على مرضى القلب من براعم الطفولة، ويجنيَ تلك المُقتطفات الفرحة والمُؤلمة من حياتهم لتكونَ شمعةً تُضيءَ دروب حياتهم، وتُذكّرنا جميعًا كم هي الصحة ضروريّة لتَكون تاجًا على رؤوس الأصحّاء من براعم المُستقبل.
وللوقوف على أسباب علل القلب وأنواعه المُختلفة، كان لموقع "قنا الطفل" حوار مع الدكتورة ريما كمال الاستشاريّة في أمراض القلب للأطفال ، مديرة قسم الأطفال لقسطرة القلب، إذ تحدثت عن أكثر الحالات شُيوعًا بين مرضى القلب من الأطفال ألا وهي " الثُقب أو الفتحة في القلب" وهو عيبٌ خلقي منذ الولادة - مُنتشر على مُستوى العالَم-، حيث يكون موقع الثقب بين الأذينين والبطينين ، وقد يتجاوز عدد الفتحات في قلب الطفل الوليد إلى فتحتين أو ثلاث فتحات.
وتناولت الدكتورة ريما أسباب مرض صمام القلب والتي أرجعتها إلى أن الإنسان قد يُولَد بعيب خلقي في أحد هذه الصمّامات، وعادة ما يكون تضيّقاً شديدًا أو حتى انسدادًا تامًا فيها، لذا يتطلب التدخّلَ الجراحي في الأيّام الأُولى أو الشهور الأولى من العمر، واوضحت انه ومهما كان نوع المرض المُؤثّر في الصمّام، فإنّه يُصيب الصمّام إما بالتضّيق نتيجة عجزه عن أن يُفتح بحرية أو بالارتجاع ( ويعرف أيضاً بالقصور) نتيجة عجزه عن الغلق.
واشارت الى انه قد تجتمع الحالتان معاً في نفس الصمّام، أو قد يتأثر أكثر من صمّام واحد عند نفس المريض بأيّ من الحالتين أو كلاهما. ويُعيق ضيق الصمّام ، تدفّق الدّم مابين الأُذَين والبطين أو مابين البُطَين والشريان المتّصل به.
وتحدّثت عن مرض آخر من أمراض القلب، يُطلَق عليه اعتلال شريان الحياة، ويكون بدرجات مُتفاوتة، وعلاجه أصبح معروفًا ومُتوفّرًا وبسيطًا في بعض الحالات، أمّا الحالات المُستعصيّة والتي يكون فيها ضمور لشريان الحياة فتتطلّب التدخّل الجراحي .
وشرحت " كيفية عمل " قسطرة القلب للأطفال" حيث يتمّ عمل القسطرة القلبيّة للطفل بعد إعطائه دواءً مُنومًا أو عن طريق خضوع الطفل لتخدير كامل ، بعدها يُدخل جهاز القسطرة إلى الشريان الفخذي، ويتمّ دفعه إلى أن يصل إلى القلب من خلال الدّم، ونستطيع رُؤية القلب عن طريق الأشعّة السينيّة ،ومن ثمّ تسجيل الصُور، وفي الخُطوة الثانية يتمّ دفع الصبغة في المكان المُراد قسطرته.
وأضافت انه يجب إجراء تحليل نسبة الأُكسجين في كلّ مكان يمرّ به أنبوب القسطرة، سواء كان في شرايين القلب أو الأوردة الخارجيّة، أو داخل تجاويف القلب، كما يتمّ قياس ضغط الدّم.
وبالنسبة للأطفال الذين يُعانون من ثقوب في القلب، فعلاجه مُتوفّر كما ذكرت الدكتورة ريما كمال حيث أنّ إجراء قسطرة القلب يتمّ بنجاح من دون الحاجة إلى إجراء عمليّات ، وذلك بواسطة استخدام أجهزة جديدة ومتطوّرة.
وتناولت علاج صمّامات القلب الضيّقة بنفخ البالون وتكون فرص الشفاء منه كبيرة، منوّهة إلى أنّ هناك نسبًا ضئيلة من أمراض الصمّامات تحتاج إلى عملية جراحة القلب المفتوح ، وتأتي هذه الخُطوة بعد إجراء القسطرة للمريض.
وقدمت الدكتورة ريما في ختام الحوار نصيحة للآباء والأُمهات بضرورة التشخيص المُبكّر لأمراض القلب لدى الأطفال من قبل لطبيب المُختَص، ومن ثمّ عدم إهمال المُتابعة الصحية والطبيّة في ظل التوعيّة الطبية اللازمة المأخوذة من قبل طبيب القلب، والتشخيص السليم لكلّ مرض قلبي على حدة ، يتُم من خلال المراحل الأُولى لتكوين الجنين حتّى ولادته، وذلك من خلال التصوير والمُتابعة الطبيّة.
وأعطت مثالاً على أنّ الطفل بعد ولادته ،إذا ما لوحظَ عليه تكرار مستمر لبكائه، فيجب معرفة السبب إذا ما كان نتيجة طبيعيّة، أو يكون في بعض الأحيان نتيجة أسباب مرضيّة، وشدّدت على ضرورة مُتابعة ضربات قلبه عند تنفسّه أو أثناء بُكائه.
بعد ذلك تجوّل موقع " قنا الطفل " في قسم الأطفال في "مؤسّسة حمد الطبيّة"، ليلتقي بعدد من الأطفال في عمرالزهور استحقت حالاتهم الوقوف عندها، لتسليط بقعة ضوء عليها لما يتخلّلها من مُعاناة من فقدان للصّحة ، فهؤلاء الأطفال كانوا على موعد مع اعتلال لقلوبهم منذ نعومة أظفارهم، وما زالوا يُكابدون هذه الآلام إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى علاج طبيّ وشيك .
المحطة الأولى كانت مع الطفل يوسف ، وفيه تتجسّد قدرة الخالق- جلّ وعلا- في بثّ الإرادة والصبر مع الابتلاء، وقد وهب الأمّ قدرة وعزيمة على مدّ روح الحياة والأمل في قلب وليدها الصغير، وتبدأ حكاية " يوسف" منذ أن كان جنينًا في بطن أمّه، وتحديدًا في الأسبوع التاسع عشر من تكوينه، إذ أُكتُشف من خلال مُتابعة الأم في وحدة الأمّ والجنين التابعة لمُستشفى النساء والولادة، أنّ الجنين يُعاني من مرض يُطلَق عليه علميا "Hippo Plastic left Heart Syndrome " أي " ضمور في الجانب الأيسر من القلب، استمرّت رحلة الحمل طبيعيّة في التسعة الأشهر، إلى أنّ تمت الولادة طبيعيّة ولكن لتبدأ رحلة المُعاناة مع الطفل" يوسف" حيث تطلّب علاجه في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، على ثلاثة مراحل.
في المرحلة الأولى "حضانة الجنين" تمّ علاجه بالأدوية والعقاقير الطبية ، أمّا المرحلة الثانيّة في عمر الستة أشهر ، ففيها أُجريت له عمليّة جراحيّة لقلبه الصغير، وعندما وصل عمره إلى السّنة وثمانية أشهر، أجريت له عملية جراحيّة لشرايين قلبه، بعدها عانى الطفل " يوسف" من مُضاعفات تمثّلت في تجمّع السوائل، ممّا نجم عنه فترة نقاهة، اضطّرت أسرة الطفل للرجوع إلى أرض الوطن، والخُضوع للمُراقبة والمُلاحظة في قسم مرضى القلب للأطفال، تحت إشراف طاقم طبّي كامل.
وتقول ام الطفل يوسف ان ابنها يحتاج إلى علاج رئته اليُسرى التي لا تعمل بسبب تجمّع السوائل، الذي ضغط على شريان الحياة وأثّر سلبًا على القَصبة الهوائيّة.
أمّا المحطة الثانية فكانت مع الطفلة "صوفيا مغربيّة الجنسيّة لم تبلغ من العمر سوى ستة أشهر وتُعاني من اعتلال قلبها وعيب خلقي منذ الولادة، استدعى من الطاقم الطبي في مؤسّسة " حمد الطبيّة" أنّ يُجري لقلبها عملية جراحيّة للتخفيف من الآثار الصحيّة السلبيّة على صحة قلبها.
وتفيد احصائية صادرة عن ادارة الاعلام بمؤسسة حمد الطبية بان عدد الاطفال الذين يعانون امراض القلب في عام 2011 بلغ 2746 طفلا.
ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة الخليجية
الدوحة في 16 ابريل /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عقدت الوزارة اليوم بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ورشة عمل تحت عنوان "قانون وسياسات المنافسة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" بحضور خبراء ومختصين من دول عربية وأجنبية.
وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة التي تستمر يومين، إن دولة قطر إدراكا منها لأهمية خلق بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية عملت على سنّ تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على المنافسة وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية بما من شأنه أن يحفز الشركات لرفع قدراتها التنافسية ويضمن حقوق المستثمرين ويحمي كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأوضح أن دولة قطر سعيا منها لتحقيق ذلك تبنت سياسة السوق المفتوح وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والعربية وأهمها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية الكبرى والقواعد العربية الموحدة للمنافسة.
ورأى سعادته أن ورشة اليوم تدخل في هذا لإطار وهي تجسيد فعلي لملامح الرؤية المستقبلية، معبراً عن استعداد دولة قطر لتقديم كل ما من شأنه المساعدة على دفع التعاون وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ تشريعات وسياسات حماية المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن التحديات التي تطرحها العولمة وما خلفته من أزمات مالية تلقي بظلالها على كثير من الدول، تزيد الحاجة لتسريع خطوات الاندماج الاقتصادي فيما بينها خدمة لمصالحها المشتركة، مبينا أن ذلك يقتضي أساساً فتح الأسواق أمام المنافسة ورفع المعوقات عن الاستثمار فيها مع رفع درجات التنسيق وتبادل المعطيات والخبرات بين الهيئات المكلفة بالمنافسة وحماية الأسواق.
وذكر أن المشاركة الفاعلة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة وإعداد قانون المنافسة الموحد من شأنه أن يدفع إلى إنشاء آلية فعالة وناجحة تدرأ عن السوق الخليجية ضرر الممارسات التقييدية والمخلة بالمنافسة وتساهم في مزيد من الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي والاندماجات بما يساهم في مراقبة هيكلة الأسواق وسير آلياتها ويدرأ عنها خطر تشكل الاحتكارات والتحالفات الضارة بالاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
وعبّر وكيل وزارة الأعمال والتجارة عن أمله في أن تتواصل هذه اللقاءات لنشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها من أجل الوصول إلى نشاط اقتصادي مفتوح، متوجها بالشكر للقائمين على قسم المنافسة وحماية المستهلك بـ"أونكتاد" للجهد الذي بذلوه في إعداد الترتيبات الفنية والعلمية لإقامة هذه الورشة.
وتضمنت مداخلات المتحدثين توضيحاً لأهم المفاهيم والمبادئ الأساسية للمنافسة واستعراضاً للتجارب والأمثلة العملية مع مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة على ضوء التجارب السابقة والأهداف المرجوة في المستقبل.
واستعرض المتحدثون في الورشة قضايا هامة تتعلق بواقع وآفاق تطبيق قواعد حماية المنافسة وما توفره من مزايا لاقتصاديات الدول في ظل التحولات العالمية الكبرى، كما تناولوا تجارب وأمثلة عملية ناقشوا من خلالها سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة.
وقد حرصت وزارة الأعمال والتجارة من خلال الورشة على تفعيل مشاركة الجهات كافة، إلى جانب الشخصيات المعنية بإنفاذ قانون حماية المنافسة بالدولة من موظفين وقضاة ورجال أعمال وقانونيين، ووجهت الدعوة إلى الجهات ذات الصلة بدول الخليج العربية، انطلاقاً من حرصها على تعميم الفائدة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للتعاون في المستقبل بين هيئات المنافسة الخليجية.
كما بادرت إدارة حماية المستهلك بوضع خطة للتعريف بقواعد المنافسة ونشر الوعي بأهميتها، خاصة في مجال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية وبث الثقة في نزاهة المعاملات الاقتصادية، وقد تضمنت الخطة عقد الندوات وتقديم المحاضرات وربط الصلة مع كليات القانون، وكبرى المؤسسات الاقتصادية، لتمكينها من المعرفة اللازمة لمزايا المنافسة والفائدة المرجوة منها للمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.
وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة التي تستمر يومين، إن دولة قطر إدراكا منها لأهمية خلق بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية عملت على سنّ تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على المنافسة وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية بما من شأنه أن يحفز الشركات لرفع قدراتها التنافسية ويضمن حقوق المستثمرين ويحمي كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأوضح أن دولة قطر سعيا منها لتحقيق ذلك تبنت سياسة السوق المفتوح وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والعربية وأهمها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية الكبرى والقواعد العربية الموحدة للمنافسة.
ورأى سعادته أن ورشة اليوم تدخل في هذا لإطار وهي تجسيد فعلي لملامح الرؤية المستقبلية، معبراً عن استعداد دولة قطر لتقديم كل ما من شأنه المساعدة على دفع التعاون وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ تشريعات وسياسات حماية المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن التحديات التي تطرحها العولمة وما خلفته من أزمات مالية تلقي بظلالها على كثير من الدول، تزيد الحاجة لتسريع خطوات الاندماج الاقتصادي فيما بينها خدمة لمصالحها المشتركة، مبينا أن ذلك يقتضي أساساً فتح الأسواق أمام المنافسة ورفع المعوقات عن الاستثمار فيها مع رفع درجات التنسيق وتبادل المعطيات والخبرات بين الهيئات المكلفة بالمنافسة وحماية الأسواق.
وذكر أن المشاركة الفاعلة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة وإعداد قانون المنافسة الموحد من شأنه أن يدفع إلى إنشاء آلية فعالة وناجحة تدرأ عن السوق الخليجية ضرر الممارسات التقييدية والمخلة بالمنافسة وتساهم في مزيد من الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي والاندماجات بما يساهم في مراقبة هيكلة الأسواق وسير آلياتها ويدرأ عنها خطر تشكل الاحتكارات والتحالفات الضارة بالاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
وعبّر وكيل وزارة الأعمال والتجارة عن أمله في أن تتواصل هذه اللقاءات لنشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها من أجل الوصول إلى نشاط اقتصادي مفتوح، متوجها بالشكر للقائمين على قسم المنافسة وحماية المستهلك بـ"أونكتاد" للجهد الذي بذلوه في إعداد الترتيبات الفنية والعلمية لإقامة هذه الورشة.
وتضمنت مداخلات المتحدثين توضيحاً لأهم المفاهيم والمبادئ الأساسية للمنافسة واستعراضاً للتجارب والأمثلة العملية مع مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة على ضوء التجارب السابقة والأهداف المرجوة في المستقبل.
واستعرض المتحدثون في الورشة قضايا هامة تتعلق بواقع وآفاق تطبيق قواعد حماية المنافسة وما توفره من مزايا لاقتصاديات الدول في ظل التحولات العالمية الكبرى، كما تناولوا تجارب وأمثلة عملية ناقشوا من خلالها سبل التنسيق والتعاون بين هيئات المنافسة.
وقد حرصت وزارة الأعمال والتجارة من خلال الورشة على تفعيل مشاركة الجهات كافة، إلى جانب الشخصيات المعنية بإنفاذ قانون حماية المنافسة بالدولة من موظفين وقضاة ورجال أعمال وقانونيين، ووجهت الدعوة إلى الجهات ذات الصلة بدول الخليج العربية، انطلاقاً من حرصها على تعميم الفائدة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للتعاون في المستقبل بين هيئات المنافسة الخليجية.
كما بادرت إدارة حماية المستهلك بوضع خطة للتعريف بقواعد المنافسة ونشر الوعي بأهميتها، خاصة في مجال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية وبث الثقة في نزاهة المعاملات الاقتصادية، وقد تضمنت الخطة عقد الندوات وتقديم المحاضرات وربط الصلة مع كليات القانون، وكبرى المؤسسات الاقتصادية، لتمكينها من المعرفة اللازمة لمزايا المنافسة والفائدة المرجوة منها للمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.
لنائب العام يلتقي وزير العدل السريلانكي
الدوحة في 16 ابريل / قنا/ التقى سعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري اليوم سعادة السيد رؤوف حكيم، وزير العدل والإصلاح القانوني في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنظم القضائية والقانونية السائدة في كلا البلدين، كما ناقش الطرفان سبل وآليات توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وكيفية الاستفادة من مركز الأمم المتحدة الإقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنظم القضائية والقانونية السائدة في كلا البلدين، كما ناقش الطرفان سبل وآليات توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وكيفية الاستفادة من مركز الأمم المتحدة الإقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة.
انطلاق فعاليات مؤتمر "بلومبرغ الدوحة"
الدوحة في 16 ابريل /قنا/ انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر"بلومبرغ الدوحة" في دورته الأولى الذي يتناول الوضع الحالي لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط والقضايا المؤثرة في قطاع إدارة الأصول والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاع.
وأكد السيد عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية اليوم على أهمية مؤتمر "بلومبرغ الدوحة" لمناقشة الفرص والتحديات في قطاع إدارة الأصول وسط مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.
ونوه السيد عبدالرحمن الشيبي بقوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة منذ العام 2005 حيث بلغ الناتج المحلي للدولة 173 مليار ريال العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال صياغة برامج استثمارية في شتى المجالات وتعزيز الاقتصاد المعرفي انتقالا من الاقتصاد الريعي الذي يرتكز على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل.
وتطرق الشيبي إلى استراتيجية هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تعمل على تعزيز قطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول تطورا في قطر في ظل النهضة التي تشهدها البلاد وارتفاع مستويات الادخار.
ولفت إلى أن الشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال تطبق عليها ضريبة بمعدل 10% وهي منخفضة وهو ما يشكل حافزا لتلك الشركات للاستثمار في دولة قطر في ظل المناخ المحفز لها.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز قطاع الخدمات المالية ضمن خطتها الرامية لتنويع اقتصادها، منوها بأن الهدف من تأسيس مركز قطر للمال الذي يعمل تحت مظلته ما يزيد عن 154 من الشركات العالمية في المجال المالي يندرج في هذا السياق.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه بلومبرغ لينك بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال على مدى يومين، عدد من الجهات المعنية في القطاع المالي والمصرفي من بينها وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال إضافة إلى مجموعة من المتحدثين بينهم مديرو صناديق مالية وبنوك دولية وخبراء اقتصاديون.
ويناقش مؤتمر" بلومبرغ الدوحة " الذي يتوقع أن يحضره أكثر من 200 من مديري الأصول من كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط النجاح الذي حققته دولة قطر في القطاع المالي والاستراتيجيات والخطط التي أعدتها الدولة للمحافظة على قوة ومتانة اقتصادها والتقدم الذي أحرزته قطر كمركز مالي من خلال استعراض آخر المستجدات التي وضعتها هيئة مركز قطر للمال مواكبة لنهوض قطاع الخدمات المالية بالدولة إضافة إلى البيئة التشريعية المناسبة لممارسة الأعمال التجارية في القطاع المالي بقطر.
ويناقش المؤتمر القواعد والأنظمة المرعية الإجراء في قطر التي شجعت الشركات العالمية لاختيارها مقرا أساسيا لممارسة الأعمال التجارية.
ويستعرض المؤتمر الأهمية المتزايدة لمنطقة الخليج كحلقة وصل بين الأسواق المتطورة في الغرب والأسواق الناشئة في الشرق في الوقت الذي تبرز فيه إدارة الأصول كأهم محور من المحاور الاستراتيجية لمراكز المال العالمية.
ويبحث المؤتمر في أحد محاوره الاستدامة المالية للدول من خلال إرساء خطط التنويع الاقتصادي واتجاهات دول منطقة الشرق الأوسط لتعزيز متانة اقتصاداتها من خلال السير باتجاه التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمصدر وحيد لإيراداتها.
ويتطرق هذا المحور إلى تجارب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المرتكز على تعزيز قطاع التعليم والتكنولوجيا والإبداع كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، مستعرضين في هذا الإطار تجربة دولة قطر لتنويع اقتصادها من خلال إرساء خطط واستيراتيجيات تعزز هذا الاتجاه من خلال إطلاقها لرؤية قطر الوطنية 2030 واستيرايتجية التنمية الوطنية 2011 / 2016.
ويناقش هذا المحور سعي قطر إلى تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية وتعزيز قطاع البنية التحتية وفتح المزيد من الفرص المتاحة في قطاع الخدمات والتوسع في استثماراتها الخارجية لتعزيز السوق المالية الداخلية، كما يبحث هذا المحور تأثير استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 على السير قدما في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تلبي متطلبات هذه الاستضافة إضافة إلى سعي قطر لتعزيز قطاعات التعليم والصحة لتلبية الاحتياجات في ظل النمو السكاني المطرد بالدولة.
ويتطرق المؤتمر إلى القوة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مستعرضا توفر مجالات استثمارية ناجحة في تلك الدول بمختلف القطاعات بما فيها العقارات والسندات في خضم الأزمة المالية العالمية حيث سيتناول هذا المحور تجربة كل من قطر والسعودية والإمارات وكيفية تسخير ثروتها من النفط لنمو الاقتصاد الكلي وما أتاحه ذلك من وجود الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية التي خلقها عدم اتضاح المشهد الاقتصادي العالمي من خلال استعراض فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والاستثمار في أوروبا في خضم أزمة الديون السيادية والتوقعات لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويناقش المؤتمر الوضع المالي لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط في ظل المشهد الاقتصادي العالمي، مستعرضا في هذا الصدد مواضيع من أبرزها الوضع المتغير لشركات الاستثمارالخاصة، والتوقعات حول قطاع الخدمات المصرفية العالمية في العام 2012، إضافة إلى مناقشة وضع قطاع العقارات في الأسواق الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المحاور الرئيسية لمؤتمر "بلومبرغ الدوحة" محور حول المتغيرات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع المصرفي على الصعيد العالمي في ظل تراجع الإيرادات في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط جراء الأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة حيث سيتطرق هذا المحور إلى الصفقات التي تمت في هذا القطاع وعمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع.
ويستعرض "بلومبرغ الدوحة" التطور الذي حققه الاستثمار في قطاع إدارة الأصول على المستوى العالمي متطرقا إلى المتغيرات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من حيث التسهيلات الضريبية وتوفر القوانين المشجعة إضافة إلى إلقاء نظرة على اتجاهات المستثمرين المهتمين في الأسواق الناشئة ، وكيفية المحافظة على رؤوس أموال المستثمرين وإرساء شراكات بين الشركات المحلية وصناديق الاستثمار العالمية.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة من خلال إلقاء نظرة على الفرص في أسواق منطقة الشرق الأوسط أبو ظبي ودبي والسعودية وقطر وأمريكا اللاتينية البرازيل ومكسيكو وكولومبيا وفي آسيا الهند والصين ومنغوليا حيث يبحث تأثير الأزمة المالية على الفرص والمخاطر الاستثمارية في تلك الأسواق الناشئة.
ويناقش المؤتمر الدروس التي استفادت منها دول الخليج لإرساء وحدة نقدية موحدة في ظل أزمة منطقة اليورو.
ويتطرق المؤتمر إلى الأوضاع الاقتصادية لبعض الدول التي تشهد توترات أمنية ومنها أفغانستان من خلال استعراض كيفية الاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق الاستقرار الأمني إضافة إلى استعراض التحديات في الاقتصاد العراقي وتأثير الأوضاع الأمنية السلبية على الاقتصاد.
ويستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع إدارة الأصول إضافة إلى إلقاء نظرة على التكتيكات الناجحة التي اتبعها عدد من الدول خلال الأعوام الماضية إضافة إلى مناقشة إمكانية صياغة استراتيجيات للخروج من التداعيات السلبية على هذا القطاع خلال الأعوام القادمة.
ويستعرض المؤتمر آفاق التمويل الإسلامي وسط آفاق نمو هذا القطاع حيث تقدر بيانات "بلومبرغ" إجمالي المبيعات العالمية من الصكوك بقيمة 26.5 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 52 في المائة مقارنة مع العام 2010. ويتناول هذا المحور الحماس المتزايد للتحول نحو التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم العربي والعالمي.
وأكد السيد عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية اليوم على أهمية مؤتمر "بلومبرغ الدوحة" لمناقشة الفرص والتحديات في قطاع إدارة الأصول وسط مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.
ونوه السيد عبدالرحمن الشيبي بقوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة منذ العام 2005 حيث بلغ الناتج المحلي للدولة 173 مليار ريال العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال صياغة برامج استثمارية في شتى المجالات وتعزيز الاقتصاد المعرفي انتقالا من الاقتصاد الريعي الذي يرتكز على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل.
وتطرق الشيبي إلى استراتيجية هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تعمل على تعزيز قطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول تطورا في قطر في ظل النهضة التي تشهدها البلاد وارتفاع مستويات الادخار.
ولفت إلى أن الشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال تطبق عليها ضريبة بمعدل 10% وهي منخفضة وهو ما يشكل حافزا لتلك الشركات للاستثمار في دولة قطر في ظل المناخ المحفز لها.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تعزيز قطاع الخدمات المالية ضمن خطتها الرامية لتنويع اقتصادها، منوها بأن الهدف من تأسيس مركز قطر للمال الذي يعمل تحت مظلته ما يزيد عن 154 من الشركات العالمية في المجال المالي يندرج في هذا السياق.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه بلومبرغ لينك بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال على مدى يومين، عدد من الجهات المعنية في القطاع المالي والمصرفي من بينها وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال إضافة إلى مجموعة من المتحدثين بينهم مديرو صناديق مالية وبنوك دولية وخبراء اقتصاديون.
ويناقش مؤتمر" بلومبرغ الدوحة " الذي يتوقع أن يحضره أكثر من 200 من مديري الأصول من كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط النجاح الذي حققته دولة قطر في القطاع المالي والاستراتيجيات والخطط التي أعدتها الدولة للمحافظة على قوة ومتانة اقتصادها والتقدم الذي أحرزته قطر كمركز مالي من خلال استعراض آخر المستجدات التي وضعتها هيئة مركز قطر للمال مواكبة لنهوض قطاع الخدمات المالية بالدولة إضافة إلى البيئة التشريعية المناسبة لممارسة الأعمال التجارية في القطاع المالي بقطر.
ويناقش المؤتمر القواعد والأنظمة المرعية الإجراء في قطر التي شجعت الشركات العالمية لاختيارها مقرا أساسيا لممارسة الأعمال التجارية.
ويستعرض المؤتمر الأهمية المتزايدة لمنطقة الخليج كحلقة وصل بين الأسواق المتطورة في الغرب والأسواق الناشئة في الشرق في الوقت الذي تبرز فيه إدارة الأصول كأهم محور من المحاور الاستراتيجية لمراكز المال العالمية.
ويبحث المؤتمر في أحد محاوره الاستدامة المالية للدول من خلال إرساء خطط التنويع الاقتصادي واتجاهات دول منطقة الشرق الأوسط لتعزيز متانة اقتصاداتها من خلال السير باتجاه التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمصدر وحيد لإيراداتها.
ويتطرق هذا المحور إلى تجارب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المرتكز على تعزيز قطاع التعليم والتكنولوجيا والإبداع كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، مستعرضين في هذا الإطار تجربة دولة قطر لتنويع اقتصادها من خلال إرساء خطط واستيراتيجيات تعزز هذا الاتجاه من خلال إطلاقها لرؤية قطر الوطنية 2030 واستيرايتجية التنمية الوطنية 2011 / 2016.
ويناقش هذا المحور سعي قطر إلى تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية وتعزيز قطاع البنية التحتية وفتح المزيد من الفرص المتاحة في قطاع الخدمات والتوسع في استثماراتها الخارجية لتعزيز السوق المالية الداخلية، كما يبحث هذا المحور تأثير استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 على السير قدما في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تلبي متطلبات هذه الاستضافة إضافة إلى سعي قطر لتعزيز قطاعات التعليم والصحة لتلبية الاحتياجات في ظل النمو السكاني المطرد بالدولة.
ويتطرق المؤتمر إلى القوة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مستعرضا توفر مجالات استثمارية ناجحة في تلك الدول بمختلف القطاعات بما فيها العقارات والسندات في خضم الأزمة المالية العالمية حيث سيتناول هذا المحور تجربة كل من قطر والسعودية والإمارات وكيفية تسخير ثروتها من النفط لنمو الاقتصاد الكلي وما أتاحه ذلك من وجود الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية التي خلقها عدم اتضاح المشهد الاقتصادي العالمي من خلال استعراض فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والاستثمار في أوروبا في خضم أزمة الديون السيادية والتوقعات لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويناقش المؤتمر الوضع المالي لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط في ظل المشهد الاقتصادي العالمي، مستعرضا في هذا الصدد مواضيع من أبرزها الوضع المتغير لشركات الاستثمارالخاصة، والتوقعات حول قطاع الخدمات المصرفية العالمية في العام 2012، إضافة إلى مناقشة وضع قطاع العقارات في الأسواق الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المحاور الرئيسية لمؤتمر "بلومبرغ الدوحة" محور حول المتغيرات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع المصرفي على الصعيد العالمي في ظل تراجع الإيرادات في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط جراء الأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة حيث سيتطرق هذا المحور إلى الصفقات التي تمت في هذا القطاع وعمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع.
ويستعرض "بلومبرغ الدوحة" التطور الذي حققه الاستثمار في قطاع إدارة الأصول على المستوى العالمي متطرقا إلى المتغيرات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من حيث التسهيلات الضريبية وتوفر القوانين المشجعة إضافة إلى إلقاء نظرة على اتجاهات المستثمرين المهتمين في الأسواق الناشئة ، وكيفية المحافظة على رؤوس أموال المستثمرين وإرساء شراكات بين الشركات المحلية وصناديق الاستثمار العالمية.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة من خلال إلقاء نظرة على الفرص في أسواق منطقة الشرق الأوسط أبو ظبي ودبي والسعودية وقطر وأمريكا اللاتينية البرازيل ومكسيكو وكولومبيا وفي آسيا الهند والصين ومنغوليا حيث يبحث تأثير الأزمة المالية على الفرص والمخاطر الاستثمارية في تلك الأسواق الناشئة.
ويناقش المؤتمر الدروس التي استفادت منها دول الخليج لإرساء وحدة نقدية موحدة في ظل أزمة منطقة اليورو.
ويتطرق المؤتمر إلى الأوضاع الاقتصادية لبعض الدول التي تشهد توترات أمنية ومنها أفغانستان من خلال استعراض كيفية الاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق الاستقرار الأمني إضافة إلى استعراض التحديات في الاقتصاد العراقي وتأثير الأوضاع الأمنية السلبية على الاقتصاد.
ويستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع إدارة الأصول إضافة إلى إلقاء نظرة على التكتيكات الناجحة التي اتبعها عدد من الدول خلال الأعوام الماضية إضافة إلى مناقشة إمكانية صياغة استراتيجيات للخروج من التداعيات السلبية على هذا القطاع خلال الأعوام القادمة.
ويستعرض المؤتمر آفاق التمويل الإسلامي وسط آفاق نمو هذا القطاع حيث تقدر بيانات "بلومبرغ" إجمالي المبيعات العالمية من الصكوك بقيمة 26.5 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 52 في المائة مقارنة مع العام 2010. ويتناول هذا المحور الحماس المتزايد للتحول نحو التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم العربي والعالمي.
الشورى يستعرض طلب مناقشة بعض الطرق الخارجية
الدوحة في 16 ابريل /قنا/ عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده الأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه.
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
بعد ذلك إستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن بعض الطرق الخارجية الرئيسية في البلاد.
وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه.
ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
بعد ذلك إستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن بعض الطرق الخارجية الرئيسية في البلاد.
وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
صاحبة السمو تشهد تدشين المرحلة الأولى من "لغتي"
روما في 16 ابريل /قنا/ حضرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مراسم تدشين المرحلة الأولى من مشروع " لغتي"، وذلك ظهر اليوم بمتحف "الكابيتول" بالعاصمة الايطالية روما. واطلعت صاحبة السمو على عرض تقديمي عن مشروع لغتي ومدى مساهمته في توفير بيئة تفاعلية للمستخدمين من كل انحاء العالم للتعامل مع المستندات القديمة والحديثة بشكل سلس يتيح خاصية الاضافة والحذف والتعقيب دون المساس بالمستند الأصلي، اضافة الى ترجمة المستند بدقة عالية. كما شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسعادة السيد انريكو كافالاري وزير الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية إيطاليا توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات الايطالية بشأن استخدام مشروع لغتي. |
رسالة خطية من سمو الأمير إلى ملك المغرب
الدار البيضاء في 16 ابريل /قنا/ تسلم جلالة الملك محمد السادس بن الحسن ملك المملكة المغربية الشقيقة رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تتصل بالعلاقات القائمة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقام بتسليم الرسالة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير خلال استقبال جلالة ملك المغرب له في القصر الملكي بالدار البيضاء بعد عصر اليوم.
وفي بداية المقابلة نقل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تحيات سمو الأمير المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد إلى جلالة الملك محمد السادس وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي دوام التقدم والرخاء.
من جانبه حمل ملك المغرب سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تحياته لسمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد وتمنياته للعلاقات بين البلدين والشعبين المزيد من التطور والنماء.
وقام بتسليم الرسالة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير خلال استقبال جلالة ملك المغرب له في القصر الملكي بالدار البيضاء بعد عصر اليوم.
وفي بداية المقابلة نقل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تحيات سمو الأمير المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد إلى جلالة الملك محمد السادس وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي دوام التقدم والرخاء.
من جانبه حمل ملك المغرب سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تحياته لسمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد وتمنياته للعلاقات بين البلدين والشعبين المزيد من التطور والنماء.
سمو الأمير: مجلس الأمن أصبح في أزمة أخلاقية
روما في 16 ابريل /قنا/ أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته بلقاء دولة البروفيسور ماريو مونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الذي تمكنت حكومته خلال فترة وجيزة من إعادة إيطاليا إلى مكانتها الدولية خاصة من الناحية الاقتصادية.
وأكد سموه، في مؤتمر صحفي مشترك مع دولة الرئيس مونتي عقب المباحثات الرسمية التي جمعتهما اليوم، حرص قطر على استمرار التعاون القائم مع إيطاليا خاصة في مجال التعليم واقتصاد المعرفة والبحث العلمي.
دعوة للشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر
ودعا سموه الشركات الإيطالية والقطاع الخاص إلى الاستثمار في دولة قطر في أي وقت خاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات العشر القادمة، مبينا سموه الفرص الاستثمارية المهمة والكبيرة الموجودة بقطر خاصة في قطاع الهيدروكربون وقطاع البناء.
ووجه سمو الأمير الشكر إلى الحكومة الإيطالية على تسهيل النقل الجوي بين قطر وإيطاليا والذي سيكون عاملا مساعدا للسياحة بين البلدين.
وفي رده على سؤال حول الاستثمارات القطرية الأخيرة في سردينيا والدافع من وراء ذلك، أجاب سمو الأمير بأن جهاز قطر للاستثمار يستثمر في كثير من الدول في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وقال سموه "إننا مهتمون بقطاع السياحة، وإن جهاز قطر للاستثمار وجد ان الاستثمار في مشروع سردينيا أمر جيد".
جهاز قطر للاستثمار لا يزال يبحث عن فرص استثمارية جديدة في إيطاليا
وأضاف سمو الأمير أن جهاز قطر للاستثمار لايزال يبحث عن فرص استثمارية جديدة في إيطاليا، مجددا الدعوة للشركات الإيطالية بالاستثمار في قطر علما بأنها كانت قد استثمرت في قطر قبل استثمار جهاز قطر في إيطاليا.
وردا على سؤال عن بعثة المراقبين التي قررت الأمم المتحدة إرسالها إلى سوريا ومدى ثقة سموه بها أو تفاؤله بمستقبلها بعد إخفاق سابق، وهل يفضل سموه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل التدخل العسكري، أوضح سمو أمير البلاد المفدى أنه منذ بداية الأزمة في سوريا طالبت قطر بتدخل عسكري عربي لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ولحقن الدماء داخل سوريا، ولكن نفس السبب الذي أخر المشروع العربي ربما يؤخر المشروع الأممي ألا وهو الموقف في مجلس الأمن وبالذات الموقف الروسي، مبينا سموه أن مجلس الأمن أصبح في أزمة أخلاقية بحيث أنه يرى شعبا يقتل ويطلب النجدة والقوى العالمية وكأنها تتجاهل هذه المطالب.
الموقف الروسي الأخير في مجلس الأمن فيه تحسن كبير
وأثنى سموه على تحسن الموقف الروسي مؤخرا في مجلس الأمن، وقال إن "الموقف الروسي الأخير في مجلس الأمن فيه تحسن كبير ونشكرهم عليه".
وبخصوص الوضع داخل سوريا، أعرب سموه عن اعتقاده بأن الشعب السوري صعب ان يتراجع عن مطالبه ولو كلفه ذلك عشرات الآلاف من القتلى وان المسرح سيتغير في سوريا. واستطرد قائلا "إن الذين كانوا يطالبون سلميا بالكرامة والعدالة سيستخدمون السلاح الآن لتنفيذ مطالبهم".
سموه يعزي بوفاة لاعب فريق ليفورنو
وقدم سمو أمير البلاد المفدى تعازيه والشعب القطري بوفاة لاعب خط وسط فريق ليفورنو الإيطالي اللاعب بييرماريو موروسيني ولكل مشجعي النادي.
مونتي: قطر تلعب دورا بالغ الفعالية في المنطقة العربية الإسلامية
بدوره، عبر رئيس الوزراء الإيطالي دولة البروفيسور ماريو مونتي عن سعادته بهذا اللقاء لأنه فرصة لتعميق العلاقات الاستراتيجية التي تتسم بالعديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية المفيدة للبلدين، مشيرا إلى أن قطر تعد بين الدول الأكثر ديناميكية وثروة بين دول الخليج، وأنها تلعب دورا بالغ الفعالية في المنطقة العربية الإسلامية خاصة في أزمات الربيع العربي.
وأضاف أنه تم مناقشة أهم القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية تكثفت وتوطدت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد عام 2009 الذي شهد افتتاح محطة الغاز القطري المسال في "روفيغو"، وهو المشروع الذي يمثل خطوة إلى الأمام في استراتيجية إيطاليا لتنويع مصادر الطاقة، مبينا أنه بعد استكمال العمل في المحطة فإنها ستنتج عشرة بالمائة من الاحتياج السنوي لإيطاليا من الغاز.
وأثنى دولة رئيس وزراء إيطاليا على سياسة قطر الإيجابية في الاستثمار في أوروبا، مؤكدا أنه كله ثقة بأن تستمر العمليات الاستثمارية في إيطاليا، موضحا أن اللقاءات الاخيرة بين أوساط الأعمال في البلدين ستسهم في توفير فرص أكبر من الشراكات في كثير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والسياحة والبنية التحتية تطلعا لمونديال 2022 ، خاصة مع خبرة إيطاليا في الشأن الرياضي الشريك المثالي سعيا لإنجاح المونديال.
وأشار إلى أن النقاش مع سمو الأمير دار كذلك حول الجهود التي تقوم بها إيطاليا في هذه المرحلة لعمل إصلاحات اقتصادية بهدف جعل إيطاليا أكثر جاذبية للاستثمارات خاصة استثمارات المؤسسات القطرية.
وردا على سؤال عن موقف إيطاليا إذا ما وصل الأمر في مجلس الأمن إلى قرار تدخل عسكري لدعم الشعب السوري وهل ستكون إيطاليا مستعدة للقيام بدورها؟ أجاب دولة البروفيسور ماريو مونتي بأن ايطاليا كانت دائما داعمة لما أجمع عليه مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والآن هي داعمة بالكامل لبعثة المراقبين التي قررها مجلس الأمن مؤخرا، وهي تتحرك بتنسيق وثيق مع الحلفاء والدول بينها قطر حيث ان لدينا تطابقا في الرؤى منذ اللحظات الاولى في الشأن السوري. وقال "لنرى بما سيأتي به المستقبل وننتظر نهاية بعثة المراقبين".
وأكد سموه، في مؤتمر صحفي مشترك مع دولة الرئيس مونتي عقب المباحثات الرسمية التي جمعتهما اليوم، حرص قطر على استمرار التعاون القائم مع إيطاليا خاصة في مجال التعليم واقتصاد المعرفة والبحث العلمي.
دعوة للشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر
ودعا سموه الشركات الإيطالية والقطاع الخاص إلى الاستثمار في دولة قطر في أي وقت خاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات العشر القادمة، مبينا سموه الفرص الاستثمارية المهمة والكبيرة الموجودة بقطر خاصة في قطاع الهيدروكربون وقطاع البناء.
ووجه سمو الأمير الشكر إلى الحكومة الإيطالية على تسهيل النقل الجوي بين قطر وإيطاليا والذي سيكون عاملا مساعدا للسياحة بين البلدين.
وفي رده على سؤال حول الاستثمارات القطرية الأخيرة في سردينيا والدافع من وراء ذلك، أجاب سمو الأمير بأن جهاز قطر للاستثمار يستثمر في كثير من الدول في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وقال سموه "إننا مهتمون بقطاع السياحة، وإن جهاز قطر للاستثمار وجد ان الاستثمار في مشروع سردينيا أمر جيد".
جهاز قطر للاستثمار لا يزال يبحث عن فرص استثمارية جديدة في إيطاليا
وأضاف سمو الأمير أن جهاز قطر للاستثمار لايزال يبحث عن فرص استثمارية جديدة في إيطاليا، مجددا الدعوة للشركات الإيطالية بالاستثمار في قطر علما بأنها كانت قد استثمرت في قطر قبل استثمار جهاز قطر في إيطاليا.
وردا على سؤال عن بعثة المراقبين التي قررت الأمم المتحدة إرسالها إلى سوريا ومدى ثقة سموه بها أو تفاؤله بمستقبلها بعد إخفاق سابق، وهل يفضل سموه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل التدخل العسكري، أوضح سمو أمير البلاد المفدى أنه منذ بداية الأزمة في سوريا طالبت قطر بتدخل عسكري عربي لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ولحقن الدماء داخل سوريا، ولكن نفس السبب الذي أخر المشروع العربي ربما يؤخر المشروع الأممي ألا وهو الموقف في مجلس الأمن وبالذات الموقف الروسي، مبينا سموه أن مجلس الأمن أصبح في أزمة أخلاقية بحيث أنه يرى شعبا يقتل ويطلب النجدة والقوى العالمية وكأنها تتجاهل هذه المطالب.
الموقف الروسي الأخير في مجلس الأمن فيه تحسن كبير
وأثنى سموه على تحسن الموقف الروسي مؤخرا في مجلس الأمن، وقال إن "الموقف الروسي الأخير في مجلس الأمن فيه تحسن كبير ونشكرهم عليه".
وبخصوص الوضع داخل سوريا، أعرب سموه عن اعتقاده بأن الشعب السوري صعب ان يتراجع عن مطالبه ولو كلفه ذلك عشرات الآلاف من القتلى وان المسرح سيتغير في سوريا. واستطرد قائلا "إن الذين كانوا يطالبون سلميا بالكرامة والعدالة سيستخدمون السلاح الآن لتنفيذ مطالبهم".
سموه يعزي بوفاة لاعب فريق ليفورنو
وقدم سمو أمير البلاد المفدى تعازيه والشعب القطري بوفاة لاعب خط وسط فريق ليفورنو الإيطالي اللاعب بييرماريو موروسيني ولكل مشجعي النادي.
مونتي: قطر تلعب دورا بالغ الفعالية في المنطقة العربية الإسلامية
بدوره، عبر رئيس الوزراء الإيطالي دولة البروفيسور ماريو مونتي عن سعادته بهذا اللقاء لأنه فرصة لتعميق العلاقات الاستراتيجية التي تتسم بالعديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية المفيدة للبلدين، مشيرا إلى أن قطر تعد بين الدول الأكثر ديناميكية وثروة بين دول الخليج، وأنها تلعب دورا بالغ الفعالية في المنطقة العربية الإسلامية خاصة في أزمات الربيع العربي.
وأضاف أنه تم مناقشة أهم القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية تكثفت وتوطدت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد عام 2009 الذي شهد افتتاح محطة الغاز القطري المسال في "روفيغو"، وهو المشروع الذي يمثل خطوة إلى الأمام في استراتيجية إيطاليا لتنويع مصادر الطاقة، مبينا أنه بعد استكمال العمل في المحطة فإنها ستنتج عشرة بالمائة من الاحتياج السنوي لإيطاليا من الغاز.
وأثنى دولة رئيس وزراء إيطاليا على سياسة قطر الإيجابية في الاستثمار في أوروبا، مؤكدا أنه كله ثقة بأن تستمر العمليات الاستثمارية في إيطاليا، موضحا أن اللقاءات الاخيرة بين أوساط الأعمال في البلدين ستسهم في توفير فرص أكبر من الشراكات في كثير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والسياحة والبنية التحتية تطلعا لمونديال 2022 ، خاصة مع خبرة إيطاليا في الشأن الرياضي الشريك المثالي سعيا لإنجاح المونديال.
وأشار إلى أن النقاش مع سمو الأمير دار كذلك حول الجهود التي تقوم بها إيطاليا في هذه المرحلة لعمل إصلاحات اقتصادية بهدف جعل إيطاليا أكثر جاذبية للاستثمارات خاصة استثمارات المؤسسات القطرية.
وردا على سؤال عن موقف إيطاليا إذا ما وصل الأمر في مجلس الأمن إلى قرار تدخل عسكري لدعم الشعب السوري وهل ستكون إيطاليا مستعدة للقيام بدورها؟ أجاب دولة البروفيسور ماريو مونتي بأن ايطاليا كانت دائما داعمة لما أجمع عليه مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والآن هي داعمة بالكامل لبعثة المراقبين التي قررها مجلس الأمن مؤخرا، وهي تتحرك بتنسيق وثيق مع الحلفاء والدول بينها قطر حيث ان لدينا تطابقا في الرؤى منذ اللحظات الاولى في الشأن السوري. وقال "لنرى بما سيأتي به المستقبل وننتظر نهاية بعثة المراقبين".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)